قال أحمد الإمام الخبير الاقتصادي، إن قرار المجلس القومي للأجور بشأن تحديد حد أدنى للمرتبات للقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه، يأتي نتيجة تدخل عاجل من الدولة نتيجة الارتفاع المتكرر لأسعار السلع خلال الفترة الماضية، حيث تم معالجة ملف المعاشات فكان قرار الرئيس السيسي في عام 2019، بإعادة مديونية وزارة المالية لصناديق المعاشات، والتي قدرتها اللجان المشكلة فيما بعد بنحو 898 مليار جنيه، ثم يتم توقيع اتفاق بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لردها خلال مدة 7 سنوات، وبالفعل حتى يناير 2020 قامت وزارة المالية برد نحو 245٫5 مليار جنيه من أموال التأمينات، ولا تزال الخطة مستمرة، كما قام الرئيس السيسي، بمضاعفة الحد الأدنى للمعاشات خلال 7 سنوات ليصل إلى 900 جنيه شهريا هذا العام بعد أن كان 450 جنيها في عام 2014.
وأردف 'الإمام'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه تمت مضاعفة الحد الأدنى للأجور خلال 7 سنوات أيضا ليرتفع من 1200 جنيه شهريا فى عام 2014 إلى 2400 جنيه عام 2021 وهو يعد تغيير تاريخي، حيث إنه يمكن معرفة حجم هذه الزيادة إذا علمنا أن الحد الأدنى للأجور لم يتحرك منذ عام 1981 بمبلغ 25 جنيها شهرياً، لتصبح أول زيادة عام 2008، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 112 جنيها، ثم كانت الزيادة الثانية للحد الأدنى للأجور بعد ذلك بعامين ليرتفع إلى 400 جنيه عام 2010، ثورة 25 يناير 2011 بعام تم زيادة الحد الأدنى للأجور في يناير 2012 ليصل إلى 700 جنيه شهريا، ثم جاءت الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور في يناير 2014 ليصبح 1200 جنيه شهري وصولا إلى الضعف في 2020 ب 2400.
وأكد أنه الآن في ظل الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية عالميا، في ظل كورونا بدخول المرحلة الثانية بتغير الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص ليصل إلى 2400 جنيه مطلع يناير عام 2022، والذي لم يتغير منذ عام 2008 حتى الآن، ووفقا لقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور فإن الأجر سوف يكون محسوباً على أساس الراتب المنصوص عليه في البند «ج» من المادة رقم «1» من قانون العمل.
وطالب الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، باستثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وهم: (قطاعات الأمن والحراسة - إلحاق العمالة بالداخل والخارج - القطاع الطبي - قطاع المقاولات بالكامل - قطاع مواد البناء - قطاع الجمعيات الأهلية - قطاع الصيدليات - قطاع التعليم الخاص - قطاع المحلات - قطاع الملابس)، يدفع أصحاب العمل والمشروعات في الاتحاد أجورا تمثل متوسط 25% من تكاليف الإنتاج، والذي يتجاوز المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 15% و19%، لكن تطبيق الحد الأدنى للأجور يعني زيادة النسبة إلى 30%، ما قد يدفع البعض منهم للخروج من السوق، وهو ما يمثل 40% من إجمالي قوة العمل في مصر، مما سوف يسبب مشكلة فعلية في التطبيق، حيث تقدمت أكثر من 3 آلاف شركة طلبت الإعفاء، ومن المقرر تكليف وزارة القوى العاملة بدراسة أوضاع شركات القطاع الخاص لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.
وأوضح أن تطبيق الحد الأدنى للأجور على مستوى العاملين في القطاع العام والخاص يمثل عدالة بين العاملين بأجر على مستوى الدولة، حيث إن الأجر يعتبر المصدر الرئيسي لدخل الأسرة المصرية، حيث يمثل 64% من إجمالي دخلها، وفقًا لبحث الدخل والإنفاق عام 2019/2020، بجانب أن نحو 67% من إجمالي الفقراء يعملون بأجر وسوف يؤثر القرار على حوالي 13.5 مليون عامل، يعملون في عدد 3 ملايين و738 ألف منشأة قطاع خاص، مضيفاً أنه بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر)، 41.5% على مستوى إجمالي الجمهورية عام 2020، كما تتضمن فكرة العمل اللائق عددا من العناصر أهمها 68.3% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم عام 2020 والمشكلة الحقيقة الان في التطبيق والتوازن بين عدالة مطالب العاملين والحد الأدنى للأجور والضغوط على منشآت القطاع الخاص صغيرة ومتوسط الحجم، والذي يمثل بند الأجور في إجمالي التكاليف نسبة مؤثرة، في ظل الوضع الاقتصادي المصاحب لكورونا.
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، على أن هناك عقوبات على الشركات التي لا تطبق قرار الحد الأدنى للأجور تتراوح من 1000 إلى 5 آلاف جنيه لكل موظف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
