خبير عقاري: القرارات المفاجئة خلقت حالة من التخوف للمستثمرين الأجانب

قال كامل إبراهيم، خبير عقاري، إن الفترة الأخيرة شهدت حالة من الإرباك في القطاع العقاري؛ نتيجة إصدار عدد من القوانين الخاصة بتنظيم السوق العقارية، بالإضافة إلي إرباك خطط المطورين العقاريين فيما يتعلق بخططهم التسويقية لمشروعاتهم وخاصة شركات العاصمة الإدارية الجديدة.وكان من أبرز تلك القرارات القرارات توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30 % من المشروع، وذلك لضمان حقوق الحاجزين وجدية المطورين.

وأكد الرئيس، أنه لوحظ أن البعض يقوم ببيع وحدات سكنية في الوقت الذي لم يتم فيه البدء ببناء هذه الوحدات، مشيرًا إلى أن دور الدولة هو دور تنظيمي للحفاظ على أموال المواطنين وتوفير مناخ استثماري آمن.

وأكد كامل إبراهيم في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن تلك القرارات في صالح المستثمر الجاد وستسهم في تنظيم القطاع العقاري، مؤكدا أن الشركات الجادة تلتزم بمعدلات التنفيذ المتفق عليها، ولكنه أربكت القطاع العقاري نظرا لعنصر المفاجئة وعدم التمهيد لها بالسوق العقارية.

وأشار إلى أن تلك القرارات خلقت حالة من التخوف لدى المستثمرين الأجانب الراغبين في في الاستثمار في مصر، لافتا إلي عدد كبير منهم تراجع عن خطته في الدخول للاستثمار في مصر ويترقب الوضع في الوقت الحالي.

ضرورة وجود تمهيد مسبق للقوانين التي يتم إصدارها:

وشدد على ضرورة وجود تمهيد مسبق للقوانين التي يتم إصدارها الخاصة بالقطاع مع وجود نقاش مجتمعي لأهم القوانين وقياس مدى إمكانية تطبقيه من عدمه.

ولفت إلي أهمية استثناء المشروعات القائمة بالفعل من تطبيق تلك القوانين وتطبيقها على الجديدة فقط، ليتمكن المطور من استكمال مشروعاته وخطته التنفيذية التي تم وضعها في وقت سابق.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قراراً بتنظيم الإعلانات التي تنشرها مختلف وسائل الإعلام عن الوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن القرار يشمل المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والحسابات التي تخضع لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 بث أو نشر إعلان يتعلق بحجز وحدات عقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو التعاقد عليها أو على الأراضي المعدة للبناء بها أو البدء في تسويق أي مما تقدم أو الدعاية له إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.