حالة من الترقب تنتظر القطاع العقاري جراء احتمالية أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها أن يتم غلق، ولو جزئي للقطاعات المختلفة بالدولة للحد من انتشار متمحور كورونا الأمر الذي سيؤثر بالسلب على القطاع الذي يعد من أهم القطاعات التي تحقق نسبة تقترب من 25% من الدخل القومي في مصر.
قال محمد منير رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر هومز، إن أي احتمالية المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتداعيات متحور كورونا والأليات التي قد تتخذها الحكومة بشأن تلك التداعيات والتي قد تتضمن إغلاق جزئي لقطاعات الدولة ستؤثر بشكل سلبي على القطاع العقاري مرة أخرى بعد أن تعافى خاصة في النصف الثاني من 2021.
وأضاف منير، أن المطورين يترقبون بالفعل القرارات الناجمة عن الحكومة بشأن متحور كورونا وما إذا كانت قرارات الإغلاق جزئية أو كلية وهو الأمر الذي لا نتمنى حدوثة، وأن أي قرار بالإغلاق من المؤكد أنه سيؤثر ليس فقط على القطاع العقاري وإنما على كافة القطاعات الأخرى.
وأوضح منير ، أنه حتى الأن ومع الحديث حول احتمالية اتخاذ قرارات من الحكومة بشأن متحور كورونا ولكن لم يؤثر ذلك على حركة القطاع، خاصة أن مصر لم يظهر بها أي حالات وبالتالي فالحكومة تتعامل مع الموقف مثلما تعاملت مع بداية فترة انتشار فيروس كورونا.
وعن الأليات التي من الممكن أن يتخذها المطورين العقاريين حال اتخاذ قرارات من شأنها أن يتم غلق ولو جزئي للقطاعات أكد محمد منير، أن الشركات ستقوم بتطويع كل ما لديها من أجل الدفع بالسوق العقاري للأمام بحسب ما ستتخذه الدولة.
وتابع، أن الاتجاه نحو التطبيقات الذكية والتوجه التكنولوجي سيكون في كل الأحوال توجه سائد بين المطورين وعملاءهم، لافتا أن استخدامات التكنولوجيا أصبح أمر ضروري.
وعن حركة القطاع خلال عام 2021 أفاد أن النصف الثاني من العام كان أفضل حالا من النصف الأول، لافتا أن معدلات النمو كانت أعلى وعادت معدلات المبيعات إلى معدلاتها الطبيعية.
وأضاف، أنه متفائل مع بداية عام 2022 وأن القطاع العقاري سيمضي نحو تقدمه المعتاد.
وتوقع منير، أن تحدث زيادة في أسعار العقارات الفترة المقبلة خاصة في النصف الأول من العام المقبل بنسبة تتراوح بين 10 و 15%، لافتا أن تلك الزيادة طبيعية نتيجة الأسعار العالمية وزيادة تكلفة المواد الخام وكذلك كتداعيات للتضخم.
وقال طارق فتح الله خبير التطوير العقاري والاستثمار، إن القطاع العقاري يعتبر من أهم القطاعات التي تؤدي إلى زيادة الدخل القومي لمصر بنسبة 25% من إجمالي الدخل القومي.
وأضاف فتح الله، أن أي قرارات ستتخذها الحكومة بشأن متحور كورونا سيؤثر سلبا بشكل كبير على القطاع العقاري بعد أن كان قد عاود نشاطه مع بدايات هذا العام خاصة بعد الربع الأول من العام، مشيرا إلى أنه من المؤكد أن الحكومة سستعامل في قراراتها لما فيه الصالح العام وبما لا يضر الاقتصاد المصري.
وتابع، أن الدولة حتى في تعاملها مع جائحة فيروس كورونا في بدايتها كانت قراراتها متزنة وكانت قرارات الاغلاق جزئية وحتى مع عودة الأنشطة بشكل تدريجي عادت بالاجراءات الاحترازية.
وأفاد طارق فتح الله ، أن القطاع العقاري في مصر من المعروف عنه أنه قد يمرض ولكنه لا يموت، لافتا أن احتياج المواطنين للعقارات مستمر وخاصة مع الزيارة السكانية.
وأوضح ، أن الطلب على العقار في مصر زاد عن العام الماضي بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% خاصة مع عودة القطاع إلى نشاطه.
وأكد فتح الله ، أن عام 2022 سيشهد زيادة في أسعار العقارات في حال أن الأمور صارت كما هي خاصة في ظل زيادة المواد الخام وكذلك تماشيا مع التضخم وتأثيره على الأسعار،وأنه من الممكن أن تزيد أسعار العقارات بنسبة تتراواح بين 10 إلى 15%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
