قالت هاله السعيد، وزير التخطيط، إن معدلات النمو من المتوقع لها أن تصل بين 5.5 إلى 5.7%، كما أن معدلات البطالة لم تتخطى 7%، وهو ما أثر على معدلات التشغيل.
وأكدت خلال قمة مصر الاقتصادية، أن التضخم لازل في المستوى العالمي ما بين 7% متناقص أو زائد 2%، وهو يرجع للجهود الإصلاحية التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية، عبر الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال إطار تشريعي جديد لتنفيذ المشاركة، وهو ما تم تحديث الإطار التشريعي خلال السنوات الماضية، لتوسيع المشروعات المختلفة.وأوضحت أن فعلت مبادرة إرادة لتحسين مناخ الأعمال، بجانب تحسين البنية التحية لجذب الاستثمارات الأجنبية، بجانب تأسيس صندوق مصر السيادي لجذب القطاع الخاص، من خلال تأسيس أربع فروع للصندوق