قال المهندس خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع نافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات من أهم المشروعات العظيمة التي تستهدف تحسين ترتيب مصر في المجتمع الدولي من خلال خفض زمن الإفراج الجمركي والوقوف على المعوقات التي تواجه تيسير حركة البضائع وزيادة التجارة البينية، وذلك خلال اجتماع لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونيةMTS والتي مثلها في الحضور المهندس خالد ناصف، مستشار رئيس مجلس ادارة الشركة، وأحمد الروبي، مدير مشروع ACI، كما شارك في اللقاء ممثلا مصلحة الجمارك المصرية وهما :نجوي زغمور رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات، ومحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري، وذلك بحضور عدد كبير من السادة أعضاء الجمعية وبعض أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التخصصية بها.
وأشار حمزة، إلى أن أعداد المستوردين المنضمين إلى نافذة في الفترة التجريبية «جيدة» والإقبال على التسجيل من جانب الموردين بالخارج يسير بصورة طبيعية، كما أنه مع بداية التطبيق الإلزامي في ١ أكتوبر المقبل ستنضم أعداد جديدة من الشركات، مؤكدا إلي أهمية الاستمرار في المتابعة والتقييم لمنظومة التجارة الإلكترونية الجديدة من خلال الحوار المجتمعي، مشيراً أن اللجنة من المقرر أن تعقد مجموعة من الاجتماعات مع مسئولي الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS بداية من شهر أكتوبر المقبل لاستعراض أية مستجدات وحل المشاكل المتعلقة بالتطبيق وتعامل الجمهور بهدف إنجاح المنظومة الجديدة.
وأكد المهندس خالد ناصف مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، أن ٩٥٪ من واردات وصادرت مصر تتم حالياً عبر منصة نافذة للتجارة الإلكترونية في إطار رؤية الدولة لتوحيد نقطة دخول واحدة للبضائع بالعمل على حوكمة الواردات ومشروعات رقمنه دورة الإجراءات والمستندات والتي ستلغي التعامل بالملف الورقي.
وأوضح ناصف، أنه قد تم تكليف الشركة المصرية لتنفيذ مشروع نافذة في أكتوبر ٢٠١٨، حيث بدأ تطبيقها في مطار القاهرة منذ مارس العام الماضي، وجار العمل بمطار نويبع وسفاجا وأسوان.
وأشار أن منصة نافذة قد قلصت تماماً عدد الخطوات والإجراءات التي يقوم بها المستخلص من ٣٠ خطوة قبل المنظومة لتصبح ٣ خطوات حالياً، بجانب الفصل التام بين متلقي الخدمة والموظف، بجانب الربط مع نحو ٢٠ جهة تعرض عليها الشهادات والمستندات إلكترونيا، مشيرا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات، قد سرع من وتيرة متوسطات أيام الإفراج الجمركي للبضائع من ١٨ يوم لتصبح ٥ أيام بحد أقصى بحسب جهات العرض.
وأوضح، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة بحرا لمصر يبدأ من تسجيل المستورد المصري على منصة نافذة بجانب المصدر الأجنبي بمنصة كارجو إكس ثم الحصول على رقم الشحنة ACID والتي يتم وضعها علي فاتورة المصدر ومستندات الشحن وتجهيز الإجراءات والتحقق منها من الجهات إلكترونيا للبدء في إجراءات التخليص المسبق قبل الشحنة ثم الفحص والمعاينة بعد وصول الرسائل، موضحا أنه قد تم تسجيل نحو ١٨ ألف كيان مصري في المنظومة الجديدة من بينهم ١٦ ألف شركة تعمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات وتسجيل نحو ٢٩ ألف مصدر أجنبي بمنصة كارجو إكس، لافتاً إلى إصدار أكثر من 220 ألف بطاقة ACID.
وكشف أن مشروع نظام المخاطر سيتم العمل به في ٢٠٢٢، حيث يهدف إلى إعادة تقييم قاعدة البيانات ووضع المسار الأخضر والذي يتيح الإفراج مباشرةً للبضائع عند الوصول وبالتالي تقليل زمن الإفراج.
وقال أحمد الروبى مدير مشروع التسجيل المسبق للشحنات بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، إن دورة المستندات البنكية بالمنظومة الإلكترونية سيتم تقديمها إلكترونيا من خلال البنوك، مضيفا أنه جاري العمل مع البنك المركزي المصري للانتهاء من تداول المستندات إلكترونيا، متوقعاً صدور تعليمات لجميع البنوك المصرية في هذا الصدد بعد اكتمال المنظومة والتطبيق الإلزامي في أكتوبر المقبل.
وأكدت نجوى مغمور رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بمصلحة الجمارك، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات إلزامي على البضائع الواردة بحرا لجميع المواني المصرية اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
