قال محمد محمود الباحث الاقتصادي، إن الوضع الحالي لتكدس الفصول في المدراس لا يليق بمصر خصوصا مع الطموحات الاقتصادية الكبرى في المرحلة الحالية، لافتا أن التعليم دائما عامل مؤثر في الاقتصاد.
وأوضح محمد محمود في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن الوضع الحالي هو تراكم سياسات خاطئة منذ سنوات، وجاء كنتيجة طبيعة لسوء التوزيع الجغرافي والزيادة السكانية.
وأضاف أنه من المعتقد تخفيف أزمة تكدس الفصول، وبالتالي رفع جودة العملية التعليمية والتي تؤثر بكل كبير على الاقتصاد المصري.
وأوضح الباحث الاقتصادي: "نمتلك كافة الإمكانيات لتحقيق تغير شامل في أزمة تكدس الفصول، كما أنه لا بد أن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص لفتح مزيد من المدراس"، مشيرا إلى أن افتتاح المدراس ليس العائق الوحيد أمام التطوير الحقيقي فقط، بل يجب أيضا رفع دخل المدرس سواء عن طريق تمويل مباشر من الموازنة العامة للدولة، أو بوضع تشريع كل ملزم بوضع حد أدنى للدخل للمدرسين في المدراس الخاصة.
ولفت أنه بلغ إجمالي المصروفات المخطط في الموازنة العامة للدولة الحالية حوالي 265مليار جنيه تقريبا، وفقا لتصريحات وزير التعليم الحالي وأن المطلوب حوالي130 مليار، مشيرا إلى أن إجمالي المبلغ المطلوب يعادل 10% من إيرادات الدولة للموازنة الحالية قبل العجز البالغ حوالي 1.3 تريلون جنيه.
وتابع أنه يمكن تمويل حل هذه الأزمة بإطلاق مبادرة تتضمن مشاركة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وصندوق مصر السيادي وصندوق تحيا مصر، حيث يتم وضع مخصص حكومي سنويا لحل الأزمة مع وضع خريطة، تتضمن إنهاء الفصول المطلوبة مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية في هذا التوقيت، وبذلك قد يشكل ذلك حل لأزمة تكدس الفصول في فترة لا تتجاوز 4 سنوات، مؤكدا على أنه لا بد من تعديل منظومة صيانة المدراس مع وضع عقوبات صارمة ضد كل من يتعمد إتلاف أي اثاث في المدراس.
وأردف أنه حاليا يبلغ عدد المدراس الحكومية في مصر حوالي 43 ألف مدرسة، وهو رقم ليس بكثير خصوصا مع الزيادة السكانية ويبلغ عدد المدراس الخاصة حوالي 8 آلاف مدرسة خاصة، ونحتاج الي زيادة كبيرة في عدد المدراس الحكومية لمواكبه التطور الاقتصادي الحالي واستمرار تحقيق التنمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
