قال محمد عطا الخبير الاقتصادي، إنه في ظل ما نعيشه الآن من ارتفاع في أسعار الطاقة سواء نفط أو غازـ فإن الدولة اتجهت منذ فترة طويلة إلى تكثيف داخل القطاع البترولي، وخاصة مع الشركاء الأجانب لتشجيع الشريك الأجنبي على زيادة استثماراته فى الاستكشافات البترولية، وأيضا الاستكسافات لزيادة حقول الغاز.
ارتفاع أسعار الطاقة
وأضاف "عطا" في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن الدولة بدأت أولى هذه الخطوات بتسديد جميع المستحقات الدولارية إلى الشركاء الأجانب لدى الدولة، والتي تعد بمليارات الدولارات الأمر الذي يعد إنجازا كبيرا في ظل أزمات يعيش فيها العالم وخاصة عند الإغلاق وقت جائحة كورونا.
وأوضح الخبير الاقتصادي، إن هذا التشجيع للشريك الأجنبي قد أتى بثماره في الوقت الحالي، وهو ما ظهر في نتائج أعمال القطاع البترولي ومعدل النمو الخاص به، الناتج عن زيادة التنقيب الاستكشافات الجديدة التى نراها كل يوم.
وأشار إلى أنه بعد حصول الشركاء الاجانب على كامل مستحقاتهم الدولارية وزيادة الاستكشافات للبترول أو الغاز، بدأ الحديث من الشركات الأجنبية عن الرغبة فى زيادة امتيازتها بمصر، على الرغم من وجود اتفاقيات مسبقة إلا أن كثرة الاستكشافات والحديث عن أن مصر على الطريق لتكون مركزا استراتيجيا للطاقة خاصة الغاز، دفع الشركاء الأجانب للحديث عن تعديل هذه الامتيازات.
ويرى الخبير الاقتصادي أن الأمر غير مؤثر بشكل كبير على القطاع البترولي لمصر، حيث أن القطاع يمضي قدما نحو تحقيق معدلات نمو كبيرة ومن الممكن الاعتماد فيما بعد على الشركات الوطنية في تلك الاستثمارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
