اتفق مجموعة من المطورين العقاريين على أن عام 2021 كان بداية لعودة القطاع العقاري إلى سابق عهده بعد أن شهد تباطؤ خلال عام 2020 متأثرا بجائحة فيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى تراجع في التنفيذ وبالتالي المبيعات.
قال المهندس فتح الله فوزي رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة مينا للاستشارات التطوير العقاري ، إن النصف الثاني من عام 2021 شهد انطلاقة للقطاع العقاري خاصة مع الإجراءات الاحترازية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لضمان استمرارية القطاع.
وأضاف فوزي خلال تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن الدولة تعاملت مع الجائحة بآليات مختلفة لضمان عدم توقف الأعمال واستكمالها خاصة أنها قطعت شوطا كبيرا في أعمال البنية التحتية وغيرها.
وأشار فوزي، إلى أن التوسعات العمرانية في المدن الجديدة ولا سيما العاصمة الإدارية الجديدة أدت إلى تنوع المشروعات أمام العملاء مما أدى إلى تحركات بيعية جيدة لدى المطورين العقاريين.
وأفاد، أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة مع بداية عام 2022 يعطي دفعة كبيرة لجذب مزيدا من الاستثمارات بها، مؤكدا أن هذا يعطي مؤشر قوي لحركة السوق العقاري مع بداية العام الجديد.
وتابع، أنه مع بداية اجتماع الحكومة منذ أيام في العاصمة الإدارية الجديدة فقد أعطى ذلك الضوء الأخضر للمستثمرين في ضخ مزيد من الاستثمارات سواء في الوحدات السكنية أو التجارية والإدارية.
وأوضح فوزي، أن اهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الصعيد سيجعل هناك توجه من قبل المطورين نحو تنفيذ مشروعات تنموية بالصعيد مما يبشر بأن 2022 ستكون انطلاقة للقطاع العقاري مع تنوع المشروعات في كل ربوع مصر.
وقال المهندس ياسر إبراهيم رئيس مجلس إدارة المجموعة المتكاملة، إن عام 2022 سيبدأ مما انتهى به عام 2021، لافتا أن النصف الثاني من العام الجاري شهد تطور للقطاع بشكل ملحوظ.
وأضاف إبراهيم ، أن عام 2021 شهد عدد كبير من المعارض العقارية التي أعطت دفعة كبيرة المبيعات عند كثير من المطورين العقاريين.
وأشار، إلى أن المعارض الخاصة لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة استحوذت على اهتمام المطور والعميل.
وتابع إبراهيم ، أن تنوع المشروعات بين سكني وإداري وتجاري وطبي عمل على تنوع المبيعات ، منوها أن مبيعات الإداري والتجاري ولا سيما في العاصمة الإدارية الجديدة كانت أكثر استحواذ.
وتوقع ياسر إبراهيم ، أن يبدأ عام 2022 بنفس القوة في أداء القطاع العقاري خاصة مع التيسيرات والعروض التي يقدمها المطورون لعملائها تعويضا عن فترة التراجع التي شهدها القطاع خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا.
كما توقع إبراهيم ،أن تزيد أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة وتحديدا بعد الربع الأول من العام المقبل نتيجة زيادات الأسعار العالمية تأثرا بموجة التضخم.
وأفاد، أن القطاع العقاري من القطاعات التي تنمو بسرعة ولا تتوقف نظرا للطلب المستمر عليه، نافيا أن يكون هناك ما يسمى بـ الفقاعة العقارية خلال عام 2022.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
