جاء ارتفاع أسعار المحروقات بقرار وزارة البترول اليوم الجمعة، بقيمة 0.25 قرشا، نتيجة للتأثر بالاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية، والتي شهدت اضطرابا نتيجة العديد من الأزمات الطاحنة التي شهدتها الأسواق، والتي من بينها التحدي الأكبر، أزمة فيروس كورونا، والذي أثر سلبا على الاقتصاديات المختلفة حول العالم.
وترصد "أهل مصر"، خلال التالي الأسباب التي دفعت لجنة التسعير التلقائي لرفع أسعار المحروقات، والتي جاءت كالتالي:
ارتفاع سعر النفط العالمي
قال محمد راشد، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً لأكثر من 80 دولار كان له النصيب الأكبر بقرار ارتفاع أسعار المحروقات بقيمة 25 قرشا اليوم الجمعة،
استقرار أسعار المؤثرات على العملية الاقتصادية
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن سعر السولار هو الذي يؤثر التغير فى سعره مباشرة علي القطاعات المختلفة، موضحًا أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمشتقات البترولية بتثبيت أسعار السولار والمازيوت جاء في صالح العملية الاقتصادية.
وكانت وزارة المالية قد حددت المالية سعر برميل النفط في الموازنة العامة للدولة بنحو 65 دولار.
وارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ أكثر من 5 سنوات مما جعل هناك أزمة طاقة عالمية في أغلب الدول مثل أوروبا وبريطانيا والصين، بالإضافة إلى دول عربية أصبحت لديها ازمة طاحنة فى الطاقة وتكاد تكون أغلقت كل محطاتها بسبب ارتفاع أسعار النفط، وتعبر ارتفاع أسعار الطاقة أزمة عالمية ن.
أسعار المحروقات الجديدة:
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، قررت بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع أكتوبر / ديسمبر 2021.
وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً؛ كالآتى 7 جنيه للتر البنزين 80 و 8.25 جنيه للتر البنزين 92 و 9.25 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.
مدي التأثير على أسعار النقل
قال الدكتور محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي، إن أسعار البنزين ترتبط بالأسعار العالمية، وبالتالي الأسعار وفقا التسعير التلقائي نتيحة ارتفاع النفط أعلى حاجز 80 دولار.
وأوضح "عبد الهادي، ارتفاع البنزين المرة الحالية سوف يؤثر بالتأكيد على أسعار النقل خاصة، أنه يعد الارتفاع الثالث في أبريل ويوليو، وكان التأثير طفيفا، ولكن هذه المرة سوف يؤثر على الأسعار؛ بالتالي من المؤكد ارتفاع الأسعار نظرا لتحميل تلك التكلفة على المنتجات، وبالتالي يتحملها المواطن.
وأضاف أن ذلك يعني ارتفاع معدلات التضخم ولكن لا يوجد خيار أمام الدولة نظرا لارتفاع القياسي لأسعار النفط وتعويض خسارته السابقة إبان جائحة كورونا.
آليات تتحكم في الأسعار
كشف الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جميعة مستثمري الغاز، أن آلية التسعير التلقائي حددت ثلاثة عوامل تتحكم في التسعير التلقائي، وهي المعادلة السعرية الربط بين أسعار خام برنت، وأسعار الصرف، والتكلفة.
وأوضح أنه يتم ربط أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية بالأسعار العالمية، وفقاً للتسعير لآلية التسعير التلقائي.
وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار، ويتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
