خبير مصرفي: البنوك تلجأ للإقتراض لسد احتياجاتها من السيولة

أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن اقتراض البنوك عملية طبيعية، لافتا إلى أن هناك عملية لسداد احتياجات البنك من السيولة سواء بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي لافتا إلى أن لجوء البنك إلى الاقتراض ليس لحاجه مستديمة لن يستطيع التعامل المصرفة بدونها ولكنه يقوم من خلاله بسد فجوات فهناك تدفقات نقدية داخلة وتدفقات نقدية خارجة من كل عملىة فى توقيتات معينة يطلق عليها جداول فجوات السيولة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن البنك في بعض الأحيان قد يجد لديه فائض في أرصدة النقد الأجنبي المتاحة لديه فيقوم بإعادة توظيفها أما للبنوك المحلية فيما يطلق عليه سوق الانتربنك فيقرضها إلى البنوك أو المؤسسات النقدية المالية في الخارج لأنه في نفس الوقت الذي يحاول فيه الإقراض هناك بنوك في حاجة إلى سد عجز أو فجوة من ذات العملة.وأوضح أن عملية الإقراض عادة ما تكون في شكل ودائع زمنية مباشر تبدأ من مددة مختلفة تبدأ من مدة يوم إلى سنة 'short term' بأسعار الفائدة المتداولة عالميا، لافتا إلى أن البنوك كما تقوم بالإقراض تقترض لحاجهتها في فترة معينة سواء داخليا من العملاء أو المؤسسات أو فائض هوامش الاعتمادات المستندية وتقوم بسليلفها لتعيد الاستثمار وتحصل على فارق فائدة تحقق منه أرباح.

وأشار إلى أنه في بعض الأحيان يلجأ البنك إلى مؤسسات دولية لكي يقتضر منها أو لتنظم له قرض أو سندات يقوم بطرحها في السوق لتشتريها منه أو تعيد تسويقها في الأسواق النقدية العالمية.

وأشار إلى وجود محددات وقواعد يضعها البنك المركزي في كل بلد فيما يعرف بسوق الانتربنك، والتي تعتمد على الملائة المالية للبنك المقترض سواء في الداخل أو الخارج بخلاف رأاس المال وحجم التعامل وحجم الودائع تاريخ البنك، مشيرا إلى وجود محددات خاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إذا يجب تبادل تلك الوثائق بين البنوك والتي يتم من خلالها تعهد كل بنك مع الأخر بأن أمواله المودعه والمقترضة لا تستخدم في تمويل الإرهاب أو غسيل الأمول بل هناك محددات منها تحديث بيانات العملاء.