أكد خالد سعيد نور الدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة سلامة الغذاء بالشعبة، أن عدم الإفراج عن المواد الكيماوية يؤدي إلى التكدس في ميناء السخنة، ويعرض الميناء للخطر لأنه في بعض الأحيان تصل مدة انتظار التحليل من مصلحة الكيمياء أسبوع إلى 14 يوما، بالإضافة إلى إهدار العديد من الدولارات التي يتم دفعها كغرامات تأخير للحاويات.
وأوضح خالد نورالدين، خلال الندوة التي عقدتها الشعبة العامة للمستوردين مع جميع الأطراف بمشروع النافذة الواحدة، أن مشكلة ميناء السخنة تتمثل في عرض جميع مواد الكيماويات دون استثناء، وهذا يعد مخالفا للمنشور الرقابي رقم 26 لسنة 2015 وما يتبعه من منشورات رقابية منظمة لهذا الشأن، كما يتم دون الالتزام بالكتب الدورية الصادرة من وزارة الداخلية التي تحدد الأصناف التي يتم عرضها على قطاع الأمن العام وبالمخالفة للكتب الدورية المحددة بـ 28 مادة كيماوية.
وقال خالد نور الدين، إن المنشور رقم 26، يعتبر المنظم لعملية الإفراج عن الكيماويات بشروط معينة إذا ما استوفيت المستندات المطلوبة والشروط يتم الإفراج عنها تحت التحفظ سواء كان الوارد مستلزم إنتاج أو للاتجار، وذلك منعا للتكدس ولتوحيد الإجراءات الجمركية بين المنافذ، وخطورة المواد الكيماوية لبقائها داخل الموانئ لفترة كبيرة.
وأشار الى أن سرعة الإفراج يوفر العديد من الدولارات التي تدفع كغرامات تأخير لشركات أجنبية، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالكتب الدورية التي حددت ما يجب عرضه على الأمن العام قبل الإفراج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
