قال محمد محمود عبدالرحيم الباحث الاقتصادي، إنه منذ انتشار جائحة كورونا وتشيد معظم المؤسسات الدولية الاقتصادية بأداء الاقتصاد المصري، حيث لم يهتز تصنيف مصر الائتماني بالإضافة إلى صمود الاحتياطي النقدي بنسبة كبيرة بالمقارنة مع متطلبات الأزمة.
وأوضح محمود في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن هناك مفاهيم مغلوطة بين التقليل والتضخيم لمؤشر جي بي مورجان، موضحا أن المؤشر هو ضمن عدة مؤشرات يتبع شركة الاستثمارات جي بي مورجان، حيث إن مصر كانت دولة مدرجة بمؤشر جي بي مورجان الي عام 2011، وخرجت منه وعادت الأن من جديد مرة آخرى، بعد غياب لمدة 10 سنوات، بعد عدة مراجعات شروط من المؤشر ومنها اطاله عمر الدين الحكومي ورفع الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية.
وأضاف، أن هذا المؤشر الأكثر شهرة واستخداما للمستثمرين حول العالم في السندات الحكومية، مضيفا أن كثيرا من المستثمرين يروا أن مجرد الانضمام إلى هذا المؤشر يعد دليل على الثقة في اقتصاد الدولة التي تصدر السندات، و يشجع على الاستثمار في سنوات الدولة المنظمة للمؤشر بما يخفض تكاليف الاقتراض على الطرفين سواء الدولة المصدرة أو المستثمرين.
وتابع: 'المؤشر يغطي حوالي 24 دولة وتعد مصر والمملكة العربية السعودية فقط من دول الشرق الأوسط وإفريقيا، مدرجين في المؤشر وذلك بالطبع يعود لوجود معايير متعددة لترشح للمؤشر، ومصر ستستفيد بالانضمام إلى المؤشر حيث يساهم الانضمام في تدفق نقد أجنبي في السوق المحلي، بالإضافة إلى تنشيط متوقع في سوق الأوراق المالية وخصوصا بعد الأداء السلبي في الفترة الأخيرة'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
