قال أحمد محمد الإمام الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصرى يعاني من ارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمى، والذى يقدر بنحو 40% على الأقل من حجم الاقتصاد المصرى، وفقا لدراسة أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية عام 2018، ويقدر بحوالي 4 تريليونات جنيه، وتعمل الدولة على دمج الاقتصاد غير الرسمى عن طريق رقمنة المعاملات الحكومية وإصدار تشريعات تشجع المشروعات فى الاقتصاد غير الرسمى على الاندماج.
إحلال مركبات التوك توك بالميني فان
وأضاف الإمام في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن ظاهرة التوكتوك فى مصر تعد من أبرز ظواهر الاقتصاد غير الرسمى، و الذى ظهر فى مصر خلال الـ15 عاما الماضية، وكان فى الأصل وسيلة للتنقل فى الأرياف والأماكن النائية، ثم انتشر فى جميع أرجاء الدولة بشوارعها الرئيسية من غير ترخيص ولا قواعد وبدون نظام، وبسبب ذلك انتشرت الجرائم المصاحبة بتواجدة من سرقة وقتل و غيرها، وكبد الاقتصاد المصرى فقدان العديد من العمالة المهارة فى العمارة والورش بسبب استسهال العديد من العمال تخطى التدريب والحصول على دخل عالى من قيادة التوكتوك، بالاضافة إلى تفشى وانتشار تناول المواد المخدرة، و رغم ذلك فلا ينكر أحد حجم العمالة التى يعول عليها الآن فى قيادة هذه المركبة ذات الثلاث عجلات، بالإضافة إلى للصناعات المرتبطة من ورش وتجار للتوكتوك وقطع الغيار وفقا الرابطة العامة لمالكي التكاتك 5 ملايين و400 ألف توكتوك في مصر أو أكثر من 4 مليون توكتوك طبقا للبيانات الجهاز المركزى للإحصاء.
وفقا اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه تم ترخيص 233 ألف مركبة 'توك توك'، على مستوى المحافظات، وجاري ترخيص باقي المركبات لتقنين أوضاعها.
وأوضح الإمام، أنه من المخطط فى مرحلة التقنين سيتم توفير سيارات 7 راكب 'الفان' لنقل المواطنين بدلاً من 'التوك توك' في المدن والمناطق المخططة بعيدًا عن القرى والنجوع والعشوائيات، لتقليل حدة الزحام والقضاء على العشوائية وبدا تدخل الدولة بإعلان مجلس الوزراء في نوفمبر 2018 وقف إصدار تراخيص جديدة لعربات التوك توك لفترة مؤقتة، حتى يتسنى الحد من الظواهر السلبية التي نتجت عن الانتشار غير المنضبط لها ثم تبعته قرات الإحلال بسيارت بديلة.
وأكد أنه عن طريق الحصول على سيارة فان 7 راكب وستجمع جهة من الدولة التوكتوك وحساب التكلفة والعمل على إعادة بيعه للدول الإفريقية يستخدم بها، بالإضافة إلى العمل على إعادة تأهيل أعداد من سائقى التوكتوك على عدد من المهارات الفنية التى تحتاجها الورش والمصانع لتوفير احتياجات قطاع الصناعة من العمالة المدربة عن طريق مجلس التدريب الصناعي وتقنين أوضاع التكاتك فى المناطق النائية والقرى والمناطق الريفية مما يخلق فرص للنمو الاقتصادى مع دمج هذا العدد الى الاقتصاد الرسمى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
