قال المهندس فتح الله فوزي رئيس جمعية رجال الأعمال، إن ارتفاع نسبة عمولة شركات التسويق إلى 15% من قيمة الوحدة السكنية أي 3 أضعاف المعدل الطبيعي يؤثر على قدرة المطورين على الإنفاق على المشروع .
وأضاف، أن انتشار الظاهرة يوثر علي تسليم الوحدات في الموعد المحدد، والحل لوقف هذه الظاهرة هو سرعة إقرار قانون المطورين العقاريين المعروض حالياً أمام البرلمان ليكون بمثابة مظلة رسمية تحدد إطار عمل القطاع العقاري.
وأضاف أن تدشين قانون التطوير العقاري واتحاد المطورين العقاريين لابد أن يتضمن ضوابط وعقوبات على شركات التطوير والتسويق العقاري، على غرار قانون العقوبات وغيره من القوانين التى تجرم الممارسات المختلفة.
ولفت إلي أن منع أى شركة مخالفة من ممارسة العمل بالقطاع العقارى يعتبر الحل الوحيد لحل الأزمة الراهنة، وكذلك مؤسسين الشركات المخالفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
