قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن جهود قطاع البترول المصري كللت بنجاحات متعددة على مستوى كافة الأنشطة البترولية، وجاء اكتشاف حقل ظهر العملاق ليحقق أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي على مستوى دول حوض شرق المتوسط لتحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وبفضل الجهود التي توصلت إليها وزارة البترول وبفضل الجهود السياسية للدولة لإعادة الاستثمارات البترولية الضخمة ليعاود تصاعد منحنى إنتاج الغاز الطبيعي الصعود محققا معدلات لم يسبق تحقيقها من قبل ليتجاوز الإنتاج مستوى 7 مليارات قدم غاز يوميا.
بنية قوية متطورة:
وأوضح يوسف في تصريحات خاصة لأهل مصر أنه من واقع تلك الاكتشافات الضخمة للغاز الطبيعي، ونظرا لتملك مصر بنية تحتية متطورة من مصانع لإسالة الغاز الطبيعي بدمياط وادكو، علاوة علي خطوط ربط غازية تصل من العريش بسيناء إلى الأردن وسوريا ولبنان كذلك شبكة متفرعة تصل مصر من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها وبتحقيق مصر الأمان الأمني في ظل قيادة حكيمة يساندها قوة عسكرية هائلة، أصبحت مصر منارة لكافة دول المنطقة الإقليمية وهدف للتعاون الاقتصادي والصناعي.
وأكد أن ذلك ساهم في تبوء مصر مكانة دولية إقليمية بقيادة مصر لمنتدي دول شرق المتوسط للغاز الطبيعي في إطار من التعاون في مجال الطاقة واللوجستيات والنقل والتصدير والاستيراد بين دول المنطقة وخارجها. كانت من نتائج موقع مصر الجغرافي المتميز وما تمتلكه من مقومات متعددة أن يلجأ إليها الجميع وكان لمصر التفرد لحل المشاكل العويصة التي مرت علي دولة لبنان الشقيقة والتي تعاني بحالة من الظلام الدامس أثرت سلبا علي كافة الأنشطة الاقتصادية وكان رد فعل رجل الشارع مؤثر للغاية.
وأشاد بالدور المصري بمبادرة سياسية من الرئيس السيسي لبذل كل الجهد لإعادة الحياة الطبيعية للشعب اللبناني وذلك بتعليمات عاجلة لإعادة الحياة لخط الغاز العربي لتغذية لبنان بالغاز الطبيعي بتدفيق الغاز المصري للأشقاء في لبنان وبما يكفي لحياة طبيعية من الطاقة الكهربائية.
ومن جانبه يرى د. مزى الجرم الخبير الاقتصادي، أن مصر استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية، استغلال ثرواتها البترولية بشكل غير مسبوق، وكان على أولوية ذلك، الاهتمام بالاستكشافات والاستثمار في مجال الغاز الطبيعي، حتى تم تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وجود فائض ضخم للتصدير، فكان استكشاف حقل ظُهر، والذي يمثل علامة فارقة، ليس بسبب إنتاجه واحتياطاته الوفيرة فحسب؛ ولكن ترجع أهميته في الفترة الزمنية القياسية لتكملته ووضعه على الإنتاج في ظرف 22 شهرا فقط، وهو ما حظى بإشادة الشركاء الأجانب، وهذا ما حدا بمنظمة أوبك، للإشارة بأن مصر سجلت نمو 400٪ في تصدير الغاز خلال الشهور الثلاثة لأولى من العام 2021.
حجم الاستثمارات في قطاع البترول تجاوزت حاجز 1.6 تريليون جنيه:
وأوضح الخبير الاقتصادي أن حجم الاستثمارات في قطاع البترول تجاوزت حاجز 1.6 تريليون جنيه، فضلا عن توصيل الغاز الطبيعي لنحو 5.5 مليون وحدة سكنية خلال 6 سنوات.
اكتفاء ذاتي للمنتجات البترولية
وأضاف أن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023، على جانب آخر، نجد أن الشركات العالمية تسعى لضخ المزيد من الاستثمارات في مجال قطاع البترول، حيث ضاعفت شركة شل مناطق امتيازها 12 مرة، ولديها استراتيجية لتعظيم نشاطها في مصر، تتضمن التركيز على البحث والاستكشافات بالمياه العميقة وتجارة الغاز المسال، نظراً للموقع المتميز لمصر، باعتبارها سوق هائل وجاذب للاستثمار وبيئة تحتية تؤهلها لتكون مركزا إقليميا للطاقة.
وأضاف أن الهيئة العامة للبترول بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنقيب من خلال تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات التي تشجع المستثمرين المحليين على الدخول بوتيرة متسارعة في هذه المجالات، من منطلق أن نظام المشاركة يُعد أفضل نموذج اقتصادي لجذب القطاع الخاص المصري، حيث تم منح الشركة العامة للبترول بالأمر المباشر، مناطق جديدة بمساحات كبيرة، من أجل مشاركة القطاع الخاص في المساهمة في أرقام الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن هذا النمو السريع في معدل تصدير الغاز الطبيعي خلال تلك الفترة والفترة المقبلة، سيكون له انعكاسات إيجابية على زيادة تدفقات العملات الأجنبة الداخلة للاقتصاد، ما يدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، ويُحسن من أوضاع ميزان المدفوعات بشكل كبير، فضلا عن توفير موارد مالية كبيرة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.