توقعات بزيادة أسعار العقارات بنسبة تتراواح بين 10 إلى 15%

قال طارق فتح الله خبير التطوير العقاري والاستثمار، إن القطاع العقاري يعتبر من أهم القطاعات التي تؤدي إلى زيادة الدخل القومي لمصر بنسبة 25% من إجمالي الدخل القومي.

وأضاف فتح الله، أن أي قرارات ستتخذها الحكومة بشأن متحور كورونا سيؤثر سلبا، بشكل كبير على القطاع العقاري بعد أن كان قد عاود نشاطه مع بدايات هذا العام خاصة بعد الربع الأول من العام.

وأشار إلى أنه من المؤكد أن الحكومة سستعامل في قراراتها لما فيه الصالح العام وبما لا يضر الاقتصاد المصري.

وتابع، أن الدولة حتى في تعاملها مع جائحة فيروس كورونا في بدايتها كانت قراراتها متزنة وكانت قرارات الاغلاق جزئية وحتى مع عودة الأنشطة بشكل تدريجي عادت بالاجراءات الاحترازية.

وأفاد طارق فتح الله، أن القطاع العقاري في مصر من المعروف عنه أنه قد يمرض ولكنه لا يموت، لافتا أن احتياج المواطنين للعقارات مستمر وخاصة مع الزيارة السكانية.

وأوضح، أن الطلب على العقار في مصر زاد عن العام الماضي بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% خاصة مع عودة القطاع إلى نشاطه.

وأكد فتح الله، أن عام 2022 سيشهد زيادة في أسعار العقارات في حال أن الأمور صارت كما هي خاصة في ظل زيادة المواد الخام وكذلك تماشيا مع التضخم وتأثيره على الأسعار.

وتابع، أنه من الممكن أن تزيد أسعار العقارات بنسبة تتراواح بين 10 إلى 15%.