خبراء يوضحون كواليس وأسرار تراجع مؤشر الصمود لمواجهة فيروس كورونا (تقرير)

يأتي تراجع مصر لمركزين في مؤشر بلومبرج للصمود في مواجهة كورونا خلال شهر أغسطس 2021، ليكشف عن الجهود التي تم اتخاذها لمواجهة التحدي الأشرس فيروس كورونا، واحتلت مصر المركز 39 في شهر أغسطس بعد أن كانت تحتل المركز 37 في يوليو في قائمة تضم 53 دولة حول العالم، بسبب انتشار متحور دلتا في أغلب أنحاء العالم في موجة تغيير للمؤشر.

التحديات الكبري التي تواجه الاقتصاديات العالمية والمحلية

ويكشف عدد من المحللين والمتابعين للشأن الاقتصادي المحلي والعالمي، كواليس وأسرار التراجع، والتحديات الكبري التي تواجه الاقتصاديات العالمية والاقتصاد المحلي خلال الفترات المقبلة.

تخارج الاستثمارات

يقول محمد عبد الهادي خبير سوق المال، إنه منذ بدايه وباء كورونا وكافه الاستثمارات الأجنبية، تتخارج من كافه البورصات الناشئة بما فيهم البورصة المصرية، وكان علي أثرها تسيل كافه المحافظ واتجاهها إلي الملاذ الآمن وهو الذهب.

وأوضح 'عبد الهادي' في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أنه مع توجه العالم إلى المحفزات الاقتصادية من تخفيض ضريبه الدمغة، وتخفيض الفائدة لتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد والبورصة 20 مليار جنيه، و بدءت مبيعات الأجانب مستمره حتي بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية، ولكن توجهت إلى الاستثمار في بورصات عربية أخرى نتيجة لتشجيع ودعم البورصة، وجذبت الاستثمارات في طرح شركات كبيره مع ارتفاع أحجام تداولاتها مما ساعد علي قوه البورصة.

إعفاءات ضريبة

وأضاف أنه قد قامت بعد البورصات بإعطاء إعفاءات ضريبة، مع تشجيع القيد المزدوج وزياده ساعات التداولات مع التنويه الي مزيد من الطروحات الجاذبه لكافه الاستثمارات الخارجيه.

وأشار إلى أن الوضع في بورصه مصر وهو التوجه نحو فرض ضرائب رأسمالية علي المستثمرين بالاضافه الي الحديث عن برنامج الطروحات المؤجل منذ فترات نظرا لوجود احداث كثيره منها ( الجيوسياسيه وانخفاض أحجام التداولات ) مما اعطي عدم الثقه للمستثمرين الأجانب وبالإضافة الي التوجه نحو الاستثمار المصري الأمن من وجهه نظرهم وهو الاستثمار في سندات وأذون الخزانه المصريه ذات العائد المرتفع وبدون مخاطره .

الغموض والتخبط

من جانبه، يرى محمد محمود عبد الرحيم الخبير والباحث الاقتصادي، أن هناك حالة من التخبط والغموض في البورصة المصرية، و ذلك بسبب المنشور الاسترشادي للضريبة على الأرباح الرأسمالية، و يمكن القول أن مؤشرات هبوط البورصة المصرية قد تبدو منطقية و تحدث في اي بورصة في العالم.

وأوضح محمود أن السبب الرئيسي يرجع لهبوط أداء البورصة المصرية في الفترة الأخيرة هو اقتراب موعد استحقاق الضرائب الرأسمالية ، حيث أنه وفقا للتصريحات الرسمية الصادرة من وزير المالية محمد معيط، تستحق الضريبة منذ بداية يناير المقبل، مضيفا أن هناك أخبار عن تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلب لإلغاء فرض الضرائب أو تأجيلها واعتقد أن التأجيل هو مجرد مسكن وبالفعل استوعب السوق الخبر وظهر ذلك في انخفاض مؤشرات البورصة، موضحا أن البورصة بشكل عام شديدة الحساسية لما يحدث في المجتمع وبالتالي تأثرت البورصة المصرية كنتيجة لانتشار جائحة كورونا بالإضافة الي أزمة الملك الثاني لسد النهضة وكلها مواقف تؤثر بالسالب على أداء البورصة وخصوصا للمستثمرين الأجانب .

وتابع الباحث الاقتصادي أن مؤثرات الاستثمار في أي بورصة هي مدي قوة المركز المالي للشركات ومدي الإفصاح والشفافية في البورصة.

غياب العلاج الجذري

ويتوقع الباحث الاقتصادي أن أي تأجيل في الضرائب الرأسمالية سيكون مجرد مسكن وليس علاج جذري للمشكلة، ولذلك لابد من حسم الجدل حول تطبيق اي رسوم وكيفية تطبيقها واي نقاط غامضة وحتي أن هبطت مؤشرات البورصة فهي مجرد حالة استثنائية وليست الأساس، مشيرا إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية حدث انخفاض كبير في مؤشرات الأسواق الأمريكية بسبب عزم الرئيس بايدن تطبيق زيادة في الضرائب الرأسمالية في نهاية الربع الأول من العام الجاري .

وأكد أن الهبوط الحالي هو هبوط وقتي ولن يؤثر على نظرة المستثمرين الأجانب للسوق المصري.

وعلى جانب أخر يقول د. محمد راشد استاذ الاقتصاد جامعة بني سويف، انه توجد العديد من التحديات التى تواجه السوق متمثلة في التذبذب الشديد في مؤشرات السوق وتدنى أسعار الأسهم وتراجعها عن قيمها العادلة بدرجة كبيرة وعزوف أغلب الشركات عن طرح أسهمها في البورصة وانخفاض مساهمة البورصة في الناتج القومي بما لا يعكس قيمتها الحقيقية إذا احسن استغلالها.

خطط وتصورات

وأوضح في تصريح خاص لأهل مصر، أن هذه التحديات تستلزم وضع خطط وتصورات تسهم في تحقيق استقرار السوق وجذب سيولة جديدة إليها فى ظل عزوف من جانب المستثمرين عن الإنخراط في معاملات البورصة ولا سيما فى الثلاث أعوام الأخيرة علاوة علي عدم قدرة السوق علي تحفيز الشركات لطرح أسهمها في السوق.

وأضاف أن الحديث بين الحين والآخر عن ضريبة الأرباح الرأسمالية له تأثير سلبي للغاية علي استقرار السوق وأنه يتعين تأجيل هذا الأمر تماما لحين تعافي السوق تماما واسترداد المستثمرين اخسائرهم

كما أنه ينبغي الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات المزمع تنفيذه لتنشيط السوق وزيادة جاذبيته حيث سينعكس ذلك إيجابا علي هرولة المستثمرين الأجانب للسوق لاقتناص الفرص الواعدة جراء الطروحات المتوقعة.

ويناشد استاذ الاقتصاد، إدارة البورصة البحث عن حلول لدعم البورصة كقناة تمويلية هامة للغاية وخاصة فيما يتعلق بالسندات حيث لا يزال الدور التمويلي للبورصة عن طريق السندات محدود للغاية، موضحا إلي وحود الحاجة الضرورية إلى تشريع جديد يسهم في تقوية دعائم السوق ويقدم محفزات جديدة ومبتكرة للمستثمرين وللشركات كي تسرع لتسجل نفسها وتطرح أسهمها في البورصة.

تحسن الحسابات المالية

وفي هذا الصدد يرى د. سيد قاسم الخبير الاقتصادي، أن برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية التي شهدته مصر في الآونة الأخيرة ساعد على تعافى و استقرار الاقتصاد المصرى ، حيث تمكنت الحكومة نسبياً من التحسُّن في حسابات ماليتها العامة وحساباتها الخارجية من مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي ضربت جميع بلدان العالم .

وأوضح في تصريح خاص لأهل مصر ب انه قد تراجعت مصر مركزين في مؤشر بلومبرج للصمود في مواجهة كورونا خلال شهر أغسطس 2021 ، حيث احتلت مصر المركز 39 في شهر أغسطس بعد أن كانت تحتل المركز 37 في يوليو في قائمة تضم 53 دولة حول العالم ، بسبب انتشار متحور دلتا في أغلب أنحاء العالم في موجة تغيير للمؤشر

زيادة مقاومة الحكومة المصرية

وأضاف أن تصنيف بلومبرج يعتمد على مؤشرات كل دولة من حيث الحالات الشهرية ومعدلات الوفيات وقدرات الاختبارات وقدرة نظام الرعاية الصحية والنسبة المئوية للسكان التي تغطيهم باتفاقيات اللقاحات وتوقعات النمو الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن مصر قد حصلت على 58 نقطة في أغسطس مقابل 56.1 نقطة في يوليو 2021.

وأشار إلى أنه قد تزداد مقاومة الحكومة المصرية لهذه الجائحة، حيث توسعت مصر في حملة اللقاحات بعد أن أعلنت عن استيراد كميات إضافية من لقاحات كورونا المختلفة، وأعلنت وزارة الصحة تصنيع أول اللقاحات في مصر.

وأشار إلى أنه وفي ظل سيناريو استقرار توزيع لقاحات كورونا خلال عام 2021 وأوائل 2022، من المتوقع أن تبدأ مصر في استعادة ما شهدته قبل الجائحة من زخم للنمو بحلول السنوات المالية 2021/2022/2023 وإن كان على نحو بطيء.

تصدر المشهد للاقتصاديات الناشئة

وتابع فيما يخص عن نظرة الأسواق العالمية للسوق المصري بعد التراجع فما زال الاقتصاد المصرى يتصدر مشهد أنه من الاقتصاديات الناشئة التي تمتلك قوة الصمود أمام الجائحة حيث أنه ما زال قويا وراسخا وينمو بشكل حقيقي مما يجعله الأقوى بين الأسواق الناشئة ، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 6.4 تريليون جنيه، نتيجة التوسع في الاستثمارات التنموية التي تعكس نجاح الدولة بقيادتها السياسية في تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد القومي.

وأشار إلي أن أهم التحديات التي تواجه عملية جذب الاستثمارات هي جعبه الملف الضريبي التي يحمل الكثير من المفاجأت للمستثمرين من المتوقع ومنها الغير متوقع ، بالإضافة الى إرتفاع مستوى مصروفات الرسوم بقرارات مباشرة من المسئولين وليس بنص قانوني .

معدلات النمو العالمي

وفي هذا السياق يقول احمد محمد الامام باحث اقتصادى مؤسس ومدير عام اوراق وخبير دراسات الجدوى الاقتصادية، أن العالم ما زال متأثر بتداعيات كورونا وموجاتها الثلاث ورغم محاولات العالم نحو التسابق للخروج من دائرة كورونا نحو اقتصاد متعافى فان القطاعات الاقتصادية تختلف فى درجات التعافى مع ارتفاع عدم اليقين مع ظهور سلالات الفيروس المتحورة الجديدة وتراكم الخسائر البشرية من جراء الجائحة، في الوقت الذي تتزايد فيه تغطية اللقاحات وتبعث شعورا بالتفاؤل.

وأوضح الخبير الاقتصادي انه من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي ما بين 5.8% الى6% وهو أقوى معدل للنمو في فترات ما بعد الركود منذ 80 عام ، ثم يتراجع إلى 4,4% في عام 2022.

توقعات المؤسسات العالمية

وأضاف انه يُلاحَظ أن التوقعات لعامي 2021 و2022 وعلى مستوى مصر توقع صندوق النقد نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% خلال العام المالي الحالي 2021 / 2022، مقابل نحو 2.8% بنهاية العام المالي الماضي.

وأضاف أنه من المرجح أن يواصل نمو الاقتصاد المصري ارتفاعه ليصل إلى 5.6% خلال العام المالي 2022 / 2023 وعلى مستوى التضخم،حيث توقع الصندوق أن يصل معدل التضخم بنهاية العام المالي الجاري 6.8% على أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام المالي 6.6%. وبنهاية العام المالي 2022 / 2023،.

وأشار إلى توقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم 6.9% على أن يسجل متوسط التضخم 6.8% خلال العام المالي المقبل جاءت مصر في المرتبة الأولي في توقعات البنك الأوروبي لمعدلات النمو بمنطقة جنوب وشرق المتوسط في العام المقبل بمعدل متوقع 5.2%.

مؤشرات مبدئية

أوضح أنه وفقا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المؤشرات المبدئية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير والعام المالي 2020/2021 أظهرت تحقيق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قفزة كبيرة؛ ليصل إلى نحو 7.7% مقارنة بنحو -1.7% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

تابع الخبير الاقتصادي أن كانت القطاعات التى انتقلت من الانكماش الى نمو هى القطاعات المتعافيه من الجائحة وعلى رأسها المطاعم والفنادق والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء والغاز الطبيعي والكهرباء إلى تحقيق معدلات نمو ايجابية وبارتفاع كبير.

الاتصالات وقناة السويس

وأضاف انه قد ارتفع معدل نمو قطاع الاتصالات وقناة السويس والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والزراعة والصحة والتعليم مع تجاوز الطلب الاستهلاكي في مصر خلال الفترة المشار إليها، مرحلة ما قبل الازمة بحوالي 15% مما يجعلها استثناء عن دول المنطقة والعالم، مع ارتفاع مساهمات قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والصناعة والزراعة والأنشطة العقارية ارتفعت إلى نحو 47.6% من الناتج المحلي الإجمالي مع توقع تعافى قطاعات التكنولجيا المالية والتسارع نحو الرقمنة والصناعات المرتبطة.

مؤكدا انه ومع تحسن مؤشرات البنية الرقمية و تشجيع الدولة نحو الشمول المالى ومن المخطط استهداف تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 10% لتصل إلى نحو 19,5 مليار دولار مقابل 17.9 مليار دولار في عام 19/2020، وتوقع 17.7 مليار دولار عام 20/2021.