أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على وجود تعاون وثيق وشراكات بناءة بين مصر وفرنسا فى القطاع التقني، مشيراً إلى أن هناك أفاقا واسعة لتطوير هذا التعاون خاصة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الرقمية، والبحوث والتطوير، ودعم الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال.
جاء ذلك على هامش كلمة الوزير التي ألقاها أمام رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي 'MEDEF' ضمن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له للعاصمة الفرنسية باريس.
واستعرض الوزير خلال كلمته الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، وكذلك مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر وفرنسا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حضر اللقاء؛ مارك رينارد رئيس قطاع الديجيتال فى مجلس أرباب الأعمال الفرنسي'MEDEF'، ومسئولى عدد كبير من الشركات الفرنسية ومنها شركات، شنايدر ، وتاليس، و اتوس.
وأوضح الوزير المزايا التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والتطور الذى تشهده مصر فى هذه الصناعة؛ مشيرا إلى أن مصر تشغل المركز الأول فى جذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شغلت المركز الأول على مستوى افريقيا والشرق الأوسط والخامس عشر عالمياً لأفضل مواقع الخدمات العالمية والتعهيد، وكذلك جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمي فى 2020.
وأضاف وزير الاتصالات أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى التحول الرقمى فى إطار رؤية الدولة لتطويع التكنولوجيات الرقمية من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث تم اطلاق 90 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية من مستهدف 100 خدمة بنهاية العام الحالى، كما يتم تنفيذ خطة لتطوير البريد المصرى ليصبح منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالى.
ونوه إلى أن الدولة تتبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها المجتمع المصرى؛ لافتاً إلى أنه تم عقد العديد من اتفاقيات التعاون مع شركات فرنسية لتنفيذ مشروعات فى البحوث التطبيقية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وأوضح طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضاعفت الاستثمار في برامج التدريب التقنى 22 مرة خلال ثلاث سنوات لترتفع من 50 مليون جنيه بمستهدف تدريب 4 الاف شاب الى 1.3 مليار جنيه بمستهدف تدريب 200 ألف شاب فى مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشدد أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمي يبدأ بتنمية المهارات الأساسية فى المجالات التكنولوجية ثم اتاحة فرص للتعليم المتخصص من خلال مدارس تكنولوجية تطبيقية ومعاهد تكنولوجية، وصولا الى العمل على تأسيس قاعدة عريضة من خبراء المعلوماتية من خلال جامعة مصر للمعلوماتية والتى تعد أول جامعة فى أفريقيا والشرق الأوسط متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها، ثم برامج لصقل مهارات الخريجين، انتهاءا بمنح الماجستير المهنى فى احدى التخصصات التكنولوجية بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية.
وتابع طلعت على اهتمام الدولة بتنمية ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجي؛ حيث تم إنشاء 7 مراكز ابداع مصر الرقمية وجارى إنشاء 10 آخرين فى سبيل الوصول إلى مركز بكل محافظة يتم من خلاله احتضان الشركات الناشئة وتوفير برامج مسرعات الأعمال وإتاحة تدريب تقني وخدمات استشارية لرواد الأعمال.
كما يتم انشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية لخلق مجتمع معلوماتي متكامل يشمل كافة عناصر منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية ومحفزة للإبداع الرقمي .
واشار طلعت إلى أن موقع مصر الجغرافي فى قلب العالم الذى يربط بين آسيا وأوروبا يجعلها مركزا لمرور الكابلات البحرية الدولية حيث يمر بها 13 كابل بحري، ويجرى حاليا إنشاء 5 آخرين؛ حيث تنقل هذه الكابلات أكثر من 90 % من حركة البيانات فى أسيا وأوروبا.
ولفت الوزير أن الجهود المبذولة لإقامة بنية تحتية معلوماتية قوية فى كافة أنحاء الجمهورية مما ساهم فى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت لنحو 7 أضعاف، منوها إلى مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال تنفيذ مشروعات لإقامة بنية تحتية معلوماتية وتوفير إنترنت فائق السرعة للمنازل فى 1400 قرية على مستوى الجمهورية، مع العمل بالتوازي على تنفيذ برامج تدريبية لمحو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى للمواطنين بهذه القرى.
وعقب كلمته؛ دار حوار مفتوح حول خطة واستراتيجية مصر الرقمية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الواعد الذى يعد أكثر قطاعات الدولة نموا بمعدل نمو 16%؛ وساهم فى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 5%؛ حيث أشاد الجانب الفرنسى بالإنجازات والأرقام الإيجابية التى حققها القطاع.
وشمل الحوار المناقشة حول متطلبات التدريب والتمكين للشباب المصرى للعمل فى القطاع وخدمة جهود التحول الرقمي، وانشاء المدن الذكية، وسبل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية الأمن السيبراني، وتأمين النظم الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع التكنولوجيات المالية والأطر التنظيمية اللازمة لتفعيله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
