صدرت منذ دقائق بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد الأهم من بين بيانات التضخم، حيث أن الفيدرالي الأمريكي يعتمد عليها في تحديد موقف التضخم الأمريكي.
وينقسم مؤشر النفقات الشخصية ما بين مؤشر أساس ومؤشر عام، ويتم قياس كلًا منهم على أساس شهري وسنوي.
وجاءت قراءات مؤشر النفقات الشخصية الأساسي السنوي بـ 3.6% مساويًا للتقدير وثابتًا عند 3.6% وهو المعدل الأعلى منذ أغسطس 1991.
فيما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري 0.3% وكان المتوقع أن تصل إلى 0.2%
وسجل مؤشر النفقات الشخصية العام على أساس سنوي 4.2 نقطة وكانت النتيجة السابقة 4.2%، فيما أتى المؤشر العام على أساس شهري بـ 0.4% وكانت النتيجة السابقة 0.4%.
وجاء مؤشر الإنفاق الشخصي الشهري مساويًا للتوقعات حيث سجل 0.8%.
نمو مؤشر الدخل الشخصي بنسبة 0.2%:
وجاء مؤشر الدخل الشخصي إيجابيًا حيث سجل نموًا بنسبة 0.2% وكان التقدير أن يقف عند 0.3%.
يأتي ذلك في أعقاب تصريحات متكررة من جانب الفيدرالي ورئيسه وأعضائه عن التضحم وأنه سيستمر في الصعود على المدى القصير ولكنه سينخفض على المدى البعيد، إلا أن بعض الأصوات حذرت من زيادة التضخم وأنه يخرج عن السيطرة.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أنها تتوقع أن يصل التضخم إلى 4% بنهاية العام. هذا ويذكر أن هدف الفيدرالي أن يبقى التضخم أسفل الـ 2%، وقد توقع باول أنه مع العام القادم سيبدأ التضخم في الانخفاض لينهي العام بالقرب من مستويات الـ 2%.
السوق الآن
ويسجل الذهب في هذه اللحظات 1752.95 دولارًا للأوقية هبوطًا بـ 0.26%، فيما تسجل عقود الذهب 1753.20 دولارًا للأوقية، منخفضةً بـ 0.22% .
ويسجل النفط 74.47 دولارًا للبرميل منخفضًا 0.79%، أما خام برنت فيتحدد سعره عند 77.86 دولارًا للبرميل نزولًا بـ 0.6%.
فيما يسجل مؤشر الدولار الأمريكي 94.06 هبوطًا بـ 0.18%. وتستمر العملات الرقمية في جي الأرباح اليوم حيث ترتفع البتكوين بـ 9% ليصل سعرها إلى 47347.5 دولارًأ للرمز.
كشف مسح يجريه بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) (NYSE:BAC) ونقلته رويترز أن صناديق الأسهم والسندات العالمية شهدت تدفقات متواضعة على حساب صناديق النقد والذهب حتى في الوقت الذي اصطدمت فيه الأسواق العالمية بعقبات قاسية هذا الأسبوع الذي هيمنت عليه مخاوف حيال سقف الدين الأمريكي ونقص الطاقة في أوروبا والصين.
وعلى أساس أسبوعي، ضخ المستثمرون 9.2 مليار دولار في الأسهم وثمانية مليارات دولار في السندات، بينما استردوا ما قيمته 0.6 مليار دولار من الذهب و6.6 مليار دولار من النقد على الترتيب.
وبالبحث على نحو أكثر عمقا، تدفقت الاستثمارات على نحو أوسع صوب قطاعات الشركات المالية والطاقة والشركات ذات رأس المال المحدود بينما شهدت صناديق ديون الأسواق الناشئة نزوح تدفقات كبيرة بفعل ارتفاع عوائد السندات.
ظهرت نتائج مؤشرات جامعة ميشيغان وجاءت إيجابية في مجملها، حيث سجل مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك ارتفاعًا إلى 72.8 نقطة وكان تقدير الخبراء أن تبلغ حتى 71 نقطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
