تستهدف شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، منح تمويلات بقيمة 700 مليون جنيه خلال عام 2022، من خلال تمويل فئتي محدودي ومتوسطي الدخل بالإضافة إلى فئة الدخل فوق المتوسط والمرتفع.
وقال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، الشركة حققت أرباحا بقيمة 40 مليون جنيه خلال العام الجاري، مضيفاً “نستهدف خلال 2022 تحقيق أرباحا بقيمة 60 مليون جنيه”.
وأضاف عبد الحميد في حوار لـ"أهل مصر" أن فئة الدخل فوق المتوسط والمرتفع استحوذت على نسبة 70% تقريباً من إجمالي التمويلات الممنوحة من الشركة خلال العام الجاري.
وتابع أن الهدف الاساسي للشركة المساهمة فيما تسعي فيه الحكومة من توفير تمويلات للعملاء من فئة محدودي ومتوسطي الدخل، موضحا أن من حق كل عميل مصري الحصول علي تمويل عقاري، متابعا" فكر الشركة اختلف وهيتم تقديم تمويلات لجميع الفئات لتشمل فئة فوق المتوسط ومرتفعي الدخل".
وأضاف أن الشركة كانت تسعي لتغيير داخلي في شكل الأداء، وتطوير طريقة التواصل مع شريحة العملاء المستهدفة وتوصيل مبادئ التمويل العقاري للعملاء.
ولفت الي أن شركات التمويل العقاري تتميز عن البنوك بأنها منشئة لخدمة منتج واحد وهو التمويل العقاري ومتخصص في التعامل مع المشاكل والإجراءات القانونية، وسرعة الانتهاء من اجراءات التمويل التي تتراوح من 3 أيام إلي أسبوعين كحد أقصي.
وتابع الي أن شركات التمويل العقاري تمول منتجات لا يمكن للبنوك التعامل معها كالإجارة والمرابحة، خاصة أن قانون البنك المركزي يمنع البنوك من تملك العقار الا في حالتين منشأه لخدمة البنك أو استحواذ نتيجة تعثر عميل.
وتابع أن الاستقرار السياسي والاقتصادي أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري، مؤكدا علي أن وقت الازمات ينشط دور التمويل العقاري، متابعا أن" شركات التمويل العقاري منحت تمويلات بقيمة 2,4 مليار جنيه خلال 2019 وفقا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية، و3.6 مليار جنيه خلال 2020، و5,5 مليار جنيه خلال سبتمبر 2021".
ولفت الي أن اتحاد التمويل العقاري يقوم بدور حيوي الفترة الحالية إذ يقدم تدريب معتمد من هيئة الرقابة المالية بغرض تطوير قاعدة المعلومات للموظفين والذي سينعكس علي أدائهم في العمل، ويعد الاتحاد بمثابة حلقة وصل بين الشركات والبنوك وهيئة الرقابة المالية.
ولفت الي أن شركات التمويل العقاري تواجه عوائق في تمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء نتيجة تعثر الشركات عن تسليم الوحدات في موعدها وبالتالي توقف العميل عن سداد الأقساط المستحقة، متابعا أن الشركة ستسمح بالتمويل تحت الإنشاء في حالة سن قوانين تضمن التزام كلا من المطور والعميل ووجود حالة من الاستقرار بالقطاع.
ولفت الي أن شركات التمويل العقاري تواجه عوائق في تمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء نتيجة تعثر الشركات عن تسليم الوحدات في موعدها وبالتالي توقف العميل عن سداد الأقساط المستحقة، متابعا أن الشركة ستسمح بالتمويل تحت الإنشاء في حالة سن قوانين تضمن التزام كلا من المطور والعميل ووجود حالة من الاستقرار بالقطاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
