قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن وزارة قطاع الاعمال كانت عصب الاقتصاد المصري، إلى أن تحولت إدارتها الى حالة من الترهل ولم يعد لديها الرؤية و لا القدرة الكافية لمواكبة مستحدثات العصر، ففقدت الرؤية والتطلع الى إحداث الفوارق التي يجب أن تكون لديها حتى تتواكب الشركات ومنتجاتها بما هو مطلوب داخل او خارج الأسواق المصرية.
وأضاف 'الشافعي' فى تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر': 'حتى نستطيع الاستفادة من هذا الكنز لا بد من وجود دراسة تحليلية لكل شركة من شركات قطاع الأعمال على حدة، بمواصفاتها وكيفية تطويرها، بالإضافة إلى حالة الآلات والمعدات، وتحديد هل سيتم الاحتفاظ بها أم تجديدهاأو إحلالها بالكامل، لإحداث طفرة في الإنتاج مرة أخرى'.
ولفت أنه يجب دارسة أحوال المواد الخام ومدى توافرها وكفية حل مشكلة العمالة الزائدة، وتحقيق إدارة محترفة لتقود هذه الشركات التي تحقق الفوائض والأرباح مرة أخرى داخل السوق المصري .
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة حاولت تشغيل بعض الشركات الخاسرة في قطاع الأعمال، عبر الشراكة مع القطاع الخاص سواء كان محليا أو أجنبيا، ولكن التجربة لم تنجح في ظل البيروقراطية والقوانين التي تدير شركات قطاع الأعمال، والاعتماد على طرق تقليدية في الإدارة وعدم مواكبة التطورات الحديثة وارتفاع تكاليف الإنتاج، لافتا إلى أن وزارة قطاع الاعمال سابقا اعتمدت على ضخ الاموال او تحمل خسائر الشركات التابعه بدون حلول حقيقية للمشاكلها على أرض الواقع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
