يقول الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والتشريع، إن مشروعات البنية التحتية تعتبر من أهم عوامل الدعم والتعافي الاقتصادي ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم أيضًا.
وأوضح في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن ما تقوم به القيادة المصرية من أولويات ببرنامج الإصلاح الهيكلي، عن طريق علاج وإصلاح وتطوير ىالبنية التحية في مصر هو بسبب مد جسور الأمان للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضاف أن قوة شبكة الطرق والبنية التحتية التي تمتلكها الدول أحد أهم مؤشرات قياس التنافسية ومعايير تقدم الدول، لذا فإن كل الخطوات الثابتة التي شهدها العالم للتجربة المصرية في طريق برنامجها الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري تؤكد بأننا نسير في الاتجاه الصحيح رغم الأثر الناتج من جائحة كورونا.
وأشار إلى أنه لن يقوى هيكل الإصلاح إلا من خلال التركيز على محاور البنية التحتية ولكن التنمية الحقيقية لابد من أن يتم بناءها على أسس منظومة راسخة للبنية التحتية ومنها شبكة من الطرق الحديثة في الدولة.
وتابع أن أهمية قطاع الاستثمار في البنية التحتية لما لها من مردودها الإيجابي المباشر وغير المباشر على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، فزيادة معدلات الاستثمار في الاقتصاد الكلي تعمل على تعزيز الطلب المحلي من السلع والخدمات وبالتالي الإنفاق المحلي، كما أنها تساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة طاقتها وتحديثها، علاوة على تحسين كفاءة وإنتاجية مدخلات الإنتاج وذلك من خلال تدريب العمالة المحلية على الأساليب الحديثة للإنتاج وتعزيز عملية نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة للمشروعات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، يساهم الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة وفي زيادة الصادرات.
وأوضح أن هناك تنوع في محاور البنية التحتية، أولهما مشروعات دعم الاقتصاد مثل النقل والكهرباء والطاقة المتجددة وتحلية المياه، والنوع الثاني مشروعات بنية تحتية للجوانب الاجتماعية مثل المياه النظيفة والإسكان الاجتماعي والنوع الثالث مشروعات البنيه التحتية التكنولوجية.
وأكد أن هناك اولويات لدى الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية التكنولوجية فقد أولت الدولة اهتماما كبيرا بإنشاء جامعات أهلية ودولية جديدة، ومن أهم هذه المشروعات التعليمية هي جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء بفروعها الثلاثة شرم الشيخ، والطور، ورأس سدر، والجامعة والأكاديمية العليا للعلوم المقامتان بهضبة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة، وجامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة المنصورة الجديدة، والمرحلة الثانية لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمرحلة الثانية من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية.
وتابع أن مصر حققت من النجاحات في معظم محاور البنية التحتية وهذا ما أشادت به مؤسسات دولية في تقريرها الأخير، حيث توقعت مؤسسة فيتش الائتمانية أن يستمر قطاع الانشاءات في النمو خلال العشر سنوات المقبلة، ليبلغ حوالي 10% من الناتج المحلىي الإجمالي بحوالي 1.3 تريليون جنية بحلول عام 2030، وهو أمر نراه طبيعي خاصة مع استمرار معدل نمو المناطق الحضرية في التسارع، والذي يترتب عليه زيادة الطلب على مشروعات النقل والطاقة في مصر بشكل خاص وعلى باقي خدمات البنية التحتية بشكل عام.
وأشار إلى أن هذا يعبر عن أهمية قطاع الإنشاءات في مصر، والذي يمثل أحد القطاعات القوية التي تعتمد في المقام الأول على الطلب المرتفع لخدمات البنية التحتية نتيجة للنمو الاقتصادي والسكاني في البلاد، يمثل حجم القطاع نسبة 6% من الناتج المحلى الإجمالي وينمو بمتوسط معدل نمو سنوي بحوالي 10% للخمس سنوات السابقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
