يقول الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار النفط العالمية، انعكس بشكل كبير على زيادة أسعار كافة السلع، وبصفة خاصة، السلع الاستهلاكية، نتيجة زيادة شبح التضخم من جديد.
وأوضح أنه ومع تباطؤ معدلات النمو العالمية، فقد أصبح العالم يواجه ما يعرف في الأدبيات الاقتصادية، بما يسمى بالركود التضخمي (Stagflation) بالتزامن مع أزمة الطاقة في التنين الصيني، والذي ترتب عليه تخفيض معدلات تشغيل خطوط الإنتاج في كثير من المصانع، فضلا عن أزمة شركة ايفرجراند ثاني أكبر مطور عقاري في الصين، وما له من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الصيني والاقتصادات الأخرى المرتبطة، بالاضافة الى أزمة سقف الديون الامريكية، والتي تعد اكبر أزمة مالية تاريخية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن كل تلك التطورات على المشهد العالمي، من المؤكد ان يكون لها تداعيات خطيرة على كافة الاقتصادات العالمية على اختلاف أيديولوجيتها الاقتصادية والسياسية، مما سوف تنعكس في نهاية المطاف على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل خاص.
وأوضح، أن إستمرار حالة عدم التعافي أو طول فترة الأزمة مع ارتفاع ضغوط الأسعار قد يؤدي إلى مزيدا من الركود أو الى عدم زيادة فرص الاستثمار، نتيجة اتجاه المستثمرين نحو المزيد من التحوط من خلال الاستثمار في الذهب، كوسيلة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط العالمية، مما قد يدفع البنوك المركزية في البلدان المختلفة نحو رفع اسعار الفائدة، وزيادة تكاليف الاقتراض، لامتصاص الكتلة النقدية الزائدة في الأسواق، كأحد الطرق التقليدية لمواجهة التضخم،مضيفا أن ذلك سيكون هناك فرص للتخلي عن الاستثمار في الذهب إلى حد ما، نظرا لحساسية اسعار السبائك الذهبية لأسعار الفائدة.
أشار إلى أنه على المستوى المحلي، فلن يكون الوضع مختلفا كثيرا عما يشهده المشهد العالمي من تداعيات سلبية على زيادة حدة التضخم، والذي تجاوز حاجز 8٪ مقارنة بنحو 3٪ في نفس الفترة من العام الماضي، مما سيؤدي إلى قفزات في أسعار السلع الغذائية، وبصفة خاصة السلع الغذائية المستوردة، في ظل تجاوز فاتورة الاستيراد لحاجز 60٪ من احتياجات السوق المصري، منها 40٪ واردات من الصين التي تعاني من أزمة الطاقة، التي على إثرها قامت بتخفيض إنتاجها، مما سيؤدي إلى ارتفاع السلع المستوردة من الصين بشكل خاص.
وأكد ، أن البنك المركزي المصري، سوف يكون له دوراً حيوياً ودقيق للغاية، إزاء التطورات الحادثة على المشهد العالمي، والذي يعيد إلى الأذهان حقبة السبعينات، نتيجة التداعيات الخطيرة، الناتجة عن مرور العالم بمرحلة طويلة الأمد من الركود التضخمي، وهو ما يفرض على القائمين على أمور السياسة النقدية بالبلاد من معالجة الأمور بشكل تدريجي، حتى لايؤدي الأمر إلى حدوث صدمات اخرى، تكون لها تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد المصري.
.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
