قال الدكتور سيد قاسم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الدولة المصرية، ستظل دوما خير سند ودرع الأمان العربي والإفريقي.
وأوضح 'قاسم'، في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أنه قد اجتمعت اللجنة المصرية الليبية في دورتها الحادية عشرة، وذلك بعد 12 عاما من التوقف، حيث يعد استئناف العلاقات المصرية الليبية، أحد مظاهر العودة الطبيعة للعلاقات الدبلوماسية المصرية- الليبية، وهو في واقع الأمر دلالة أخرى على قناعة مصر باختلاف الأوضاع في ليبيا عن ما كانت عليه في السابق.
وأضاف، أن هذا الاجتماع يؤكد على دعم مصر الكامل لكل خطوات التنمية، التي يتطلع لها الشعب الليبي الشقيق ومساندة الدولة المصرية بكل مؤسساتها، لتنفيذ كل المشروعات التي تنهض بالاقتصاد الليبي، مشيرا إلى أن اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، أسفرت عن توقيع 14 مذكرة تفاهم؛ في عدد من المجالات المختلفة، و6 عقود تنفيذية.
وتابع، أنه قد تضمنت مذكرة التفاهم بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، ووزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وقعها من الجانب المصري الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووقعها من الجانب الليبي عبدالفتاح صالح الخوجة، وزير الخدمة المدنية.
وأكد ان القيادة المصرية، نجحت في مساندتها للدولة الشقيقة ليبيا، من خلال العمل على إنشاء اللجنة التجارية المشتركة بين حكومتي البلدين، وعلى رأس مذكرات التفاهم، مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، ووزارة الصناعة والمعادن الليبية في مجال التعاون الصناعي.
ولفت أنه، على صعيد النهوض بالاقتصاد الأخضر، فقد تم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية؛ للتعاون في المجال الزراعي، والحجر الزراعي، مؤكدا أن إعادة الاستقرار الشامل إلى ليبيا وتنفيذ خريطة الطريق الاقتصادية والسياسية الليبية، ومساندتها في العبور لمرحلتها الانتقالية بسلام إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي السياسي والأمني المستدام، تمثل مصلحة حيوية لمصر من منظور أمنها القومي، وهى قاعدة جوهرية في العلاقات المصرية- الليبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
