تدرس عدد من الشركات العقارية رفع أسعار المنتجات بنهاية الربع الأول من 2022، وذلك نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج، وتوقعات ارتفاع الفائدة والتضخم.
تدرس مصر إيطاليا العقارية 'زيادة الأسعار تدريجياً بداية من الربع الحالي، وحتى تقوم بالحد من تأثير تضخم الأسعار بنهاية الربع الأول من العام المقبل،بحسب ما أبلغت به 'الشرق'.
وتباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 6.3% في أكتوبر، مقارنة مع 6.6% في سبتمبر، غير أنَّ التضخم الشهري ارتفع إلى 1.5% في أكتوبر، من 1.1% في سبتمبر، نتيجة لزيادة أسعار الطعام والمشروبات، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بالبنوك منذ عدة أشهر عند 9.25% على الإقراض لأجل ليلة واحدة وعند 8.25% على الإيداع لأجل ليلة واحدة.
وتوقع الخبراء العقاريين زيادة أسعار العقارات بين 15 و20%، بينما توقعت 3 شركات الارتفاع بين 10 و15%، وذلك للحد من تأثير الزيادة المتوقعة في التكلفة.
وأكدوا أنه من المتوقع زيادة أسعار البيع بنسبة 10٪ على أساس سنوي في عام 2022.
وتوقعت فاروس المالية القابضة أن عدم حصول مطورو العقارات على أراضي جديدة، أو يوقعون اتفاقيات تطوير مشتركة كمطور في عام 2022، نظراً لأن معظم بنوك الأراضي المتبقية للمطورين توفر لهم مبيعات لمدة 10 سنوات مقبلة'.
وقال يوسف البنا، محلل القطاع العقاري، إن الزيادة المقبلة لأسعار العقارات ستكون خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأشار إلى أن ذلك من الممكن تجنبه بقيام المطورين العقاريين باتخاذ التدابير الوقائية لتقليل الاثار السلبية لموجة التضخم عبر تخزين مواد البناء، التي ستساعد على ضمان استقرار العمليات الإنشائية والتحكم في أسعار الوحدات.
وعن مبادرة التمويل العقاري قال محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، 'لدينا مشكلة كبيرة فى التسجيل العقاري 80% من العقارات فى مصر غير مسجلة وبالتالى أى مبادرة تعتمد على تسجيل العقار كشرط لها لن تنجح'.
وكشف عبد الوهاب أن لدينا مشكلة كبيرة فى موضوع التسجيل، موضحاً أن هناك محافظات كاملة لا يوجد بها عقارات مسجلة، موضحا أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تحتمل أى زيادات فى الضرائب أو الجمارك إذا كانت ستنعكس على السعر النهائي للسلعة وسيدفعها المستهلك من جيبه، مؤكداً على ضرورة فصل الجمارك عن وزارة المالية لتكون هيئة اقتصادية مستقلة.
وشدد على أن الرقابة على الأسواق ضروري خلال العام المقبل للحد من الزيادات الغير مبررة للأسعار والحد من جشع التجار، وعلى الدولة دور كبير في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
ونفى عبد الوهاب أن تكون الحكومة مزاحم للقطاع الخاص لافتاً إلى أن دور الدولة هو تحقيق التوازن فى السوق لتحقيق الصالح العام وصالح المواطن والحد من استغلال بعض المحتكرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
