قال الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية أمرا إيجابيا و مثمر دائما على مختلف المناحي.
وأوضح 'قاسم'، أنه تم استئناف اتفاق التعاون المشترك للبلدين الشقيقين، لإنشاء مشروع الربط الكهربائي بعد أن تأجّل التوقيع سابقاً بناء على طلب المسؤولين في المملكة، بسبب الانتهاء من مشروع ( مدينة نيوم ) بالمملكة، والذي سيعد شريان جديد للتنمية العربية المشتركة.
وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، في تصريح خاص لـ 'أهل مصر'، أن مصر تمتلك قدرة على إنشاء خطوط الربط الكهربائي، بقدرات تصل إلى 15 ألف ميغاواط بين دول أوروبا وإفريقيا ودول الخليج، كما تستهدف مصر بحلول عام 2030 بأن تتحول لنقطة مهمة لنقل الكهرباء لدول أوروبا وإفريقيا، من خلال مشروعات الربط الكهربائي، خاصة أن مشروعات الربط الكهربائي، تحقق عائدا ماديا كبيرا بالعملة الصعبة يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنه، من المتوقع إطلاق المشروع في عام 2023، والذي يهدف الي الربط الكهربائي المصري السعودي كي يكون محورا أساسيا في الربط الكهربائي العربي والذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية ، ويأتي ذلك تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء وتشغيل المرحلة الأولى لخط الربط الكهربائي لتبادل 3 آلاف ميجاوات بين مصر والمملكة العربية السعودية .
موضحا ان تكلفة مشروع الربط بين البلدين 1.6 مليار دولار، لكن من المؤكد أن تتزايد هذه القيمة بشكل كبير بعد التعديلات في المسارات الخاصة بالخط البحري.
وأكد أن معدل العائد من الاستثمار، سيصل الى أكثر من 13%، عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين مع متوسط مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات تقريبا، مما سينعكس ذلك على تقليل كلف إنتاج الطاقة على المستوى المحلي ما ينعكس إيجابا على أسعار بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين، بالإضافة الى إمكانية السماح بتصدير الطاقة الفائضة من الطاقة الكهربائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
