قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن التعديل على الاتفاقيات الدولية لقطاع البترول عملية مستمرة، مشيرا إلى أن عام 1880 كانت البداية لقطاع البترول في عمليات البحث والاستكشاف من خلال شركة واحدة فقط، هي صاحبة الامتياز في مصر، وكانت تدفع رسوم على الاتفاق،وهذا أول نموذج للاتفاقيات، ثم جاء النموذج الثاني بتغيير حيث بدأت مصر فى اقتسام الإنتاج مع الشريك الأجنبي الخاص، وتضمن الإكتتاب إنه في حالة اكتشاف زيت يتم اقتسامه بنسب معينة، ولكن فى حالة العثور على غاز فسوف تؤل ملكيته بالكامل لمصر، لأن في هذه الفترة لم تكن هناك وسيلة لنقل الغاز من حقول الإنتاج.
وأضاف كمال لـ'أهل مصر'، أن حقبة الستينات شهدت إحجام الشركاء الأجانب عن العمل بحقول الغاز، ومن هنا جاء تعديل جديد، وهو في حالة وجود غاز فإن الشريك الأجنبي يأخذ مكانه قيمة مالية أو بترول، والتزمت الحكومة المصرية بالحصول على الغاز مقابل البترول أو القيمة المالية، ومع ارتفاع الأسعار وحدوث متغييرات كبيرة في الاقتصاديات العالمية، انقلب الميزان فى قطاع البترول، حيث أن المدفوع للشركاء الأجانب من البترول أو القيمة أصبح أكبر بكثير من الداخل لخزينة الدولة، ولا يوجد أى حل لهذا، ما أدي لحدوث تعديل لتلك الاتفاقيات، وبدأ اقتسام الإنتاج.
وأوضح أنه فى هذا التوقيت بدأ يظهر بند فى الاتفاقيات، وهو 'كيف ننمى عمليات التصدير للخارج'، ومن هنا كان لابد من إنشاء خط أنابيب صادر للأردن واسرائيل، وبدأ بناء محطات الإسالة فى الفترة من 2001 وتشغيلها في 2004 ، كما بدأ يحصل الشريك الأجنبي على حصة من الغاز، ووصل سعره الحد الأقصي عند 23 دولار، وفي عام 2006/2007 حدثت أزمة ووصلت أسعار البترول العالمية 140 دولار، ومن هنا حدثت مشكلة كبيرة بسبب فارق الأسعار، و بدأ يحدث تقلص فى الاستثمارات، بسبب أن مصر هتحصل على البترول أو الغاز بأقل من السعر العالمي، وحدث وقتها تفاوض من جديد وتحديث للاتفاقيات وكان النموذج الأكثر وضوحا في هذا التوقيت هو شمال المتوسط، والذي كان يسمح بنظام اقتسام الإنتاج والشركاء الأجانب بشركة بريتش بتروليم، ووجد أن الرقم فى الاتفاقية فى المياه العميقة لم يكن له عائد اقتصادى مربح مقابل المصاريف، ومن هنا بدأ التفاوض وتحديث جديد لللاتفاقية في 2008 حتي أصبح فيها الشريك الأجنبي مقاول ليس له أى حصة ولكن يحصل مقابل الإستخراج عن كل مليون وحدة حرارية مربوط بأسعار البترول العالمى.
وأشار إلي أن العمل بدأ فى المياه العميقة ، وهى باهظة التكاليف والاستثمارات مرتفعة ومن ثم لابد من تحديث النموذج بحيث تكون هناك مرونة فى الأسعارمع أن استمرار تحديث الاتفاقيات لإحداث توازن اقتصادى وتشجيع المستثمر الأجنبي في القطاع المليئ بالمخاطر .
تابع:' هناك عمليات فنية وتقنية في التعاقد ، فمثلا، شل لديها عدد من اتفاقية امتياز فى الصحراء الغربية وكل اتفاقية امتياز تتم على أنها مركز تكلفة مستقلة، بالمصاريف والإنتاج، و شركة بتروبل تقوم بالعمليات نيابة عن 7 أو 8 شركات ، وكل اتفاق ، مما أسند كل العمليات لبتروبل نيابة عن الشركات، بالإضافة إلى صعوبة الربط بين مناطق الإنتاج الموجودة بمناطق امتياز مختلفة صعوبة ربط مصاريفها ببعضها، مما يحتم أن يتم تجميع الإتفاقايات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
