بدأت أزمة جديدة للحاصلات المصرية، وذلك مع تطبيق الاشتراطات الجديدة التي حددتها المملكة العربية السعودية بشأن شهادة المطابقة على صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة العربية السعودية، حيث يشتكي المصدرين من ارتفاع الرسوم، والتي ستضر بحركة التصدير إلى السوق السعودي.
وكشفت مصادر مطلعة، رفضت ذكر اسمها، أن مجلس الوزراء يسعى خلال المرحلة الحالية لحل الأزمة مع المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الخطوة تعرض المصدرين المصريين لوجود خسائر كبيرة سواء في المنتجات أو غيرها.
الشهادات لا يتناسب مع المنتجات الزراعية
وأضافت المصادر أن إصدار مثل تلك الشهادات لا يتناسب مع المنتجات الزراعية، حيث أنها سريعة التلف، مشيرا إلى أن ارتفاع قيمة الشهادة تعد العقبة الثانية، حيث يصل قيمة الرسوم التي ستحصلها الشركات الأربع مقابل شهادة المطابقة إلى 9150 جنيهًا لكل شهادة، وتتطلب كل حاوية إصدار شهادة معها، يتم توزيعها على 3 جهات، وهى الشركة المُصدرة للشهادة، ووزارة الزراعة السعودية، وهيئة سلامة الغذاء المصرية.
الحاصلات الزراعية المصرية
وأكد المصادر أن الزيارة المقبلة للجانب السعودي لمصر خلال العام الجاري قد يكون حلا للأزمة، وذلك بعد تدخل مجلس الوزراء.
واتفقت المملكة العربية السعودية مع 4 شركات لإصدار شهادة المطابقة التي تطلبها لقبول الحاصلات الزراعية المصرية إلى أسواقها، وهى 'TUV' ألمانيا، و'TUV' النمسا و'Intertek' بريطانيا، و'SGS' سويسرا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
