تتجه أنظار سوق النفط العالمي إلى اجتماع أوبك، والمقرر انعقاده خلال شهر يناير الجاري، وشهد العام الماضي تذبذب في أسعار النفط ما بين الانخفاض والارتفاع، ما أثر على جميع أنواع السلع.
ويأتي تذبذب الأسعار نتيجة محاصرة العالم اقتصاديا نتيجة أزمة فيروس كورونا، بجانب ارتفاع معدل التضخم العالمي.
قال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إنه مع استمرار أمد أزمة كورونا وتداعياتها السلبية على كافة الاقتصادات العالمية، ومع اقتراب اجتماع أوبك، كانت هناك العديد من التوقعات بشأن أسعار النفط العالمية في عام 2022،.
وأوضح الجرم في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن متوسطات أسعار النفط سجلت في بداية عام 2021 نحو 52 دولار للبرميل في بداية العام، ولكن إجراءات أوبك بشأن إحداث التوزان في سوق الخام، أدى لزيادة سعره ليصل إلى نحو 86 دولار للبرميل، قبل أن يتراجع إلى حد ما في نهاية العام.
وأضاف أن غالبية التوقعات من جانب الخبراء والبنوك الاستثمارية، تشير الى إستئناف أسعار النفط لمسارها الصعودي في 2022، إذا لم يحدث دفعة جديدة في الإمدادات وبما يفوق التوقعات، موضحا أنه كانت أبرز التوقعات هي توقعات بنك جولدن ساكس الأمريكي بشأن ارتفاع أسعار النفط العالمية في عام 2022 إلى متوسط 85 دولار للبرميل، ولم يستبعد اقتراب مستوى الأسعار إلى متوسط 100 دولار للبرميل، في حالة نمو الطلب إلى مستوى قياسي، وتراجع الاستثمار في الصناعة النفطية بشكل ملموس.
وأضاف أنه على جانب آخر توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصل استهلاك النفط في عام 2022 إلى 95.53 مليون برميل يوميا، بالمقارنة بنحو 96.20 مليون برميل يوميا في عام 2021، ليقترب إلى حجم الاستهلاك اليومي في عام 2019، والذي بلغ نحو 99.55 مليون برميل يوميا.
فيما توقع بنك باركليز، ارتفاع متوسط اسعار النفط العالمية في عام 2022، إلى متوسط 80 دولار للبرميل لخام برنت، ونحو 77 دولار للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط، إلا أنه من المتوقع أن تقفز الأسعار بشكل غير متوقع، في حالة إحتواء أزمة كورونا وارتفاع مستويات الطلب.
وعلى الصعيد المحلي أشار الخبير الاقتصادي، أنه مع اقتراب موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الأيام القليلة القادمة، تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المُشكلة بقرار من رئيس الوزراء رقم 274 لسنة 2018، لدراسة العديد من العوامل التي سيتم مراعاتها بشأن عملية التسعير، لعل أهمها: سعر برميل البترول (برنت) وسعر الصرف، وتكاليف التكرير والنقل والرسوم الأخرى عن الثلاث أشهر الماضية في ظل وجود تذبذب شديد في سعر النفط (برنت) ما بين 72 إلى 78 دولار للبرميل الواحد خلال فترة الاحتساب المنوه عنها، وهذا المعدل، يعتبر مرتفعاً إلى حد ما، عن معدل الأسعار في الربع الثاني والربع الثالث من العام 2021، فضلا عن العوامل الجيوسياسية التي تواجه المنطقة، بالإضافة لتثبيت معدلات الإنتاج دون زيادة من قِبل الدول المنتجة والمصدرة ووجود تحالفات أوبك بقيادة روسيا،.
وأشار إلى أن كل تلك العوامل وغيرها من المتغيرات الأخرى، ربما ستكون لها تداعيات سلبية على عملية الاستيراد التي تقوم بها الحكومة، لسداد احتياجاتها من البترول، حيث تستورد اكثر من 250 ألف برميل خام يوميا، بمتوسط أسعار ما بين 73 إلى 74 دولار للبرميل.
وأكد أن تطوير تكرير البترول الخام، سوف يؤدي الى تخفيض التكلفة إلى حد ما، مما سيواجه الزيادة في الأسعار العالمية للبترول الخام المنوه عنها، كما أن ثبات سعر صرف الدولار الأمريكي، بالاضافة إلى اتجاه القيادة السياسية نحو تخفيف الأعباء المعيشية، خلال الفترة القادمة، مع استمرار أمد جائحة كورونا، ربما يكون في صالح تثبيت أسعار البترول، كما كان في الربع الثالث من العام 2021، عند 7 جنيهات لبنزين 80 & 8.25 جنيه للبنزين 92 & 9.25 جنيه لبنزين 95.
وتابع، أن توقيع الحكومة لعقود مع عدد من الدول المُصدرة للنفط، من أجل التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط، فضلا عن تحريك أسعار المواد البترولية، في آخر تسعير لها، من خلال آلية التسعير التلقائي الذي تبنته الحكومة منذ فترة؛ قد قلل كثيراً من الآثار السلبية نتيجة الزيادات المستمرة في أسعار النفط العالمية؛ إلا أن الاستمرار في الزيادة المضطردة في الفترة القادمة، سوف يؤدي الى ارتفاع قيمة العجز الكلي المستهدف في موازنة العام المالي القادم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
