كشف أحمد السيد، من العاملين بالشركة المصرية للملاحة 'تحت التصفية' التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال عن قيام الوزارة بإجبار العاملين بالشركة على صرف تعويضات متدنية للعاملين مخالفة بذلك آخر محضر مفاوضة تم الاتفاق عليه خلال شهر يوليو 2020.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن وزارة القوى العاملة قامت بإخطار المفوضين عن العاملين بحضور مندوب عن العاملين بالقطاع البرى ومندوب آخر عن العاملين بالقطاع البحرى فى نفس توقيت اجتماع آخر مع بعض القيادات فى وزارة القوى العاملة حضره مندوبون من القوى العاملة وقطاع الأعمال ورئيس النقابة العامة للنقل البحرى.
وتابع: تم عرض قيام وزارة قطاع الأعمال، بتقديم شهرين من شامل المرتب عن كل سنة خدمة بديلا عن 5 شهور التى تم الاتفاق عليها خلال آخر محضر مفاوضة في يوليو 2020 ولم يناقشوا الحد الأدنى والحد الأقصى إلا أن المفوضين رفضوا وطلبوا عرضا جديدا للدراسة لأن مبدأ الشهرين سيكون فيه ظلم لعدد كبير وسيكون محتاج يومين أو ثلاثة، لعمل مقترح جديد يكون وسط بين الشهرين والخمس شهور المقدم منا في آخر اجتماع.
وأضاف: العاملين فوجئوا يوم الاثنين بقيام الشركة القابضة، وشركة الحاويات والشركة الوطنية للملاحة 'المساهمين' بإرسال خطابات بالتشديد على إيقاف المرتبات وأن آخر راتب تم صرفة هو ديسمبر 2021 وتم إخطار العاملين بوصول 51 شيك دفعة اولى كدفعه اولى مع لجنة خاصة من الشركة القابضة وبعدها بساعات توافدت بقية الشيكات لتسلمها للعاملين فى تواجد امنى ملحوظ بمقر الشركة القابضة فى شارع فؤاد بالاسكندرية وبمقر الشركة ولم ينتظر القرار نتيجة ماوصل اليه الإجتماع مع مكتب وزير القوي العاملة لاستكمال مناقشة المفاوضة.
وأشارإلى وجود العديد من التجاوزات التى تضمنتها القرارات الأخيرة لافتا الى أن المفاوضة الاخير بتاريخ 19 يوليو 2020 تضمنت حد اقصي للتعويض 450 الف جنيه وحد ادني 100 الف جنيه الا انه تم صرف لبعض العاملين مبالغ فاقت ال 500 الف جنيه وفى نفس الوقت تم صرف مبالغ متدنية جدا وصلت ل 15 الف جنيه لبعض العاملين.
وأشار إلى أنه لم يتم خلال الاجتماع مع وزارة القوى العاملة إبداء أى اعتراض بل كان هناك ترحيب بالفكرة بعد عرضها علي العمال لتوقيع اتفاقية بهذا المعني و بعد إنهاء الاجتماع تم الإتصال بنا تليفونيا وإبلاغنا أن الشركة القابضة طلبت ٤٠ اسم لاستلام الشيكات الخاصة بالتعويضات طبقا للمنشور و تم ابلاغنا من قبل القوي العامله لن تستكمل المفاوضة في ظل قيام العمال باستلام الشيكات بالتعويض فقمنا بايضاح الامر ان لا يجوز معاقبة نسبة ٨٥ % من العمال بسبب ١٥% و وطلبنا استكمال الاجراءات للمفاوضة بالعدد الباقي و لم يتم اي اعتراض علي ذلك.
واشار إلى انه يتم حاليا حصر العمال الرافضين لإستلام شيكاتهم و المنشور الوارد من الشركة القابضة لإستكمال إجراءات المفاوضة و وضع مقترح يتناسب مع تدني الأجور و المدد الفعلية و كذلك عدم احقية الغالبية في استحقاق معاش من التامينات الاجتماعية .
واشار 'السيد 'الى تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام توفيق،وزير قطاع الاعمال العام، بشأن أوضاع العاملين بالشركة المصرية للملاحة بعد تصفيتها.
تصفية شركة الملاحة المصرية
وأوضح النائب محمود قاسم، فى بيان سابق له ان الشركة المصرية القابضة للنقل، قد قامت بتصفية الشركة المصرية للملاحة البحرية وظل العاملون بها وهي تحت التصفية، و تم عقد اجماع توافقي بتاريخ 16\7\2021، لاثبات حقوق العمال بالشركة وتم الاتفاق على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين 5 أشهر عن كل سنة خدمة، إضافة إلي 15 ألف لكل عامل بحد اقصي 450 الف جنية لكل عاملن وبحد ادني 100 الف جنية.
وتابع النائب محمود قاسم فى البيان المقدم منه، “‘لا أن العاملين تفاجأو بأن الشركة أرسلت لهم شيكات بمبالغ زهيدة لاتتناسب مع ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع، وضرب بحقوقهم عرض الحائط ، ادي الي تذمر العاملين وتجمهرهم ورفضهم المبلغ والمطالبه بحقوقهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
