أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، إجراء تحقيقات حول علاقة البنوك الحكومية، وغيرها من المؤسسات المالية مع القطاع الخاص، في إطار مساعيه لكبح القوى الرأسمالية في الاقتصاد.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن أشخاص على صلة بالأمر، أن “بينغ” أطلق جولة شاملة من عمليات التفتيش على المؤسسات المالية بهدف رصد ما إذا كانت البنوك المملوكة للدولة وصناديق الاستثمار والمنظمون الماليون يمتلكون علاقات ودودة بشكل كبير مع الشركات الخاصة، خاصة تلك التي تعرضت لقيود تنظيمية مؤخرًا مثل "إيفرجراند" و"ديدي جلوبال" و"آنت جروب".
ويستهدف التحقيق الذي يتركز على 25 مؤسسة مالية كبرى في الاقتصاد الصيني استمرار جهود توجيه النظام الاقتصادي بعيدًا عن النمط الغربي في الفترة التي تسبق انتقال القيادة في نهاية العام المقبل.
وينتشر العاملون في قطاع الكسب غير المشروع من اللجنة المركزية هذا الشهر لفحص الانضباط من خلال مكاتب 25 مؤسسة حكومية، لمراجعة ملفات الإقراض والاستثمارات والسجلات التنظيمية، مع مطالب بإجابات حول كيفية التعامل مع بعض الصفقات أو القرارات المتعلقة بالشركات الخاصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
