يعد قطاع التعدين من أهم القطاعات الاقتصادية والتى اهتمت بها الحكومة فى الفترة الاخيرة ،حيث تمتلك مصر خزائن كنوز الارض، وقد اهتمت القيادة السياسية بهذا الملف الذى طاله الانتظار من احل التطوير لجذب الاستثمار .
وترى دكتورة وفاء على، المحلل الاقتصادى ، أن قطاع التعدين كشف خلال الفترة الماضية عن مقاصد استثمارية جديدة بمصر جعلت العالم كله ورؤس الأموال الباحثة عن عوائد استثمارية لقصد الساحة المصرية بالرغم من كل التحديات العالمية .
وأضافت على في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن مصر تمتلك رؤية واضحة المعالم مدعومة من قيادتها السياسية التي شجعت دخول الاستثمارات الاجنبية المباشرة لمصر والتي كانت تراقب من بعيد ونالت الاجندة المصريه والملف الاستراتيجي للبحث والتنقيب خصوصا الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر لتطوير قطاع التعدين وزيادة كفاءه العنصر البشري به بفضل الإدارة الرشيدة وحوكمة الأداء المؤسسي والبحث الدائم عن القيمه المضافة .
وأوضحت أن هذا الدعم الرئاسي لملف الثروة الطبيعية لمصر جاء بعد أن إهمل هذا الملف كتيرة في الماضي لتضع الدوله استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع بمختلف أنشطته وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعيه من المعادن والعمل علي الوصول إلي أعلي قيمه مضافة وزياده مساهمه هذا القطاع في التعدينية في الناتج القومي الإجمالي ليصبح رقم هام في معادله تحويل مصر عالمياً الي مركز إقليمي للطاقه والتعدين أيضا
وأشارت إلى أن مصر بدأت مصر خطواتها الأولى في إعداد بنيه تشريعيه جديده بالقانون رقم ١٤٥لسنه٢٠١٩ ولائحته التنفيذية التي صدرت في عام ٢٠٢٠ ، والتي تعطي مرونه للمستثمر وتحافظ علي حق الدوله المصريه ، وتم العمل بالنظام المالي والاستثماري الجديد كما هو متبع عالميا وبناء نموذج عالمي للتعاقد مع المستثمرين بالاستعانة بخبرات عالميه في هذا الشأن.
ووأوضحت، ان الدولة تستهدف الوصول بملف الصادرات لقطاع التعدين الي ١٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٤٠ وهذا يعطي زياده في العمله الصعبه وانتعاش للاحتياطي النقدي والناتج القومي .
مضيفة انه وفي إطار التحول الرقمي وتماشيا مع السياسه العالميه تم عمل أول منصه الكترونيه جيولوجية لمسح مناطق البحث والاستكشاف والتنقيب هذه المنصه تتضمن كافه المعلومات الخاصة بالبحث والتنقيب لخلق منظومة متكاملة محددة الأهداف مسبقا لتعظيم الفرص الاستثمارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
