تعديل تعاقدات الشركات الأجنبية مع الحكومة المصرية ورطة أم فرصة.. خبير يوضح

يعد قطاع البترول المصري من أهم القطاعات الهامة لدعم العملية الاقتصادية والاستثمار، وقد عملت القيادة السياسية على الاهتمام بالملف البترولي لمصر، حيث تجذب مصر أعين المستثمرين من الشركات العالمية بمجال التنقيب والاستكشاف.

وفي ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز، بدأت الشركات العالمية في المطالبة بتغيير بعض البنود واتفاقياتها لتحقيق معادلة سعرية تتناسب مع حجم المصروفات والتكاليف التي يتكبدها.

-التحديث والتعديل عملية مستمرة

يقول المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن التحديث والتعديل عملية مستمرة في قطاع البترول، فمنذ عام 1850، وهي البداية لقطاع البترول في عمليات البحث والاستكشاف كانت شركة واحدة فقط وهي شل هي صاحبة الامتياز في مصر، وكانت تدفع كرسوم على الاتفاق وهذا أول نموذج للاتفاقيات، ثم جاء النموذج الثاني والذي جاء بتغيير حيث بدأت مصر في اقتسام الإنتاج مع الشريك وكانت لدينا شروط بالاتفاقيات، وهي عند اكتشاف زيت يتم اقتسامه بنسب معينة ولكن في حالة العثور على غاز فسوف تؤول ملكيته بالكامل لمصر، لان في هذه الفترة لم تكن هناك وسيلة لنقل الغاز من حقول الإنتاج أو يصدر.

وأوضح أنه وفي مرحلة الستينيات أحجم الشركاء الأجانب عن رغبتهم للعمل بحقول الغاز، ومن هنا جاء تعديل جديد وهو في حالة وجود غاز فإن الشريك الأجنبي يأخذ مكانه فلوس أو بترول والتزمت الحكومة المصرية بالحصول على الغاز مقابل البترول أو فلوس، واستمر الوضع إلى الالفينات، حيث انقلب الميزان في قطاع البترول، حيث إن المدفوع للشركاء الأجانب من البترول أو الفلوس أكثر بكثير من الداخل إلى خزينة الدولة ولا يوجد أي حل لهذا فحدث تعديل اتفاقيات وبدأ اقتسام الإنتاج، قائلا: 'الغاز احتجنا فهناخده ولو مش عايزينه كل واحد يتصرف في الغاز بتاعه'.

وأضاف أن في هذا التوقيت بدأ يظهر بند في الاتفاقيات وهو 'كيف ننمي عمليات التصدير للخارج'، ومن هنا كان لابد من إنشاء خط أنابيب صادر للأردن وإسرائيل، وبدأ بناء محطات الإسالة في الفترة من 2001 2004 بداية تشغيلها، وبدأ يكون في أن الشريك الأجنبي يحصل على حصة الغاز واحنا لنا الأولوية على هذا الغاز بس واحنا مثبتين سعره كان سعر الغاز حد أقصى عند 23 دولار سعر للبترول وسعر الغاز آخره 2.6دولار عن مليون وحدة حرارية.

وفي 2006/2007 حدثت أزمة ووصلت أسعار البترول العالمية 140 دولار، ومن هنا حدثت مشكلة كبيرة بسبب فارق الأسعار، ومن هنا بدأ يحدث تقلص في الاستثمارات، بسبب أن مصر ستحصل على البترول أو الغاز بأقل من السعر العالمي، ومن هنا بدأ يحدث تفاوض من جديد وتحديث للاتفاقيات فكان النموذج الأكثر وضوحا في هذا التوقيت هو شمال المتوسط الاتفاقية كانت بنظام اقتسام الإنتاج والشركاء الأجانب بشركة بريتش بتروليم لاقوا أن الرقم في الاتفاقية في المياه العميقة لم يكون له عائد اقتصادي مربح مقابل المصاريف ومن هنا بدأ تفاوض وتحديث جديد للاتفاقية في 2008 أتقلب فيها الشريك الأجنبي إلى مقاول ليس له أي حصة ولكن بياخد مقابل استخراج عن كل مليون وحدة حرارية مربوط أسعار البترول العالمي.

ثم بدأ العمل في المياه العميقة وهي باهظة التكاليف والاستثمارات عالية جدا فكان لابد من تحديث النموذج بحيث إن تكون الأسعار بها مرونة ترتفع مع الارتفاع الحادث كما حدث في حقل ظهر.

وأشار إلى أن عمليات تحديث الاتفاقيات مستمرة بسبب احداث توازن اقتصادي وتشجيع المستثمر الأجنبي وجذبه لمصر يساعد في عمليات البحث والإنتاج المحفوفة بالمخاطر، موضحا أن السبب الثاني هناك عمليات فنية وتقنية فمثلا شل لها عدد من اتفاقية امتياز في الصحراء الغربية كل اتفاقية امتياز بنعملها على أنها مركز تكلفة مستقلة، بمصاريف والإنتاج، شركة بتروبل تقوم بالعمليات نيابة عن 7 أو 8 شركات كل اتفاق بي تعمل نفترض إن كان في شركة بتعمله عشان تديره وجود بتروبل في مصر سهل على مصر والشريك الأجنبي أنه ميعملش شركة لكل اتفاقية، مما أسند كل العمليات لبتروبل نيابة عن الشركات.

لافتا إلى صعوبة الربط بين مناطق الإنتاج الموجودة بمناطق امتياز مختلفة صعوبة ربط مصاريفها ببعضها مما يحتم أنه الاتفاقيات تجميعها قد يكون أفضل من وجودها فرادى، مؤكدا أن قطاع البترول المصري يتفاوض لصالح مصر فقط.

- ارتفاع أسعار النفط العالمية، ووجود أزمة طاقة في التنين الصيني.

ومن جانبه يقول الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أنه في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، ووجود أزمة طاقة في التنين الصيني، والذي سيصيب الاقتصاد العالمي بحالة من حالات الركود التضخمي، فضلا عن حالة عدم اليقين في المستقبل، والضبابية التي تُسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي، بدأت الكثير من الشركات العالمية في السعي نحو إجراء تعديلات أو تغيرات في التعاقدات السابقة.

وأوضح الجرم أن تلك التعاقدات كانت قد تمت في ظروف أفضل مما يواجه الاقتصاد العالمي من تحديات على كافة الأصعدة، ولا شك أن هذا الأمر، سوف يكون له تداعيات خطيرة، في شأن التنصل أو عدم تنفيذ بنود التعاقدات السابقة، مما سيؤدي إلى ظهور العديد من الأزمات مما سيؤثر تأثيرا سلبيا على قطاع البترول، في ظل وجود اكتشافات جديدة خلال الفترة القليلة الماضية.

وأضاف، أن الضبابية التي تسيطر على كامل المشهد، هي التي قد أدت إلى تبني تلك الشركات، فكرة النظر في تعديل بنود التعاقدات السابقة، إلا أنه بمجرد وجود بودار تعافي العالم من جائحة كورونا، خلال الفترة القليلة القادمة، وفقا لتوقعات منظمة الصحة العالمية، من الممكن أن يغير الوضع نحو الاستمرار في تنفيذ تلك التعاقدات، حتى لا تصل الأمور التي منازعات دولية وقضايا تحكيم، ربما يكون لها انعكاسات سلبية على قطاع البترول بشكل خاص، والاقتصاد القومي بشكل عام.

وفي هذا السياق يقول محمد عطا الخبير الاقتصادي، أن في ظل ما نعيشه الآن من ارتفاع في أسعار الطاقة سواء نفط أو غاز اتجهت الدولة منذ فترة طويلة حتى في ظل أزمة جائحة كورونا إلى تكثيف داخل القطاع البترولي وخاصة مع الشركاء الأجانب لتشجيع الشريك الأجنبي على زيادة استثماراته في الاستكشافات البترولية وأيضا الاستكشافات لزيادة حقول الغاز.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة بدأت أولى هذه الخطوات بتسديد جميع المستحقات الدولارية إلى الشركاء الأجانب لدى الدولة والتي تعد بمليارات الدولارات الأمر الذي يعد إنجاز كبير في ظل أزمات يعيش فيها العالم وخاصة عند الإغلاق وقت جائحة كورونا.

وأضاف إن هذا التشجيع للشريك الأجنبي قد أتى بثماره في الوقت الحالي وهو ما ظهر في نتائج أعمال القطاع البترولي ومعدل النمو الخاص به الناتج عن زيادة التنقيب والاستكشافات الجديدة التي نراها كل يوم.

وأشار إلى أن بعد حصول الشركاء الأجانب على كامل مستحقاتهم الدولارية وزيادة الاستكشافات للبترول أو الغاز بدأ الحديث من الشركات الأجنبية عن الرغبة في زيادة امتيازاتها بمصر على الرغم من وجود اتفاقات مسبقة إلا أن كثرة الاكتشافات والحديث عن أن مصر على الطريق لتكون مركز استراتيجي للطاقة وخاصة الغاز دفع الشركاء الأجانب للحديث عن تعديل هذه الامتيازات.

ويرى الخبير الاقتصادي أن الأمر غير مؤثر بشكل كبير على القطاع البترولي لمصر حيث أن القطاع يمضي قدما نحو تحقيق معدلات نمو كبيرة ومن الممكن الاعتماد فيما بعد على الشركات الوطنية في تلك الاستثمارات.

وفي هذا الصدد يقول د. رمضان أبو العلا نائب رئيس جامعة فاروس، أن اقتسام الإنتاج منصوص عليه في الاتفاقيات قبل التوقيع عليها.

وأوضح أن ذلك يتم طبقا لظروف أماكن التنقيب في المياه العميقة تختلف عن المياه الضحلة حيث إنه كلما زادت الصعوبة اختلف اقتسام النسب.

وأكد أبو العلا أنه لا يجوز التعديل في الاتفاقيات القديمة ولكنه من الممكن حدوثه في الأماكن الجديدة باتفاقيات جديدة.

وعن التأثير على قطاع البترول المصري أكد أبو العلا أن مصر لم تتأثر بالسلب من هذا حيث إن قطاع البترول المصري قطاع منتج وجاذب للاستثمار.

ويرى المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن العقد شريعة المتعاقدين وما يقال هو نوع من ممارسة نوع من الضغوط من أجل المعادلة السعرية.

وأوضح يوسف، أن التنقيب أمر يتطلب استثمارات ضخمة والمطالبة بالتعديل من أجل المعادلة السعرية لتحقيق مصالح الأطراف ومصلحة مصر أولا، متابعا: أن هناك اكتشافات جديدة وان التعديل حدث سابقا لشركة بريتش بتروليم، موضحا أن القطاع البترول مرن باتفاقيات من أجل تحقيق مصالح مصر في حالة التأكد من تحقيق المصالح المشتركة.

نجح قطاع البترول في إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار خلال السنوات السبع في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة على النحو التالي:

1- تم طرح 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر والتي تمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة وكذا أول مزايدتين عالميتين تم طرحهما على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية في فبراير2021 في 24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس بموعد إغلاق أول أغسطس 2021.

2- تم إسناد 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون باستثمارات حدها الأدنى حوالي 9ر1 مليار دولار ومنح توقيع حوالي 249 مليون دولار، والتي تمثل نتاج 7 مزايدات من المزايدات التسع وجاري تلقى العروض لأحدث مزايدتين.

3- ساهمت سياسات تحسين مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز وقصص النجاح في اكتشافات الغاز الطبيعي المصري في جذب أكبر شركتين بهذا القطاع عالميا للعمل في مصر لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية والغازية وهما اكسون موبيل وشيفرون اللتين قررتا الاستثمار في البحث عن البترول والغاز بمناطق عدة بغرب وشرق المتوسط والبحر الأحمر.

4- نتيجة لطرح المزايدات وبعد توقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013، تم توقيع 98 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أبريل 2021، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 16.15 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالي 1.14 مليار دولار لحفر 379 بئراً.

5- تم توقيع 94 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بإجمالي منح تنمية حوالي 5ر45 مليون دولار.. ومن أهم هذه العقود عقد تنمية حقل ظهر، وعقد تنمية حقل أتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.

6- تم تحقيق 351 اكتشافاً بترولياً جديداً بواقع 241 للزيت الخام، 110 للغاز، إضافة احتياطيات بترولية حوالي 400 مليون برميل زيت متكثفات، و 38 تريليون قدم مكعب غاز طبيعي.

7- تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمى الإقليمي الرامية لتوفير بيانات عن المناطق البترولية الواعدة للمساهمة في جذب الشركات العالمية للاستثمار بهذه المناطق والبدء في إنشاء مركز معلومات رقمي متكامل في إطار البرنامج الأول الخاص بجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وتشمل:

8- تنفيذ مشروع تجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بمنطقة البحر الأحمر والتي كان من أهم نتائجها طرح أول مزايدة عالمية في مارس 2019 بمنطقة البحر الأحمر، وفوز 3 شركات عالمية كبرى في 3 مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة.

9- تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى الإقليمي بغرب المتوسط في سبتمبر 2018 لتسجيل وتجميع ومعالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد تصل أطوالها إلى 22 ألف كم.. وبناء على نتائج هذا المشروع فقد أبدت الشركات العالمية الكبرى مثل بي بي، توتال، شل، شيفرون واكسون موبيل وغيرها رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف وانتاج البترول في منطقة غرب المتوسط البكر في أسرع وقت.. حيث تم توقيع 7 اتفاقيات في منطقة غرب المتوسط مع شركات إكسون موبيل، بي بي، توتال، شل، وشيفرون، كما تم عمل مسح سيزمى ثلاثي الأبعاد لأول مرة بتلك المناطق في غرب المتوسط مساحة 26 ألف كم2، ومن المخطط طرح باقي المناطق في مزايدة عالمية لجذب مزيد من الاستثمارات في غرب المتوسط.

10- تم البدء في إجراء مسح سيزمي متقدم يتم تنفيذه لأول مرة في مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام وذلك بعد توقيع اتفاقية بين وزارة البترول وشركة شلمبرجير العالمية، وجاري الانتهاء من معالجة البيانات للمساحات التي تم إنجازها، كما تنفذ شركة جنوب الوادي القابضة للبترول مشروعاً يهدف لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بجنوب مصر.

وفي الأسبوع الأخير أعلنت شركة ابني الإيطالية عن أعلنت شركة إيني 3 اكتشافات بترول جديدة في مناطق امتيازات مليحة وجنوب غرب مليحة، بالصحراء الغربية في مصر.

وتضم اكتشافات بترول وغاز ومتكثفات في عقد تنمية مليحة، واكتشاف بترولي في منطقة امتياز جنوب مليحة.

وتم تحقيق الاكتشافات في امتياز تنمية مليحة من خلال بئرى ياسمين W- 1X وMWD- 21، الذين تم حفرها على التوالي في منطقة أمان جنوب العميقة بالقرب من حقل غرب مليحة العميق.

ويقع بئر ياسمين W- 1X على مسافة 5 كيلومترات غرب حقل ياسمين، حيث أسفرت اختبارات الإنتاج عن معدل إنتاج 2000 برميل يوميا من الخام الخفيف و 7 ملايين قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب.. كما أسفر البئر MWD- 21 الذي تم ربطه بالفعل على الإنتاج، عن معدل إنتاج مستقر يبلغ 2500 برميل يَوْمِيًّا.

وفي امتياز جنوب غرب مليحة، تم تحقيق الكشف من خلال بئر SWM- 4X، ويقع على بعد 35 كم جنوب حقل مليحة، وأسفر الاختبار عن معدل إنتاج حوالي 1500 برميل مكافئ زيت يوميا.

ويبلغ إجمالي الاحتياطي المؤكد الذي أسفرت عنه الآبار الثلاثة حوالي 50 مليون برميل مكافئ زيت من الموارد البترولية.

وتضيف الآبار الثلاثة إجمالي إنتاج حوالي 6000 برميل مكافئ زيت يومياً.