قال أحمد السيد مدير قطاع الشحن والتفريغ بالشركة المصرية للملاحة 'تحت التصفية'، إن فشل الشركة المصرية للملاحة كان السبب الرئيسى له هو سوء الإدارة والاستعانة بغير المختصين وأصحاب المعاشات فى إدارة الشركة مما أدى لفشلها، لافتا إلى أن وزارة قطاع الاعمال تحمل العمال مسئولية فشل الإدارات المتتالية للشركة.
وأكد فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن نتيجة إجراء عدة مفاوضات ودية مع مسئولى وزارة قطاع الأعمال انتهت بتحديد 5 أشهر فى الشامل + 15 ألف جنيه عن كل سنة خدمة بحد أدنى 100 ألف وحد اقصى 450 ألف جنيه'، إلا أن المسئولين أكدوا أنه يجب انتظار بيع المراكب أولا نظرا للحجوزات تم مؤخرا بيع 5 سفن فقط من 7 سفن ملك.
وأضاف أنه من المفترض أن كل من كان متواجد على قوة العمل وقت المفاوضة من العاملين يستفيد من التعويضات إلا أن وزارة قطاع الأعمال تتعمد المماطلة بدون أسباب مقنعة حتى يصل سن العاملين إلى 60 سنة، وبالتالى يخرج للمعاش بدون أي شيئ، وبالتالى تكون الشركة قد قامت بتصفية نفسها بنفسها، لافتا إلى وزارة قطاع الأعمال تتعد الغموض للتعتيم على مصير العمال، لافتا إلى أن ينقسموا إلى قسمين، أولا الفئة العمريةالكبيرة من 45 إلى 59 تمثل حوالى 190 فردا من إجمالى 403 فرد من العاملين فى القطاع البرى والبحرى.
واضاف أن أخر مفاوضة تمت شهر يوليو 2020 وإلى الأن لم يتم تحديد صرف التعويض، ورغم استغاثاتنا المتواصلة إلى عدد من المسئولين إلا أن وزارة قطاع الأعمال تتعمد التعتيم التام على مصير العمال، ولم يتم تحديد موقفهم من التعويض التى يعتبر مجحف لحقوق العمال، حيث بدأت المفاوضة منذ عامين ماضيين تم الاتفاق معنا على حد أدنى 100 الف جنيه، والذى يعتبر مبلغ متدنى جدا فى ظل ارتفاع الاسعار وتكلفة المعيشة ومؤخرا وبمؤخرا تم الاتفاق مع الحديد والصلب الى 225 ألف جنيه كحد أدنى إلا أن الوزارة مازالت تتمسك بالمبلغ المقرر للشركة دون حتى التحرك لتحديد مصير العمال.
واشار إلى أنه في ظل الحالة الاقتصادية العالمية وتداعياتها وفى ظل تصففية الشركات وقانون المعاشات الجديد برفع سن المعاش فلن يجد العمال فرص عمل بسهولة فى مجالات الموانى أو الشحن والنقل.
واختتم أن المعاش المبكر من حق العامل بعد 20 عاما من الخدمة إلا أنه طبقا للقانون الجديد، أنا لدى 33 سنة خدمة وأبلغ من العمر 56 سنة لن أحصل على المعاش إلا عندما أحل الى 60 سنة وليس لدى سوى مبلغ التعويض الذى تنتظر وزارة قطاع الأعمال حتى وصولنا إلى سن المعاش بشكل طبيعى حتى تحرمنا من التعويض، بالإضافة إلى أنه منذ أن تم إقرار التصفية تم حرماننا من أي علاوات '3 سنوات'.