اقتصادي: دخول أمازون للسوق المصري يروج للمنتج المحلي.. ولن يؤثر على تجار التجزئة

أشرف غراب
أشرف غراب
كتب : أهل مصر

قال أشرف غراب، مستشار التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بـ جامعة الدول العربية، إن إطلاق شركة أمازون العالمية موقع أمازون مصر الإلكتروني يعود بالنفع على المنتجات المصرية والشركات المصنعة، لأنه موقع تسويقي عالمي يساهم في زيادة حصيلة بيع المنتجات المصرية ما يعود بالنفع على الدخل القومي.

أضاف غراب، أن وجود شركة أمازون بالسوق المصري ينمي التجارة الإلكترونية في مصر ويساهم في ارتفاع مبيعات المنتج المصري والترويج له عالميا، كما يمكن لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الترويج لمنتجاتهم عبر أمازون ما يساهم في تسويقها وزيادة حصيلة البيع لأن أكثر من 50 % من منتجات أمازون من الشركات الصغيرة، موضحا أن أمازون له شروط في قبول المنتجات المرخصة وذات الجودة العالية وهذا يساهم في تحويل الاقتصاد غير رسمي إلى اقتصاد رسمي.

أوضح غراب، أن أمازون تستثمر أكثر من مليار جنيه وستوفر آلاف الوظائف للشباب، كما أنها غير مقتصرة على بيع وتسويق المنتجات الأجنبية فقط ولكنها ستروج للمنتج المصري، موضحا أنه بعد فرض الحكومة الضرائب على المبيعات الإلكترونية فإن وجود أمازون في مصر سيساهم في زيادة الحصيلة الضريبية ما يزيد الدخل القومي.

تابع غراب، أن من مميزات وجود أمازون أنها لديها مستودعات تخزينه كبيرة وكثيرة ما يساهم في التوفير على البائع تكاليف التخزين، إضافة إلى زيادة حجم التجارة الإلكترونية في مصر وهو يتماشى مع اتجاه الدولة في التحول الرقمي، موضحا أنها ستخلق روح المنافسة بينها وبين منصات التسويق الأخرى والمستفيد بالنهاية هو المستهلك المحلي.

أشار غراب، إلى أن دخول شركة عالمية مثل أمازون للسوق المصري يعطي رسالة للشركات العالمية الكبرى الأخرى للاستثمار في مصر، كما أنها ستجعل شركات التسويق المصرية لتطوير أدائها للمنافسة ما يجعلها تخرج إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه من لا يستطيع التنافس سيتأثر بالسلب ولن يكمل، موضحا أن دخول أمازون السوق المصري لن يؤثر بالسلب على تجار التجزئة، لأن الغالبية من المصريين لا يتسوقون إلكترونيا لكن سيساهم في تقديم المنتجات بسعر أقل وهنا يستفيد المستهلك.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
جميعنا يحب الوطن.. رئيس النواب: الباب مفتوح لتلقي المقترحات بشأن قانون الإجراءات الجنائية