قال محمد كمال، خبير أسواق المال، إن ضريبة الأرباح الرأسمالية الحكومة عليها أن تعمل على تحقيق المكسب لمصلحة السوق والاقتصاد المصري وتدعم ازدهاره وزيادة الاستثمار الأجنبي والمصري، ومؤكدًا على ضرورة العمل بشكل عاجل على التفاوض مع أطراف السوق المختلفة بخصوص أزمة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية واتخاذ القرار الصائب للسوق والاقتصاد المصري.
عوار التطبيق
وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه بخلاف رفض تطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية فإن عملية التطبيق نفسها يوجد بها عوار، حيث سيؤدي التفريق بين الأجنبي والمصري إلى التحايل بتأسيس شركات في الخارج للدخول إلى السوق المصري على أنه غير مقيم، وهذا أمر قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات المحلية، بجانب الخلاف على آلية التطبيق وعملية احتساب الضريبة، وهل يفتح ملف ضريبي للمستثمر في السوق؟
استمرار ضريبة الدمغة
وأشار الخبير المصرفي إلى أن غالبية الآراء تصب في صالح استمرار تطبيق ضريبة الدمغة وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى يناير 2022، لافتا إلى أنه رغم صدور آلية تطبيق واحتساب الضريبة لم يحسم الجدل بحول هل ستلغى ضريبة الدمغة أم سيتم العمل بالضريبتين وهو من شأنه أن يؤثر بالسلب بشكل أكبر على المتعاملين، وقد يعمق جراح السوق .
معوقات الاستثمار
وذكر أن منها فرض الضريبة واحتسابها أحد أهم معوقات الاستثمار وتؤثر أية طروحات مرتقبة في البورصة بالسلب، وذلك في وقت يحتاج فيه السوق إلى الطروحات الكبرى التي ستعمل على تغيير حال السوق من التراجع إلى الارتفاعات المتتالية.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية،أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، حيث أن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية.
وأوضح الوزير أن القرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 الذي جاء تطبيقًا لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن، إنما يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.
تبسيط الإجراءات
وذكر أن القرار يهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات والمعالجة الضريبية لمختلف الأوراق المالية المتداولة للتيسير على الممولين وإرساء دعائم الشفافية، على نحو يسهم في نشر الوعي الضريبي.
وكانت الحكومة أقرت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة بنسبة 10% في يوليو من عام 2014 لكن الضريبة أدت لاضطرابات في سوق المال وأزمة في طريقة احتسابها وهو ما اضطرت معه الحكومة لتأجيل الضريبة لمدة عامين في مايو 2015
وعاد الجدل بشأن الضريبة مع انتهاء فترة التأجيل الأولى في عام 2017 لتؤجلها الحكومة مجددا لمدة 3 سنوات، ولكنها فرضت في المقابل ضريبة دمغة تصاعدية على التعاملات.
وفي العام الماضي 2020 أجلت الحكومة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة للمرة الثالثة حتى نهاية 2021، كما خفضت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة وألغتها على الشراء والبيع في نفس اليوم، ليعود الجدل من جديد بشأنها بعد نشر دليل قواعد المعاملات الضريبية للأرباح الرأسمالية في الجريدة الرسمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
