أكد أحمد السيد أحمد، مدير بقطاع الشحن والتفريغ بالشركة المصرية للملاحة، أنه رغم قرار تصفية الشركة في عام 2020، والاتفاق على تعويضات العاملين بها، لم يتم أي إجراء لإنهاء صرف التعويضات للعمالة ومازال العاملين بالشركة المصرية للملاحة 'تحت التصفية'، يطالبون بالتدخل لصرف تعويضاتهم طبقا لما جاء بآخر جلسة تفاوض جماعية تمت بوزارة القوى العاملة يوم 19 يوليو الماضي.
وأضاف السيد لـ'أهل مصر'، أن الاتفاقية التي تم إبرامها بعد مفاوضة جماعية حضرها ممثلين من العمالة والنقابة العامة ووزارة القوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال، وممثل عن المساهمين والقابضة للنقل البحري مع وزارة القوى العاملة، تم التوصل الى حل توافقي بأن يتم صرف التعويضات للعمالة بحد أدنى 100 ألف جنيه، وحد أقصى 450 ألف جنيه، على أن يكون التعويض 5 أشهر على الشامل بالإضافة إلى مبلغ 15 ألف جنيه عن كل سنة.
وأوضح أنه تم مؤخرا بيع 5 سفن مملوكة لها من أصل 7 مراكب عبر مزايدة بنظام المظاريف المغلقة، لافتا إلى أنه تم إرساء المناقصة على شركتين الأولى 'اسكو للملاحة' وشركة 'المعتز للتوريدات'، حيث تم دفع جزء من المبلغ المقرر والباقي على 60 يوما طبقا لما نص في المظاريف لافتا إلى أن شركة إسكو والمعتز قامت بشراء (الإسكندرية والمنوفية مراكب متعددة الأغراض- الحسين ونويبع عبارات ومركب- رأس سدر حاويات)، لافتا إلى أن القيمة الإجمالية والتى حددتها لجنة تقييم السفن من قبل «القابضة للنقل البحري والبري» وشركة الملاحة الوطنية مُلّاك «المصرية للملاحة» وصلت لحوالى 115 مليون جنيه، وهو ما يفوق التقييم الذى تم إجراءه على السفن السبع، والذي بلغ 100 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه لم يتبقى في حوزة الشركة إلا عبارة 'رأس محمد'، والتي ترسو في ميناء الإسكندرية، وسفينة حاويات 'مرسى علم'، والتي ترسو بميناء سفاجا.
وأضاف أن حوالي 75% من مديونيات الشركة المصرية للملاحة والتي تقدر بما يفوق مليار و200 مليون للشركة القابضة للنقل والشركة الوطنية والباقي لصالح الضرائب والتأمينات التي كان يتم خصمها من المرتبات 'المنبع'، ولا يتم تسديدها والتي وصلت لحوالي 33 مليون جنية ارتفعت إلى 56 مليون مع الفوائد والتي تسببت فيها الشركة القابضة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
