جاءت بيانات التوظيف الأضعف لترفع أسعار الذهب، حيث سجل 1.782 دولار للأوقية، بجانب تراجع مؤشر الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة التي هبطت فور صدور البيانات، وتشير التقارير إلى أن الضعف غير المتوقع في سوق العمل يقلل من فرص اتخاذ الفيدرالي إجراءات تشديد نقدية خلال شهر نوفمبر، ويعتبر ارتفاع الأجور بأكثر من المتوقع عقبة أمام الضغوط التضخمية، كما أن معدل البطالة وصل لأدنى مستوى له منذ فبراير 2020، عند 4.8%، ويستمر عدد الموظفين في القطاع الخاص بالنمو، مع ارتفاع الأجور.
العقارات الصينية والركود الأمريكي وراء تحرك شهية المستثمرين للمعدن النفيس:
كل تلك العوامل جعلت الذهب العالمى يشهد حالة من عدم الاستقرار في السوق العالمى ما بين الارتفاع و الانخفاض والاستقرار، ويري الخبراء أن ما يحدث هو علي مستوى جميع السلع الأساسية نظراً لتأثرها بسعر الدولار.
موجة من التذبذب
ويرى دكتور سيد قاسم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، بأن السوق المحلى والعالمي للذهب تزداد احتمالية مواجهة موجة من التذبذب والتوتر النسبي للفترة القادمة، وذلك لعدة أسباب.
وأوضح قاسم أن السبب الرئيسي هو أزمة شركة العقارات الصينية الشهيرة ايفرجراند، وفي حالة أن تفاقمت أزمتها فإنها قد تدفع الذهب للصعود لأنها تخلق حالة توتر في الأسواق، وهروب بعض المستثمرين من الاستثمار في قطاع العقارات للبحث عن الملاذ الأمن البديل.
التضخم العالمي
وأضاف أنه يوجد إحتمالية أخرى طفيفية تساعد على زيادة سعر الذهب، وهى ما يقابله العالم الأوربي من حالة تضخم الفترة القادمة، حيث يعتبر التضخم أو ما يعرف بارتفاع أسعار البترول وأسعار السلع هو أيضًا مؤثر كبير لأسعار الذهب في السوق وارتفاعه، حيث أن ارتفاع التضخم يؤدي بشكل طردي إلى ارتفاع أسعار الذهب.وأشار إلى أن العلاقة بين الذهب والدولار على النقيض من العلاقة بين النفط والذهب، وتعتبر العلاقة بين الأخير والدولار علاقة عكسية، حيث يمكن أن نسميهما مادتين بديلتين، ويزداد الطلب على إحداهما عندما يرتفع سعر الأخرى، وهذه العلاقة تنبع من حقيقة أن الذهب أحد أهم أدوات التحوط ضد مخاطر التغير في معدل الصرف للعملات، ويمكن للمستثمرين والمتعاملين في سوق النقد الأجنبي شراء الذهب لتغطية المخاطر الناتجة من ضعف الدولار، وبالتبعية أية عملات أخرى. غير أن قيمة الدولار تتحدد أساسا من خلال معدل صرفه بالعملات الأخرى.
العلاقة بين النفط والذهب
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك علاقة قوية بين الذهب والنفط، فقد يعتبر النفط والذهب من أهم السلع في العالم، نظراً لما يتمتعا به من ميزات ومقومات جعلت منهما أهم السلع على مستوى العالم حتى أنهما اصبحا من اهم العوامل التي تقيم على اساسها اقتصادات الدول ، بالإضافة الى انهما لهما دور اساسي في التوترات السياسية وخصوصا النفط.
وأكد أن سوق الذهب العالمي يترقب إعلان أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال 2 و3 نوفمبر 2021، وبالتأكيد هذا الاجتماع سيؤثر على سعر الذهب عالمياً و محلياً .
القوي الشرائية
ومن جانبه يقول سيد خضر الخبير الاقتصادي أن الفترة الأخيرة شهدت تغيرات عديدة فى عملية التحكم سواء فى انخفاض أسعار الذهب وارتفاعه، ومدى تأثير ذلك على السوق المحلى فى مصر، خاصة فى حالة الانخفاض ومدى زيادة القدرة الشرائيه وتحقيق التوازن الداخلى فى حاله الانخفاض والعكس عند حدوث عملية زيادة فى الأسعار، ويرجع الارتفاع في البورصة العالمية إلى وجود حالة من التعافى فى الاقتصاد الأمريكى؟البطالة والعملة الخضراء
وعن تحسن أداء المؤشرات فى الاقتصاد ومدى ما يضيفة الاقتصاد الأمريكى من زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل مما انعكس على انخفاض معدل البطاله فى الفترة الأخيرة.
وأوضح أن الذهب يزيد من عدم استقرار العملة، وكذلك دوره فى مواجهه التضخم الأمريكى فى ظل خلق حالة من التخفيزات الأمريكية، لكيفية معالجة ارتفاع الدولار، مما ينعكس على الاستثمارات فى الذهب، مما يكون له مردود سلبى مستقبلا فى عمليه التراجع، مضيفا أن ذلك سيؤثر على العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلى منها معدل البطالة، وكذلك التضخم وحركه النفط العالمية فى ظل ما تعانيه، حيث شهدت الفترة الماضية تقلبات فى عملية زيادة أسعار النفط والغاز الطبيعى، بسبب زيادة الطلب فى ظل ظروف التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء فى الدول الأوربية أيضاً.
زيادة الطلب على الغاز
وأوضح أن ذلك ينعكس على زيادة أسعار الذهب التى ستستمر فى الزيادة خلال الفترة القادمة، وأيضاً وعدم توفير الغاز بسبب زيادة الطلب وعدم تحمل ارتفاع تكلفة عملية التدفئة، حيث تعتبر جزء أساسى من عمليات التدفئة، ما أدي لوجود استهلاك كبير واستنزاف الاحتياطيات من الغاز وقلة المخزون الاستراتيجى وعدم تلبيه احتياجات المواطنين.
عودة الاقتصاد العالمي
وتابع الخبير الاقتصادي أن هناك عوامل رئيسية فى عملية الارتفاع، وهو محاولة عودة الاقتصاد العالمى، خاصة الاقتصاد الأمريكى من التعافى فى ظل تأثير أزمه كورونا على الاقتصاديات العالمية، فتلك العودة إلى حالة التعافى وزيادة الطلب لعودة المصانع للإنتاج من أسباب زيادة أسعار الغاز.
وأضاف أن زيادة أسعار النفط عالميا لها تأثير على الأسواق المختلفة، خاصة أن قطاع النفط عاني من الخسائر خلال الفترة الماضية بسبب فرض قيود عملية الإغلاق فى بعض الدول بسبب جائحه كورونا، ولكن مع الاتجاة العام للاقتصاد العالمى الى التعافى من تداعيات مراحل أزمة كورونا وعودة الاقتصاد إلى التعافى وإعادة المصانع للعمل بشكل كامل.
وتابع أنه ومع زياده الطلب على النفط من أجل الاتجاة إلى تعافى الاقتصاديات، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره، وأيضاً كان لهذه الزياده تأثير على السوق المحلى المصرى إلى زيادة أسعار النفط من قبل لجنه التسعير، وذلك بسبب الزيادة العالمية، مما ينعكس بالسلب على زيادة العديد من السلع الأساسية فى السوق الداخلى.
لقاح كورونا
وفى هذا السياق يقول رمزي الجرم الخبير الاقتصادي إنه وبمتابعة الأحداث فيما يتعلق بالمعدن النفيس، نجد أنه قد حقق خلال العام الماضي 2020 أعلى قيمه له، عنذ مستوى 2000 دولار للأوقية،إذ ارتفع لأعلى مستوياته منذ نحو سبعة أعوام سابقة، بمعدل 12٪ من بداية عام 2020.
وأوضح الجرم في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه على الرغم من وجود حالة من التفاؤل نتيجة اكتشاف لقاح أو مصل ضد فيروس كورونا، إلا أن ذلك لن يقف عائقاً أمام زيادة الطلب على الذهب خلال العام 2021، بسبب خِفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي،أو حالة عدم اليقين التي تتعرض لها كافة الاقتصادات العالمية.
إجراءات التخفيز:
وأضاف، أن إجراءات التحفيز واسعة النطاق من قِبل القائمين على أمور السياسة النقدية في البلدان المختلفة؛ سوف يكون لها انعكاسات إيجابية على الذهب، من خلال قيام المستثمرين بإستخدام الذهب كوسيلة للتحوط في مواجهة التضخم وإنخفاض قيمة العملة، فضلاً عن أن تراجع الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، سوف يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الآخرى، إذ من المتوقع أن يتجاوز سعر الذهب ما بين 2200 إلى 2300 دولار للاوقية في نهاية العام الجاري 2021، نظراً لتوقع زيادة الاصابات خلال الموجة الرابعة مع دخول فصل الشتاء، مما سيدفع المستثمرين للخروج من الاسواق، والاستثمار بقوة في المعدن النفيس.وأكد أن الركود الأمريكي، سيكون السيناريو المحتمل خلال العام الجاري، مما سيكون له تأثير سلبي على الشركات الأمريكية، التي تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، ومع هبوط أسعار الأسهم اللأمريكية؛ فمن المتوقع أن يكون ذلك في اتجاه تراجع الدولار الأمريكي، مما يعني ارتفاع تكاليف الاستيراد، وبما يؤدي إلى إنخفاض ملموس في ربحية الشركات الأمريكية، مما يكون له أثر سلبي على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي، ما سيدعم زيادة الطلب على الذهب، بمعدل يزيد عن 10٪ وسيؤدي ذلك؛ إلى زيادة أسعاره بشكل كبير خلال الفترة القادمة أو على أقصى تقدير، ما سيؤدي لعدم استقرار أسواق الذهب بشكل كبير.
العمليات الإنتاجية:
وتابع أن العلاقة العكسية للدولار الأمريكي من جهة وأسعار الذهب والنفط من جهة أخري هي المتحكمة بالأسواق،ف كلما كان الدولار أقوى؛ كلما انخفض سعر الذهب، إلا أن هذا الأمر ليس هكذا دائماً، بسبب وجود عوامل استثنائية، إذ في بعض الأوقات يرتفع الدولار الأمريكي والذهب معاً، بسبب اتجاه المستثمرين نحو التحوط ضد مخاطر التغير في سعر صرف العملات أو مخاطر أخرى سياسية أو اقتصادية، وبما يشير إلى أن العلاقة بين الدولار الأميركي من جهة، وبين النفط والذهب هي علاقة عكسية، ولكن في بعض الأوقات، يكون لكل سلعة، بحكم طبيعتها واستخداماتها، أن تتأثر بعوامل مختلفة. فنجد انه في الوقت الذي يُعد فيه الذهب ملاذا آمنا للمستثمرين والدول ايضاً،ومخزن للقيمة.
وأضاف أن النفط مصدرا للطاقة، ويدخل في معظم العمليات الإنتاجية في كافة بلدان العالم، ويتأثر بالنمو الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية بشكل عام، مما يجعل العلاقة من وجهة النظر الأكاديمية البحتة، تتغير بتغير تلك العوامل.
مدينة الذهب
وأكد أن قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب، سيكون له إنعكاسات اقتصادية إيجابية على الاقتصاد المصري، من خلال تصدير كميات من الذهب بعد إعادة تصنيعه إلى الدول الاخرى، مما يجلب الكثير من العملات الأجنبية التي تدعم ميزان المدفوعات والميزان التجاري، وبما يسهم في دعم الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية طرف البنك المركزي، والذي كسر حاجز 40 مليار دولار أمريكي، مما سيكون له تأثير ملموس على عدم وجود صدمات قوية في أسواق المعدن النفيس على المستوى المحلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
