قالت د.وفاء على، المحلل والخبير الاقتصادى، إن مصر استطاعت مصر بقيادتها الواعية الرشيدة أن تحول صراع منطقة شرق المتوسط إلى أهداف ومصالح مشتركة لصالح خدمة شعوب المنطقة من واقع دور مصر الريادى والإقليمي كنقطة ارتكاز هامة وشريك أساسى فى المسئولية خصوصا للإتحاد الأوروبى، بعد تفردها فى ملفين وهما محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ووضع قطاع البترول والغاز في مصر خطة إستراتيجية واضحة المعالم لإستغلال ثروة مصر الطبيعية من الغاز الطبيعى، خصوصاً بعد الكشف العملاق في شرق المتوسط وهو حقل ظهر الذى وصل إنتاجه اليوم إلى ٣,٢ مليار قدم مكعب يومياً، وماتلاه من حقل تم ضمها على الإنتاج المحلى مثل بشروش وأتول وليبيرا ونورس وشروق بحرى وغيره.
7.8 مليار قدم مكعب
وأوضحت فى تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن ذلك جعل إنتاج مصر يقفز إلى ٧,٨ مليار قدم مكعب يومياً وأصبحت مصر دولة مصدرة للغاز بعد مرحلة الإكتفاء الذاتى وهذا القطاع يحظى بدعم رئاسى كبير الذى يستشرق لمصر مكانة هى تستحقها بالفعل وتتميز مصر كمنطقة مخزونية للغاز من أحسن عشر دول عالميٱ من حيث الأحواض الترسيبية كما تمتلك مصر من حيث الإحتياطيات فى المياه العميقة من ضمن عشر دول بإحتياطى يقدر بحوالى ١٨.٨٥٢ تريليون قدم مكعب قابلة للإستخراج وذات جدوى إقتصادية لأن هناك بعض الدول لديها احتياطيات قابلة للاستخراج ولكنها عديمة الجدوى الإقتصادية وتشهد مصر طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع وتسطر ملحمة جديدة بتوقفها عن إستيراد الغاز لترفع عن كاهل الإحتياطى النقدى حوالى ٢ مليار دولار سنوياً وتم توقيع اتفاقيات جديدة للبحث والاستكشاف منذ عام ٢٠١٤ حتى هذا العام الجارى يقدر حدها ١٧مليار دولار غير منح التوقيع.
وأضافت ان مصر دخلت نادى الكبار بعمليات التكنولوجيا المتطورة في المسح السيزمى لمناطق جديدة وقامت بدعم مركزها كلاعب أساسى فى سوق الغاز مما ساعد مصر على تبوء المركز الثالث عشر عالميا والثانى أفريقيا والخامس عل مستوى الشرق الأوسط وجاءت المنصة الإلكترونية أو بوابة مصر الجيولوجية لتفتح آفاق جديدة فى البحث والتنقيب لتأتى اكتشافات منطقة النورس الكبرى الذى يتمتع بخصائص بتروفيزيائية جيدة وتعتبر المنصة الأولى من نوعها في مصر وعلامة فارقة في مجهودات التحول الرقمى كقاعدة لجذب استثمارات جديدة.
وأوضحت أنه فى إطار ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية تم وضع منطقة البحر الأحمر على خارطة البحث والتنقيب وطرح مزايدات عالمية، على مناطق للبحث والاستكشاف إستغلالٱ للبحث فى المياه الاقتصادية المصرية بدراسات متقدمة تكلفت حوالى ٧٥٠ مليون دولار، بالإضافة إلى تأهيل الأرصفة بميناء الأدبية باستثمارات تقدر ب٤٠٠ مليون دولار بشراكة عربية كذلك تأهيل معامل التكرير بحوالى ٨ مليار دولار فى إطار إعداد مصر كمركز إقليمي للطاقة لتعيد مصر بناء الجغرافيا فى المنطقة بأسرها بمنتدى غاز شرق المتوسط.
همزة الوصل بين موردى الغاز ومستهلكيه
ولفتت إلى أن مصر هو همزة الوصل الحيوية بين موردى الغاز ومستهلكيه المنفصلين جغرافيا وعلى المستوى المحلى وضعت الدولة خطة عمل على المستوى الداخلى بمنظومة توصيل الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية في مصر الذى وصل إلى حوالى ١٢.٣ مليون وحدة سكنية فى إطار خطة عمل لتوصيل ١.٢ مليون وحدة سكنية سنوياً ومشاركة القطاع فى توصيل الغاز الطبيعي إلى قرى مصر ومشروع حياة كريمة .
واشارت ان مصر قامت بالتوسع فى منظومة الغاز الطبيعي بمشروع مصر القومى لإحلال الغاز الطبيعي بسيارات النقل الحكومى والأفراد والنقل الجماعى ليمثل توفير ٥٥%من دخل المواطن كما ربطت محطات الغاز ومنافذ التوزيع وكبار المستهلكين بمنظومة مراقبة الوقود لإمكان الحوكمة و اختفت طوابير أنبوبة البوتاجاز ومعاناة المواطن المصري في هذا الشأن ووصل الغاز الطبيعي إلى أقصى مناطق جنوب الصعيد فرضت مصر نفسها كرقم مهم فى معادلة الطاقة الدولية والأحلاف السياسية والإقتصادية بتكتل شرق المتوسط ومشروعات قبرص واليونان ومن يمتلك الغاز كقوة اقتصادية فقد إمتلك عناصر القوة الضاربة الشاملة ومواكبة التطورات العالمية فى التحول الرقمى والحوكمة والإتجاه إلى الطاقة النظيفة وتطبيق أحدث التقنيات فى مجال صناعة الغاز والتكرير لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية وإنشاء علاقة تكاملية بين قطاع الغاز والتكرير والبتروكيماويات الذى يحتاج إلى حديث آخر فى إطار تحول مصر إلى مركز إقليمي ودولي لتداول الطاقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
