بحث طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، مع عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بإمارة أبوظبي، توسيع فرص التعاون في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية، ودعم الجهود المشتركة في مكافحة غسل الأموال، بما يساهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي لدى البلدين الشقيقين.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'، أن الاجتماع استعرض أبرز التشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها البلدين للتحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشاريع الريادية.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، إن المنظومة الاقتصادية الحديثة توفر مظلة لتوليد فرص جديدة للتعاون والشراكة بين دولة الإمارات ومصر على مستوى الحكومة والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
وقال 'ابن طوق'، إن جمهورية مصر العربية شريك استراتيجي في كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية، لا سيما القطاع المالي والذي يشهد تعاونا مثمرا بين الجانبين على كافة الأصعدة، ونحن حريصون على دفع التعاون في هذا القطاع الحيوي والمهم مع الجانب المصري، ودعم مسيرة التطور التكنولوجية وتنمية المهارات وزيادة المعرفة والخدمات الرقمية والابتكارية الموجهة للسوق في البلدين الشقيقين.
وأضاف أن القطاع المالي يمثل أولوية في خطط التنمية المستدامة التي تقودها البلدين لبناء أقتصاد المستقبل، وسنعمل مع الجانب المصري على المواءمة بصورة أكبر مع مستجدات تقنية المعلومات والبرمجيات الرقمية الخاصة بأسواق الأوراق المالية، واتباع أفضل الحلول والتقنيات الحديثة في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية وتطبيقات البلوك تشين، مؤكداً معاليه حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها العالمية واستكشاف الفرص الجديدة في هذا المجال بما يخدم أهداف الخمسين ويحقق الرؤى المستقبلية للدولة.
من جانبه، أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إنه اطلع خلال اللقاء على الخطوات والتعديلات الهيكلية التي تتم بكفاءة لتطوير مناخ الاستثمار وتمكين الاقتصاد من الاستمرار في تحقيق نتائج مرموقة كما هو محقق حاليا، والتعديلات التشريعية التي هي حجر الأساس لتحقيق ذلك ..مؤكدا على التطابق الكبير في العمل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
واستعرض عامر الإصلاحات النقدية التي تمت من خلال برنامج الإصلاح وبرامج تطوير البنوك المصرية التي دخلت عصر العمل الرقمي وإنشاء قطاع الأمن السيبراني، كما استعرض التطور الضخم في الجهود المبذولة للشمول المالي وتعظيم دور المدفوعات الرقمية والنهضة الكبيرة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضا الإجراءات التي تم إتخاذها لتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة في إدارة البنوك المصرية لحماية أموال المدخرين والتأكد من أن الأموال التي يتم ضخها في التنمية تكون مدروسة بمهنية ومدارة علمياً وتقوية الهياكل المؤسسية في البنوك وأجهزة الرقابة الداخلية ومشاريع تطوير قطاعات الرقابة علي البنوك مع البنوك المركزية الأوروبية، وكذلك التطوير الكبير في تقنيات التحليل والبحث للسياسة النقدية والطفرة التي حدثت في احتياطيات النقد الأجنبي والسياسة المختلفة التي طبقها البنك المركزي المصري لمواجهة أزمة كورونا بهدف الحفاظ علي الأسواق والمتعاملين والوظائف والمستويات العامة للأسعار.
وقدم محافظ المصرف المركزي المصري الدعوة لمعالي وزير الاقتصاد لزيارة مصر مرة أخرى، وفي المقابل، أشاد معالي بن طوق بالمشروعات الرئاسية والحكومية الضخمة والنهضة التي تجري علي أرض مصر والتي اطلع عليها خلال زيارته الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات تعد أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم /15 مليار دولار أمريكي/، وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف القطاعات والمجالات، وتشهد العلاقات بين البدين تطوراً مستمراً على كافة الأصعدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
