يرى المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن أزمة الطاقة العالمية جائت مصاحبة بارتفاعات قياسية للنفط بعد فترة ركود حادة صاحبت جائحة كورونا لمعظم دول العالم فانهارت التجارة العالمية وتبعها زيادة المعروض من الطاقة الأحفورية، ( نفط/ غاز طبيعي/ فحم) فانهارت الأسعار العالمية.
وأوضح في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أنه عندما تعافي الاقتصاد العالمي مرة أخرى تنامي معه زيادة الطلب علي الطاقة، إلا أن تحالف الدول المصدرة للنفط اتخذت مسار تخفيض المعروض منه لعودة الأسعار لطبيعتها قبل الجائحة لمستوي ٦٥ دولار للبرميل، موضحا أن تعافي الطلب جاءت بزيادة سعرية تخطت حاجز الثمانين دولار .
وأضاف أن أزمة تصدير الغاز الطبيعي لأوربا أشعلت أزمة غير طبيعية نتيجة لتخفيض إمدادات الغاز الروسي لأوربا للضغط علي ألمانيا لتوقيع اتفاق خط الغاز الروسي نورد ستريم ٢، فجاءت أزمة حادة ضربت أوربا، ولترتفع أسعار الغاز الطبيعي بما لم يحدث من قبل بزيادة تعدت ٤٠٠٪
حاليا، مضيفا أنه وبعد مناوشات دول أوربا لعقد اتفاق شرائي موحد لضمان الحصول على أسعار مناسبة بعيدا عن المضاربات السعرية حال انفراد كل دولة باحتياجاتها، إلا أنها بلغت حاليا سعر ١٠٠٠ دولار المليار مترمكعب بما يعادل ٣٥ دولار للمليون وحدة حرارية تقريبا.
وأكد أنه سيصاحب ذلك زيادات سعرية على كافة السلع بمختلف تصنيفها وأنواعها، وبالتالي سنشاهد قريبا قفزات سعرية للسلع الاستهلاكية والاستثمارية والغذائية وخلافة، مشيرا إلى إن كافة الصناعات المحلية المرتبطة بالغاز الطبيعي وكذا بالطاقة الأحفورية أي كانت ستحقق عائدات إضافية إذا ما كانت متجهة كليا أو جزئيا للتصدير.
وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة للغاز الطبيعي لا تعتبر زيادة علي الاطلاق ولكنها عودة لطبيعتها مثل صناعة الحديد والصلب والأسمنت بل وبأقل من شرائحها السعرية السابقة والتي كانت ٧-٨ دولار للمليون وحدة حرارية؛ أما الزيادة المحسوسة فهي تمس صناعة الأسمدة ومعظم إنتاج تلك الصناعة يوجه للتصدير للخارج مثل سماد اليوريا والزيادة إذا ما قورنت بالاسعار العالمية نجدها طفيفة للغاية؛ حيث أن الزيادة لا تزيد عن دولار وربع فقط لتبلغ ٥,٧٥ دولار بدلا من ٤,٥ دولار للمليون وحدة حرارية وتلك تعتبر غير مؤثرة علي تلك الشركات التي حققت أرباح طائلة نتيجة ارتفاع أسعار اليوريا والأسمدة بوجه عام عالميا.
وتابع أن باقي الصناعات نجدها مثيلة لموقف شركات الأسمدة وبالتالي فإن توقييت إصدار الأسعار الجديدة جاءت في توقييت مناسب، مشيرا إلى أن
الصناعات المحلية يجب أن تتواكب مع الصناعات العالمية ومع السوق التجاري العالمي مع دور الدولة لمنع الممارسات الاحتكارية من الخارج والتي تهدد الصناعة المحلية وهنا نجد صعوبة تحقيق مثل تلك الممارسات من الخارج الارتفاع غير المسبوق الواقع علي الصناعة في أوربا مقارنا بارتفاع طفيف للغاية علي أسعار الغاز الطبيعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
