خبراء: حركة السياحة والتجارة العالمية تأثرت بهبوط الاقتصاد بعد جائحة كورونا

أثرت عودة حركة السياحة وزيادة التبادل التجاري على اقتصاديات الدول، ويقول محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية.

إن السياحة والتجارة من أهم الركائز الاقتصادية التى ترتكز عليها كثير من دول العالم وتشكل بالنسبة لهم أهم موارد اقتصادية لهذة الدول، لا سيما أنها عوامل رئيسية زيادة معدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة وانعاش اقتصاديات هذه الدول.

وأوضح في تصريح خاص لـ 'أهل مصر'، أنه قد عانت أغلب هذه الدول من تأثير جائحة كورونا على هذه القطاعات الداخلية المهمة لها والتي تشكل جزء كبير من الناتج القومي لهذه الدول واستمرت هذه المعاناة طيلة فترة الإغلاق التي شهده العالم العالم وتعطيل حركة الطيران وكذلك إيقاف أغلب التبادل التجاري بين دول العالم خلال ذروة جائحة كورونا.

وأضاف عطا، أن ذلك الأمر الذي استمر أكثر من عام حتى بدأت الدول في تجهيز الأمصال المضادة لفيروس كورونا وتوزيعه على الدول لتطعيم مواطنيها والعمل على تعميمه عالميا بين الدول لتبدأ انتشار المناعة تدريجيا تمهيدا للفتح تدريجيا وتخفيف الإجراءات الاحترازية الدولية خطوة بخطوة، موضحا أن التجربة نجحت في انتشار عدد كبير من أنواع الأمصال وتوزيعها الأمر الذي أدى إلى عودة حركة الطيران مرة أخرى بين الدول وكذلك عودة حركة التجارة العالمية والتبادل التجاري خلال الأشهر الماضية.

وتابع إن هذه الخطوات نحو عودة حركة الطيران وزيادة التبادل التجاري وعودة حركة التجارة عالميا سوف يكون له أثر جيد وكبير على معدلات النمو الاقتصادي، مضيفا إلى أنه من أكثر الدول استفادة من عودة هذه الأنشطة هي مصر

ويرى عطا إن عودة حركة الطيران وخاصة الطيران الروسي وعودة السياحة الروسية بالنسبة لمصر تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للدولة حيث إن السياحة أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري حيث يزور مصر كل عام ما يقرب من ٣ملايين سائح روسي.

لسياحة هو الحصان الأسود لانتعاش حركة التجارة العالمية:

وكانت مصر قد حققت إيرادات من قطاع السياحة بلغ ٤مليارات جنيه خلال عام ٢.٢٠ مقارنة بنحو ١٣ مليار جنيه عام ٢٠١٩ أي بتراجع بلغ ما يقرب من ٧٠ % ومتوقع خلال ٢٠٢١ ومع عودة حركة السياحة وعودة حركة الطيران مرة أخرى أن ترتفع إيرادات قطاع السياحة لتصل لنحو ٧ مليارات جنيه وتزيد تدريجيا لتصل إلى المعدلات السابقة.

وعن عودة حركة التجارة والتبادل التجاري عالميا أكد عطا فإن مصر أيضا من أكثر من أكثر المستفيدين من عودة هذه الحركة وزيادة حركة التصدير للعمل على زيادة النقد الأجنبي بالإضافة إلى التأثير المزدوج الإيجابي لزيادة إيرادات قناة السويس من خلال عودة حركة التبادل التجاري بين الدول حيث حققت قناة السويس إيرادات في الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢١ بلغت ٥.٨٤ مليار دولار وهو الأعلى بالنسبة لها في ظل عودة حركة التجارة، مؤكدا أن الدولة حاليا ممثلة في وزارتي السياحة والتجارة تعمل لتحقيق الاستفادة القصوى لها بعد عودة حركة السياحة والتجارة خلال جائحة كورونا وتعويض ما نجم من آثار خلال فترة إغلاق الجائحة.

ويرى محمد الدنشاوي الخبير الاقتصادي، أن السياحة كانت من أكثر القطاعات المتضرر من وباء كورونا بعد قطاع الطيران بعد أن شددت كثير من الدول إجراءات السفر للتصدي لوباء كورونا.

وأوضح أنه انخفض أعداد السياح الوافدين في يناير 2021 ب- 87 % مقارنة يناير 2020 على مستوى العالم، متابعا، أنه كانت أكثر المناطق المتضررة هي آسيا والمحيط الهادي بنسبة انخفاض- 96 % تالتها أوربا وأفريقيا بنسبة- 85 % وكانت نصيب الشرق الأوسط من الانخفاض- 84 %.

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه متوقع أن ينشط قطاع السياحة في الشهور المتبقية من عام 2021 إلا أن الياردات لن تصل إلى 57 % من مستويات عام 2019 وسوف يتحسن الوضع أكثر في عام 2022 لان دول كثيرة تعتمد بصورة كبيرة على قطاع السياحة فقطاع السياحة يمثل 11 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مؤكدا أن ذلك القطاع سيجد عون ودعم كبير من العالم سواء كانت الدول المستقبلة للسياح أو دول الموطن للسياح وذلك عبر رفع قيود السفر وتيسير الإجراءات الصحية لحماية السياح وذلك لأن قطاع السياح قطاع جذاب قادر على خلق فرص عمل ذات مستويات منخفضة ومتوسطة ومرتفعة ومباشرة وغير مباشرة مما تساعد على تنشيط الاقتصادات المحلية والعالمية.

أما على مستوى مصر فأوضح الخبير الاقتصادي أنه قد انخفضت ياردات السياحة المصرية بنسبة 50 % لعام 2020-2021 لتصل الياردات إلى 4.90 مليار دولار مقارنة ب 9.90 مليار دولار في عام 2019-2020 وكل المقومات الحالية تدعم السياحة المصرية لمواصل ارتفاع الياردات في عام 2021-2022 لأسباب عديدة وهي رفع القيود على السفر زيادة السياحة العربية التي أصبحت تفضل مصر بدلا من تركيا ولبنان بجانب عودة حركة الطيران بين مصر وروسيا خاصة وأن السياحة الروسية تمثل 70 % من السياحة الشاطئية في مصر.

جهود من وزارتي السياحة والتجارة لانتعاش السياحة المصرية:

ويتوقع د. محمد راشد أستاذ الاقتصاد جامعة بني سويف، حدوث طفرة نسبية في أعداد السائحين نظرا لتعافي القطاع السياحي العام الجاري مقارنة بالعام الماضي الذي تراجعت فيه أعداد السائحين بشكل كبير إلى 3.5 مليون سائح بسبب أزمة كورونا التي أدت إلى إغلاق الدول لمطاراتها مما أعاق عملية التنقل بين الدول.

وأوضح أنه من الممكن أن يحقق قطاع السياحة لنحو 9 مليار دولار خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 الذي حقق فيه نحو 4 مليار دولار وذلك بسبب إنهاء العديد من الدول الأوروبية والعربية لحظر الطيران علاوة على عودة السياحة الروسية بقوة منذ بداية خريف العام الجاري.

وأضاف إلى حدوث نمو في قطاع السياحة العام القادم بنحو 30 % ليقترب من مستوياته السابقة لانتشار وباء كورونا، موضحا أن الصادرات مرشحة بقوة للزيادة خلال العام الجاري إلى نحو 40 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت الصادرات المصرية نحو 19 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري وتأتي إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية كأكبر دول تستحوذ على الصادرات المصرية وتأتي المنتجات البترولية على قمة السلع التي يتم تصديرها للخارج.

مؤكدا أنه قد عزز من ذلك الاكتشافات العملاقة في قطاع الغاز على وجه الخصوص بجانب النفط مما ساهم في زيادة الفوائض الموجهة نحو التصدير، مشيرا إلى حدوث نمو قطاع الصادرات العام القادم بنحو 12 %.

ويري د. رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أن أهمية قطاع السياحة، من حيث إنه نشاط اقتصادي شامل، وجزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة، فمن الطبيعي أن يكون له دوراً حيوياً في جهود الإنعاش القادمة، وعلي هذا الأساس، تدعوا منظمة السياحة العالمية، الحكومات والمنظمات الدولية والوكالات المانحة؛ إلى ادراج السياحة، كأولوية في خطط وإجراءات الإنعاش حال تعافي الاقتصاد العالمي من كوفيد 19، خصوصا إذا ما علمنا أن منظمة السياحة العالمية، قد أشارت في وقت سابق في عام 2020، من انخفاض ما بين 1٪، 3٪، مما يؤدي إلى خسارة قدرها يتراوح ما بين 30 إلى 50 مليار دولار في عائدات السياحة الدولية، في مقابل توقعات بمعدل نمو يتراوح ما بين 3٪ إلى 4٪ قبل الجائحة،.

وأوضح أنه قد انخفض عدد السائحين الدوليين بنحو مليار شخص، وبما يشكل انخفاض 74٪، وبما يكبد الاقتصاد العالمي أكثر من 2.4 تريليون دولار، ومع الاستمرار في أمد الأزمة.

وأضاف أنه قد يصل الانخفاض إلى نحو 84٪، وهذا يشير إلى أن قطاع السياحة، بِكَبِد الاقتصاد العالمي ما بين 1.7 إلى 2.4 تريليون، بالمقارنة بأرقام عام 2019، مؤكدا أن هذا القطاع سيكون الحصان الأسود فيما يتعلق بتسارع وتيرة النمو حال تعافي الاقتصاد العالمي من كوفيد 19، نظراً لوجود طلب ضخم من كافة سكان العالم، على ممارسة النشاط السياحي، بعد غياب استمر عامين أو نحو ذلك، وبما يتعين على وزارة السياحة والآثار المصرية، أعداد خريطة جديدة بكامل الأماكن السياحية، وإعداد مادة إعلامية ترويجية للسياحة في مصر، في ظل وجود منافسة شديدة بين الدول المختلفة على اجتذاب أكبر قد من الوفود السياحية، باعتبار أن قطاع السياحة، سيكون انعكاسات إيجابية على قطاع أخرى، من منطلق أن مصر تتميز بوقع فريد بين البحر الأحمر والبحر المتوسط ونهر النيل، وأماكن أثرية منتشرة في مناطق عديدة في أنحاء مصر، وتمتلك ثلث آثار العالم.

وعلى صعيد آخر، أشار أنه ربما يكون قطاع التجارة هو القطاع المُرشح، بتحقيق طفرة كبيرة، بعد قطاع السياحة، خصوصا إذا ما علمنا أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل نحو 80٪ من قطاع السياحة، وبما يشير إلى أن تعافي قطاع السياحة سيكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على قطاع التجارة والصناعة، وبما يتعين على الوزارتين، إيجاد آلية لتحقيق المزيد من التعاون، من أجل زيادة معدل النمو، في ظل احتمال تسارع وتيرة سلاسل الإمداد، بمجرد وجود شواهد تشير على وجود أي تعافي من تلك الجائحة.

وفي هذا السياق ترى د. وفاء على الخبير والمحلل الاقتصادي، أن العالم يعيش أزماته المتتالية جراء أزمة كورونا فلم يكد العالم يتنفس الصعداء بعد الموجة الأولي حتى تلاحقت عليه الموجات الأخرى ليجد نفسه في دائرة غامضة من عدم اليقين والضبابية خصوصا في القطاعات الاقتصادية والصناعات التي تؤثر في الناتج القومي ويمثل قطاع السياحة والتجارة قطاع هام وصناعة تعتبر من أكثر الصناعات التي تراجعت كثيرا بسبب أزمة كورونا.

وأوضحت أنه على مدار العام المنصرم واندلاع الجائحة بدأت المؤسسات والهيئات العالمية التي تمثل شؤون السياحة ومقاصدها تنشر بيانات وأرقام تراجع أعداد السياح الأجانب عالميا مقارنة بأعداد ٢٠١٩ ووصل العدد إلى مليار سائح عالميا في التراجع وهو ماادي إلي انخفاض حركة السفر الدولي مما أثر على حركة التجارة العالمية بما يمثل ١١ضعف خسائر العالم أثناء الأزمة الاقتصادية في ٢٠٠٩ وتعرض حوالي من ١٠٠ إلي ١٢٠مليون وظيفة في قطاع السياحة والسفر العالمي للخطر بنسبة كبيرة ولذلك بدأ العالم والدول النامية تحديداً تعد نفسها لعالم ما بعد كورونا بوضع سياسات ترسم مسار تعويض تداعيات الأزمة بمشاركة واضحة المعالم بين القطاع الخاص والعام.

وتابعت أن مصر تقوم بتحفيزات لدعم قطاع السياحة والتجارة حيث أنها تلعب دورا كبيرا في جلب العملات الأجنبية وهي أداة تنموية لتدعيم سلاسل الإمداد وتحسين إنتاجية الشركات المحلية وخلق فرص عمل وتوفير الدخل للشباب واللافت للنظر في مصر والعالم أن الأزمة جعلت الجميع يبحث عن السياحة المستدامة كقيمة اقتصادية مع الحفاظ على الثقافة والأصول الطبيعية ووضعت السياسات السياحية زيادة قدرة السياحة في الوقت الراهن ليكون لها مستقبل أفضل بتحسين ثقة المسافرين وفهم اتجاهات السوق الجديدة ومحركات الطلب والقدرة على بناء قطاعات السياحة والتجارة أكثر شمولا واستدامة في ظل زيادة الوعي بالتنمية الخضراء الشاملة استشرافا لعالم ما بعد كورونا.

وأضافت أنه ومن الواضح أن مصر وضعت خطة عمل واضحة المعالم لبناء صناعة السياحة بعد الأزمة ببناء هياكل ونماذج الاستدامة والشراكة الفعالة بين القطاع العام والخاص والشركاء الأخريين وتضع أطر التعاون مع منظمة التجارة والتنمية أونكت، التي أفصحت أن خسائر العالم من جراء كورونا سياحيا سيكلف العالم والاقتصاد العالمي ما بين ١.٢ تريليون دولار و٣.٣ تريليون دولار وتضع مصر سيناريوهات جيدة للتعامل مع مرحلة ما بعد الأزمة وخطوات ثابتة مع متابعة رئاسية مستدامة وإرادة سياسية لعودة مصر إلي أفضل ما كانت عليه قبل الجائحة بتطوير مطاراتها والاهتمام بمطار العلمين كمحور رئيسي للنقل الجوي واللوجيستي لجميع دول العالم الإعفاءات والقرارات التي تسهم في جذب السياح وتشجيع السياحة الداخلية خطط الدعاية والإعلان والترويج وافتتاحات المتاحف والاكتشافات الأثرية الجديدة والعمل الدؤوب لغرف السياحة كذلك حزم الدعم الدائم من الدولة فنيا أو ماليا بالشراكة مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية ووضع برامج وقائية للحفاظ على البيئة والمناخ والسياحة، ولابد أن الوصفة الجيدة التي وضعتها مصر من منطلق أن السياحة محرك أساسي للاقتصاد العالمي ويستأثر ب٧ % من حجم التجارة الدولية على الصعيد العالمي لتوليد أيضا فرص عمل كبيرة سواء مباشرة أو غير مباشرة كل الشكر للجهود الحكومية المصرية في الارتقاء بالمقصد السياحي في ظل الأزمة وما بعد رحيلها.