أكد الاتحاد العام للغرف التجارية فى تقرير لجنة متابعة الأسواق والذى يرصد حركة أسعار و توافر السلع خلال شهر نوفمبر 2021 أن الأسواق قد شهدت انخفاضا كبيرا في أسعار الخضر والفاكهة الطازجة والدواجن وبيض المائدة بينما شهدت ارتفاعا طفيفا في أسعار اللحوم البلدية في كافة أسواق محافظات مصر مقارنة بالشهر السابق حيث انخفضت أسعار الخضر بنسب تتراوح بين 20 إلى 50 % علي مختلف الأنواع بينما انخفضت أسعار الفاكهة بنسب تراوحت بين 17 إلى 35 % كما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء بنسب تراوحت بين 15 و 20% كما استمرت أسعار البيض الأبيض في الانخفاض لتسجل 10% انخفاضا جديدا خلال الشهر الماضي مقارنة بأكتوبر السابق كما انخفضت أسعار الأسماك الطازجة بنسبة تراوحت بين 7 إلى 12 % .
بينما شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا طفيفا تراوح بين 7 إلى 10 % حسب النوع والمحافظة كما تم رصد ارتفاعا في سعر البيض البلدي الأحمر بحوالي 5% وكذلك أسعار الدقيق وبعض المخبوزات والمسلي الطبيعي بنسب طفيفة قدرت بمتوسط 5% عن الشهر السابق ومنتجات الألبان بنسب تراوحت بين 5 و 17% .
بينما استقرت أسعار السكر وزيت الطعام علي نفس أسعار الشهر السابق كما استقرت أسعار اللحوم المجمدة والبقوليات والمنتجات الجلدية والأحذية والملابس والمنسوجات والمنظفات وقطع غيار السيارات والأدوات المكتبية والأدوات المنزلية والحدايد والبويات .
وأكد التقرير على انخفاض مجموعة الخضر حيث انخفض سعر الطماطم بحوالي 50% ,وحوالي 25% في سعر الثوم ,40% في سعر الجزر ,33% في سعر البامية ,20% في أسعار البطاطس و الكوسة ، وفي مجموعة الفاكهة انخفضت أسعار الموز والتفاح بحوالي 30% والجوافة في حدود 35% والبرتقال في حدود 20%، وارتفع سعر اللحوم الكندوز البلدي بحوالي 5% بينما ارتفع سعر اللحم الجملي بحوالي 7% مقارنة بالشهر السابق .
أكد حاتم النجيب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية أنه خلال 2020 شهد ارتفاع فى اسعار بعض انواع الخضروات والفاكهة مثل الليمون والموالح إلا أن الأسعار انخفضت خلال 2021 مع زيادة المعروض من المنتجات الزراعية فى مقدمتها البطاطس والطماطم والبصل والتى كانت ترتفع ارتفاعات غير مبررة وذلك نتيجة توسع الدولة فى إنشاء المشروعات الزراعية القومية الأمر الذي انعكس بشكل مباشر ايجابيا على الأسعار .
وأضاف أن القطاع الزراعي شهد طفرة خلال 2021 كان فى مقدمتها التوسع الرأسى والافقى فى انشاء الصوب الزراعية " 100 ألف فدان مما شكل طفرة فى بعض السلع الاساسية مثل الطماطم والخيار والفاصوليا والفلفل الملون وبعض المحاصيل الأخرى التى تزرع داخل الصوب
وتوقع النجيب حدوث استقرار فى الأسعار خلال 2022 فى بعض المنتجات إلا أن آليات العرض والطلب هى المتحكمة فى قلة المعروض وزيادة غالبا ما تكون نتيجة استقرار الحالة الجوية خاصة وأن العالم كله يمر بحالة من عدم الاستقرار المناخي مما قد يؤدي إلى حدوث أزمة فى الغذاء .
وأكد أن كل التوسعات الزراعية فى الظهير الصحراوى فى كل محافظة سنشكل دافع للقطاع الزراعى نلمسه خلال 2022 2023 لأنها مشاريع قائمة على الرقمنة والتحول الرقمي وتصنيع زراعي مما سيشكل قيمة مضافة للمنتج نفسه خاصة وان الدولة تحرص على توفير مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور مما سيؤدى الى عدم وجود ضغوط على العملة الصعبة الامر الذى سينعكس بزيادة حجم صادراتنا من السلع الزراعية.
وأشار إلى أن حجم صادراتنا خلال 2021 بلغ 5 مليون طن من المنتجات الزراعية منهم 1.850 طن موالح ابرزهم البرتقال و الفراولة المجففة والتي تحتل مصر تحتل المرتبة الأولى فى تصديرهم، لافتًا إلى أن حجم الصادرات يشهد زيادة مستمرة خلال 2019 صدرنا حوالي 4.8 مليون طن .
قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية شعبة المستوردين، إن السوق المصري شهد خلال 2021 وفرة كبيرة جدا من المعروض السلعي سواء السلع المحلية أو المستوردة من الخارج.
وأضاف بشاي، أن أسعار السلع المستوردة شهدت زيادات تتراوح بين 20 و30% تأثرا بالزيادات العالمية في الشحن والخامات، ولكن في المقابل هناك وفرة في المعروض من السلع لافتا الى أن الدولة لديها أرصدة جيدة من السلع الاستراتيجية خاصة القمح والزيوت والتي لم يشهد السوق المصري أي أزمات مثل التي شهدتها بعض الدول في توافر السلع.
وأوضح بشاي، أن زيادة الأسعار فى السوق المحلى يكون نتيجة لزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج والخامات المستوردة، مشيرا إلى أن السلع ترتفع أسعارها عالميا أو ترتفع مدخلات إنتاجها المستوردة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
