طالبت إدارة الجمعية المصرية لمنتجي الألبان EMPA بضرورة إعادة إعفاء مزارع إنتاج الألبان ومشروعات الإنتاج الحيواني من الضريبة العقارية التي تهدد بتوقف الاستثمار في هذا النشاط الحيوي الذي يعد من أهم المشروعات الإنتاجية بالدولة المتعلقة بالأمن الغذائي القومي وتُكمل الإنتاج الزراعي المصري وليست مجرد أنشطة استثمارية أو تجارية فقط، والتي كانت معفاة من الضريبة العقارية في ظل القانون رقم 196 لسنة 2008 (المادة رقم 18 فقرة ح التي تحدد الفئات المعفاة من الضريبة العقارية) إلى أن صدر القرار بقانون رقم 117 لسنة 2014 وألغى الفقرة التي تقرر إعفاء مشروعات الثروة الحيوانية من الضريبة العقارية.كشفت الجمعية المصرية لمنتجي الألبان EMPA بأن مأموريات الضرائب العقارية قامت بفرض تقديرات ضريبية جُزَافِيَّة بدون ضوابط أو قواعد محددة وتختلف تلك التقديرات من محافظة لأخرى بل وتختلف كذلك داخل المحافظة الواحدة وبقيم باهظة تُعرِب عن عدم تفهم طبيعة هذه الأنشطة مما يجعل الضريبة العقارية عليها الآن واحدة من أهم المعوقات التي من شأنها أن تعصف بالثروة الحيوانية في مصر.
وقالت الجمعية بأن كافة القوانين والقرارات الوزارية المعنية ومنها المادة رقم152من قانون الزراعة لم تفصل بين مشروعات الإنتاج الزراعي ومشروعات الإنتاج الحيواني وكذلك القرار الوزاري رقم 1836 لسنة 2011 الذي يعتبر مشروعات الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان من المشروعات التي تحقق أهداف الأمن الغذائي وتخدم أغراض استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وكذلك المادة رقم 5 من اللائحة التنفيذية لقانون الأراضي الصحراوية القانون رقم 143 لسنة 1981 والصادرة سنة 1982، وكذلك القرار الوزاري 773 لسنة 2017 الذي يقر بأن تعامل مشروعات الثروة الحيوانية معاملة المشروعات الزراعية، كما أن هناك فتوى صادرة من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة ومن المستشار القانوني بوزارة الزراعة مؤداها اعتبار مشروعات الإنتاج الحيواني من ضمن المشروعات الزراعية.
وطالب مجلس إدارة الجمعية من وزارة الزراعة واستصلاح الأرض بسرعة التدخل مع وزارة المالية لمراجعة الأسس والمعايير التي تم بموجبها فرض تلك التقديرات الضريبية على الإنشاءات المقامة في مزارع الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان وهي ليست عقارات أو مباني سكنية إنما هي العناصر الرئيسية لتشغيل تلك المشروعات مثل حظائر إيواء الأبقار والمحالب ومخازن الأعلاف وكمائن السياج وسكن العاملين ومبنى الإدارة، فضلاً عن أن تلك المشروعات تخضع للضريبة العامة وأيضاً بتقديرات لا يراعى فيها طبيعة هذا النشاط.
من جانبه قال الأستاذ محمد الطاروطى رئيس الجمعية المصرية لمنتجي الألبان في تصريحات صحفية اليوم، الخميس، أن مصر بها أكثر من 250 مزرعة نموذجية تُنتج 100 % من الألبان المطابقة للمواصفات القياسية العالمية وتعد أرخص وحدة بروتين حيواني يمكن إنتاجها وتوفيرها للمواطن
وطالب الطاروطي بتخفيف العبء الضريبي عن كاهل المربين وأصحاب مزارع إنتاج الألبان والإنتاج الحيواني لزيادة عدد المزارع النموذجية في مصر والتوسع في الاستثمار في هذا النشاط الحيوي للبلاد والذي يعد من أهم المشروعات الإنتاجية والخدمية في الدولة التي تعمل على خفض معدل البطالة من خلال تشغيل العمالة الكثيفة بالمزارع وكذلك يساهم في زيادة الاقتصاد القومي ويوفر العملات الأجنبية التي تعاني الدولة في توفيرها لاستيراد اللحوم والألبان.
كما أكد الطاروطي أن ذلك سوف يساهم بشكل قوي في تحقيق رؤية واستراتيجية الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان والمحافظة على الصحة العامة للمصريين من خلال زيادة معدل استهلاك المواطن المصري من الألبان بما يتماشى مع معدل الاستهلاك في العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
