قال أحمد محمد الإمام الخبير والباحث الاقتصادي، إن عصر الرقمنة وبزوغ الثورة الصناعية الرابعة جعل العالم أكثر قربا وأصبحت قواعد اللعبة في الأسواق العالمية فى يد الأكثر قدرة على التنظيم والهيمنة عالميا، والتي فتحت حرية التجارة الدولية في الأسواق أمام الشركات العابرة للقارات.
التواجد العالمى
وأوضح الخبير الاقتصادي فى تصريح خاص لـ 'أهل مصر'، أنه ومع الوفرة المالية استطاعت هذه الشركات التواجد العالمى المكثف بالإضافة إلى الاستحواذ على شركات إقليمية ومحلية شبيهة النشاط أو مكملة له وأحيانا خارج نشاطها الرئيسى ولكن أكثر ابتكارا في ظل عالم سريع التغير ومن هنا فإن دخول امازون مصر له أكثر من جانب.
وأوضح أن أمازون كانت متواجدة فعليا فى السوق المصرى من عام 2017 تاريخ استحواذها على موقع سوق الإمارات، ولكن عبر تواجدها فى مصر عملت على تشجيع المزيد لضخ استثمارات عالمية فى مصر حيث يحتل السوق المصري المرتبة الأولى من حيث استثمارات أمازون في القارة الإفريقية بأكثر من مليار جنيه وتوفير ثلاثة آلاف فرصة عمل جديدة.
وأضاف أنه وعبر تشجيع حكومي واضح قام رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى بافتتاح مستودعا في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية في مصر يقع على مساحة 28 ألف متر مربع، ويُعد جُزءاً من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية بالإضافة الى 15 محطة توصيل على مستوى مصر ، ليصل بذلك استثمارات الشركة إلى مليار جنيه و تقوم امازون بنقل التقنيات والابتكارات اللوجستية للمنطقة، والتي من شأنها النهوض بمستوى قطاع التجارة الإلكترونية وازدهار.
وأضاف أن اتخاذها مصر مركز لأعمالها في المنطقة، يعكس دون شك ثقة متزايدة في السوق المصري ومقومات التوسع والانتشار من خلاله.
وتساءل الخبير الاقتصادي، هل سوف تساعد امازون على نقل المنتج المصرى عبر منصتها العالمية إلى أسواق جديدة؟، وهل سوف تتخذ من مصر مقرا لتصنيع بعض علامتها التجارية أم أنها سوف تكون طريقا أسهل لرفع مستويات الاستهلاك مع فى ذلك من فائدة مباشرة للمستهلك المصري بتوفير منتجات عالمية ذات جودة وسعر منافس ولكن أيضا استنزاف أكثر الحصيلة الدولارية وعجز أكبر للميزان التجاري المصري.
وأكد أن تجربة أمازون في أسواقها العالمية كسرت شركة أمازون ومؤسسها جيف بيزوس، خلال تاريخ الشركة البالغ 27 عاماً عدد من الحواجز حيث انها ثانى شركة بعد آبل تتخطى 2 تريليون دولار، مشيرا إلى أنه لمعرفة تأثير امازون على المنتجين فى مصر يجب ان نكون اكثر واقعية حيث أن حجم التجارة الداخلية فى مصر من إجمالى الناتج المحلى الذى يبلغ نحو 6 تريليونات جنيه، يصل إلى ما بين 18 و19%، أى نحو 1.2 تريليون جنيه بينما بلغ حجم التجارة الإلكترونية فى مصر وصل إلى 40 مليار جنيه سنويا بنهاية 2020، وبحسب البيانات التي نشرتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تبلغ نسبة من يقومون بالشراء عبر الإنترنت حوالي 8 في المائة فقط من إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت والذي يتجاوز 48 مليون شخص، إلا أن تفشى «كورونا» دفع الملايين للاتجاه نحو التسوق عبر الإنترنت، حيث تتوقع الدراسة زيادة حجم التجارة الإلكترونية بنسبة 50 في المائة على الأقل خلال الفترة المقبلة،ومع تقدم مصر فى البنية الرقمية و الشمول المالى.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد واحدة من أسرع المناطق نمواً في التجارة الإلكترونية بنسبة نمو تبلغ 25%، مع حوالي 100 مليون مشترٍ رقمي في المنطقة العربية، وكل ذلك مع استحواذ أمازون عبر منصتها القديمة سوق على اكثر من 65% من حجم التجارة الالكترونية فى مصر.
وتابع انه و مع الثقة التي يمنحها اسم المنصة العالمى وخبراتها الممزوجة بخبرة سوق اعتقد أنها سوف تستثمر توجه مصر الرقمي جائحة كورونا المؤثرة على سوق التجزئة التقليدي للتوسع أكثر عبر جذب شريحة أكبر من مستخدمى الانترنت فى مصر الذين لا يميلون إلى الشراء عبر المتاجر الإلكترونية نظرا للخوف من غش المنتج او سوء خدمات ما بعد البيع وذلك سوف يعزز من هذا القطاع الواعد ولكن سوف يظل التأثير محدود خلال السنوات الخمس القادمة على الاقل نظرا لأن حجم المتسوقين عبر الإنترنت حاليا يتراوح الى نسبة من 4% إلى 5% من السكان ومع مضاعفه تصل إلى 10% من السكان شريحة منهم يشتري عبر الانترنت المأكولات والمشروبات.
وأوضح أنه يجب على المنتج المصرى و المتاجر التقليدية البدء من الآن للتأقلم مع قواعد السوق الجديد و يجب ان ننظر الى انه مع نجاحات امازون في أسواق عدة للسيطرة الاحتكارية لم تستطع النجاح فى الصين وما زال وضعها فى أسواق الخليج يخضع للتنافس شرس من منصات محلية وإقليمية والاهم اننا بحاجة جادة لتشجيع شركات هذا القطاع الواعد من الاقتصاد الرقمي المصرية وتهيئة التشريعات غير التقليدية واحتضان هذه المشاريع حتى لا نفاجأ بسوفتيل جديدة تنطلق بعيدا عن مصر ولكن نأمل أن مستقبل الابتكار فى مصر الغد أفضل.