أكد حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين إن زيادة أسعار الغاز الطبيعي سيؤثر سلبا على القطاع الزراعي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الزراعية خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز الذي تمده الحكومة لمصانع الأسمدة الأمر الذي سيشكل أعباء اقتصادية جديدة سترهق كاهل الأسرة المصرية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسمدة التي تعتبر أهم مستلزم زراعي وتعتمد عليه في الصناعة، والتي تعتمد عليها الأراضي الزراعية بشكل كبير، خاصة أن معظم الأراضي الزراعية في مصر تزرع من عروتين لثلاث عروات مما يجعلها في حاجة مستمرة للتسميد لتعويض الفاقد من العناصر الغذائية للتربة الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة تكلفة الزراعة وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية خلال الفترة القادمة وسيمتد تأثير هذه الزيادة إلى أسعار الخضروات والفاكهة.
وأشار إلى ارتفاع أسعار الأسمدة حاليا في السوق الحر حيث وصل شكارة اليوريا إلى 500 جنيه ومن المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الأسمدة المدعمة خلال الفترة القادمة بعد زيادة أسعار الغاز للمصانع لافتا إلى أنه على الرغم من ذلك التأثير إلا أنه سيكون محدود لان الفلاح من الممكن أن يبحث عن بدائل مثل استخدام الأسمدة العضوية بحيث لا تتكلف 'الزراعة' أكثر من اللازم في الوقت الراهن.
وأوضح أن صناعة الأسمدة تشهد في الوقت الحالي إغلاق ببعض المصانع أو العمل بنصف طاقتها الأمر الذي سيتسبب في خفض الإنتاج العالمي من الأسمدة وبالتالي ارتفاع سعره الأمر الذي سيؤثر على السوق المحلي وسيجبر المزارعين إلى 'العزوف عن الزراعة' أو تقليص المساحات المزروعة، وبالتالي ينخفض حجم الإنتاج وقلة المعروض في السوق وبالتالي ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أنه أي ارتفاع في أسعار المستلزمات الزراعية تؤدي إلى زيادة تكلفة المنتج الزراعي وبالتالي ارتفاع أسعاره خاصة وأن هناك ارتفاع حاليا في أسعار المستلزمات الزراعية الأخرى من المبيدات والتقاوي مما سيؤثر على تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الخارج، خاصة إذا كانت أعلى من الدول المستوردة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
