قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء تعديل تشريعي يسمح لها بحظر وتجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ردع الأشخاص الذين يقومون بإصدار ونشر توصيات واستشارات مضللة للتلاعب بصغار المستثمرين والتسبب في تحقيقهم لخسائر ، ونفع شخصي لهم وذلك بعد ارتفاع خسائر المستثمرين في السوق بالرغم من المحفزات الحكومية التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرا.
وتباينت ردود أفعال الخبراء بشأن إمكانية استخدام هذة الألية لوقف كل من يتحدث على البورصة لكن الغالبية أشادو بالخطوة، لا سيما وأنا ستقضي على التوجيهات الخاطئة للمتعاملين والتى كبدتهم خسائر بالملايين.
وقال الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تقارير مراقبة عمليات التداول على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية قد كشفت عن وجود العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتناول ما يخص التعامل على الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية، وقيام العديد من الأفراد بالإدلاء ببيانات ومعلومات وتقديم استشارات وتوصيات عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ونشرها على تلك الصفحات-الافتراضية-بقصد توجيه القرارات الاستثمارية للأفراد لتحقيق نفع شخصي والإضرار بصغار المستثمرين.
وأضاف أن الهيئة قد لاحظت أن تلك الصفحات تَضٌم العديد من المتعاملين بالبورصة المصرية وأن ما ينشر عليها من توصيات يُؤثر بالفعل على اتجاهات الأسهم المقيدة بالبورصة، وعلى قرارات الكثيرين من المستثمرين وتؤدي في كثير من الأحيان إلى تحريك وتغيير أسعار الأوراق المالية الصادر بشأنها التوصيات، وهو ما يندرج تحت بند التلاعبات في أسعار الأوراق المالية وتم حظره وفقا لأحكام المادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95لسنة 1992، وتم تحديده على الأخص في نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غير مدققة، وكذلك نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعارها والتعامل عليها، ونشر معلومات غير حقيقية أو مضللة عن السوق بقصد تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه معين.
وأكد رئيس الهيئة أن مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(الأيوسكو) قد اهتم في اجتماعه بمنتصف العام الجاري بمسألة التلاعب المحتمل عبر المنصات الإلكترونية بعد تسليط الضوء على تقلبات الأسعار الحاد لبعض الأسهم صغيرة القيمة في أسواق المال العالمية خلال يناير 2021، وناقش الدور المتطور لوسائل التواصل الاجتماعي في أسواق الأوراق المالية وبحث إمكانية أن تصبح وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الإلكترونية غير المنظمة وسائل لنشر معلومات مضللة عن الشركات.
وقال عمران إن المقترح التشريعي-المُعد من الرقابة المالية والمُزمع إرساله للجهات المختصة-يتضمن عقوبتي الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لتحقيق الردع العام، لكل من نشر بأي طريقة من طرق العلانية في إحدى وسائل الإعلام المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أخبار أو بيانات أو توصيات او معلومات بشأن الشركات المقيد لها أوراق او أدوات مالية بالبورصة المصرية أو بخصوص تلك الأوراق او الادوات دون أن يكون حاصلا على ترخيص بذلك من الهيئة، وتتصاعد عقوبتي الحبس والغرامة لكل من حقق نفعا مٌؤثم له أو لزوجه أو أولاده أو أيا من الغير أو توقى خسارة له أو لزوجه أو أولاده أو أيا من الغير، لتصل العقوبة إلى السجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات كل من أتى بذلك الجرم بقصد إلحاق ضرر بسوق رأس المال أو الاقتصاد القومي أو المصلحة العامة.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة أن يقتصر إصدار التوصيات والاستشارات بخصوص الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية على الأشخاص المؤهلين الحاصلين على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقا لما تنص عليه المادة 258 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 من عدم الإجازة لشركة السمسرة في الأوراق المالية بأن تقدم لعملائها النصيحة عن بيع أو شراء أوراق مالية ما لم تكن قد توافرت لديها أبحاث عن هذه الأوراق أو عن السوق تبرر تقديم مثل هذه النصيحة، وفى جميع الأحوال لا يجوز لغير العاملين أو المديرين المتخصصين في الشركة تقديم مثل هذه النصيحة، وتقوم الشركة بتوفير البيانات المتوافرة لديها عن الأوراق المالية إلى من يطلبها من العملاء.
محمد جاب الله خبير أسواق المال ، يري أنا بالرغم من أن السوق كام مختلف مع بعض قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية إلا أن قرار مواجهة القائمين على صفحات السوشيال التى توجة المتعاملين في البورصة بالبيع والشراء هو أمر صحيح خاصةو مع أنتشارها بنحو كبير في السوق أدي الى تحقيق المستثمرين خسائر كبيرة .
وأضاف أن صفحات السوشيال ميديا وصلا الى التأثير على أصحاب الخبراتوالذين يتمتعون بمهارات كبيرة وأكاديمية فبمال المستثمرون الذي ليس لديهم دراية أو معلومات بالسوق .
تابع :" ظهرت أسماء كثيرة في الفترة الأخيرة على صفحات التواصل الإجتماعي أمثال، امبراطور البورصه نوملك التحليل، وشاهبندر الافراد، وملك ملوك التداول ،ويقومو بالتوصية على اسهم غريبه وبالتالي كان لابد من وثقة حاسمة لهم.
وأشار الى ان السنة الأخيرة انتشرت توصيات البيع والشراء على السوشيال ميديا ، ومثلت دعايه سلبيه للسوق، وبالفعل هذة الصفحات تدار من خارج مصر ولها اغراض مختلفة وهذا دفعني لوقف صفحة على الفيسبوك انشأتها منذ اكثر من 11 سنه للحديث عن البورصة ، لكن التوجيهات والتوصيات الغريبة التى ظهرات أثرت بالسلب على السوق حيث تدخل فى التداولات بطريقه فجه وغير منطقيه ، وكل من يريد أن يصعد بالسهم الذي يتعامل علية يقوم بالترويج له على الفيسبوك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
