قال المهندس أشرف محمود الخبير بقطاع التشييد والبناء، إن المشروعات التنموية التي تتبناها الدولة تعتبر متنفس جيد للقطاع بعد أن شهد تباطؤ خلال عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأضاف محمود خلال تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن أسعار مواد البناء بدأت تتحرك مع بدايات الربع الثاني من العام الماضي عقب اتخاذ الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستكمال المشروعات وكذلك مع دعم تلك الإجراءات بقرارات البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة لدفع عجلة الانتاج واستكمال المشروعات.
وأشار، إلى أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات خلال الـ 3 سنوات الماضية تحديدا جعلت قطاع التشييد والبناء والمقاولات تعاود نشاطها من جديد والتي كان من ضمنها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 'حياة كريمة' لتطوير القرى، و 'سكن لكل المصريين' و مشروع 'سكن لكل المصريين 2' والتي أدت إلى نمو في القطاع.
وأفاد محمود، أن قطاع التشييد والبناء بدأ في النمو خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 15% وهي نسبة تعتبر ضئيلة بالنسبة لأنه من القطاعات الهامة والحيوية والتي تدخل في كل المشروعات التي تنفذها الدولة أو حتى القطاع الخاص، لافتا أن هذه النسبة تتزايد مع الوقت مع هذا الكم الهائل من المشروعات.
وتوقع محمود، أن يستمر القطاع في تصاعده خاصة مع المبادرة الجديدة التي أطلقها منذ أيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات وحدات سكنية للمقبلين على الزواج على أن تكون تلك الوحدات تامة التشطيب ومفروشة بالكامل والتي سوف يتم تنفيذها على أغلب المحافظات تقريبا وبالمدن الجديدة.
وأكد، أن تلك المبادرة ستشجع شركات المقاولات والتشييد والبناء على الاستحواذ على أكبر قدر من المشروعات التي سيتم تنفيذها وفقا للمبادرة الرئاسية ومن المنتظر أن تعمل كافة شركات المقاولات من كافة الفئات بهذه المبادرة.
وأوضح، أن القطاع يواجه بعض التحديات التي تتمثل في التمويل البنكي له نظرا للمخاطر التي يتعرض لها القطاع طوال الوقت، لافتا أن التحديات الخاصة بالتمويل من الممكن أن يتم حلها بوجود خطابات ضمان للشركات مع المساندة المالية من البنك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
