قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وراء تراجع الفقر في مصر للمرة الأولى منذ 20 عاما.
الخروج من دائرة الفقر
وأضاف أن الدولة تتبني نهجا واضحا منذ سنوات للقضاء على الفقر ورفع مستوى معيشة المواطن على مستوى المحافظات، وخاصة القرى الأكثر احتياجا، وذلك عن طريق مجموعة من البرامج الطموحة للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه المواطنين اقتصاديا واجتماعيا، ضمن أهداف' رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030' لدعم الفقراء والخروج بهم من دائرة الفقر.
وأوضح أن الفقراء فى مصر ظلوا لفترات طويلة مادة خصبة للتجارة السياسية والاقتصادية، تتحدث عنهم النخب السياسية ورجال الأعمال، ويتكسبون من ورائهم ويحققون مآرب كبيرة.
وقال إن التاريخ سجل للرئيس عبد الفتاح السيسي، بحروف من نور، أنه جابر خواطر المصريين بعد سجله الطويل والحافل من الانحياز التام والحقيقي للبسطاء والفقراء من الشعب المصري العظيم حيث قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حجم الإنفاق الذى قامت بهد الدولة من أجل الخروج من متاهة الفقر بلغ أكثر من 6 تريليونات جنيه يعني 400 مليار دولار، ومعدل الفقر في مصر يتراجع للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما وارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسرة بنسبة 15% خلال العام المالي الماضي.
واشار الي ان المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري 'حياة كريمة' يهدف المشروع إلى تحسين المعيشة والاستثمار فى البشر الحماية والرعاية الاجتماعية - سكن كريم - وعي مجتمعي - تأهيل ذوى الاحتجاجات الخاصة، وتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية صرف صحي - مياه شرب - رصف طرق - غاز - كهرباء - بريد، إلى جانب تحسين جودة خدمات التنمية البشرية التعليم – الصحة - الخدمات الرياضية والثقافية، وأيضا التنمية الاقتصادية والتشغيل الشمول المالى - قروض للمشروعات الصغيرة - تدريب وتأهيل مهنى- مجمعات صناعية/ تنمية زراعية وسمكية، وتستهدف مبادرة حياة كريمة تطوير وتحسين حياة جميع قري الريف المصري 4600 قرية، 30 ألف تابع لهم كفور ونـجوع وعزب، ويبلغ إجمالي المستفيدين 58 مليون مستفيد، وبتكلفة إجمالية 700 مليار جنيه.
المستفيدين من دعم رغيف الخبز
وقال إن هناك 87.2 مليار جنيه لدعم رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية فى موازنة العام المالى (2021/2022) مقابل 84.5 مليار جنيه فى موازنة العام السابق بزيادة نحو 2.7 مليار جنيه بنسبة 3.2%، وعدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات يبلغ 71 مليون فرد، وتصل تكلفة دعم رغيف الخبر إلى 44.8 مليار جنيه من إجمالى تكلفة دعم السلع التموينية، وتصل إجمالى الأرغفة المستحقة للمستفيدين إلى نحو 120.8 مليار رغيف فى العام، وأعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.6 مليون.
واوضح ان برنامجي تكافل وكرامة بدأ عام 2015 وكان عدد المستفيدين منه إلى 3 مليون و370 ألف اسرة عام ( 2020/2021) يضم نحو 14 مليون فرد من جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 19 مليار جنيه.
وذكر ان برنامج 'فرصة' يستهدف أفراد الاسر القادرين على العمل في الفئة العمرية (15 - 55 ) من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي، وكذلك أفراد الاسر القادرين على العمل في الفئة العمرية (15- 55 ) الذين رِفضوا من برنامج تكافل وكرامة، وتم توفير 30.000 فرصة عمل في ثماني محافظات في الوجه القبلي و 50 ألف قرض مّيسر لتوفير فرص عمل للمرأة المعيلة بتمويل 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر, وتوفير حوالى 10 الاف فرصة عمل في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين.
واشار الي ان برنامج «مستورة» يوفر تمويل يتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة من عمر ( 21 - 60 عامًا) بشرط توافر القدرة على العمل، وذلك لكي تتمكن من إنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.
دعم الإسكان الاجتماعي
وقال إن المبادرة لبناء الوعي للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد، وبناء على ذلك، تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية وتم إطلاق البرنامج عام 2017، بهدف تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية وتحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة الذين يتلقون معاش تكافل وكرامة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة.
وذكر ارتفاع حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي من 5.7 مليار جنيه عام 2020/2021 إلى 7.8 مليار جنيه العام المالي الجاري 2021-2022 بنسبة زيادة 36.8% عن العام المالي السابق، وبواقع 4.1 مليار جنيه دعم نقدي، و3.7 مليار جنيه قيمة دعم المرافق، كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي لـ 1.2 مليون أسرة.
وأشار إلى توسع الدولة فى عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، حيث اضيفت 100 ألف اسرة جديدة للبرنامج للأسر المتضررة من الجائحة، وتقرر رفع قيمة موازنة برامج التحويلات النقدية من 18.5 مليار جنيه إلى 19.3 مليار جنيه، وتم منح تعويض شهري بقيمة 500 جنيه للعمالة ُ غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، بإجمالي 2 مليار و400 مليون جنيه.
وأوضح أن باب الأجور شهد زيادة كبيرة، من خلال زيادة مخصصات الأجور من خلال إقرار العلاوات الاجتماعية للموظفين بزيادة قدرها 34 مليار جنيه لتصل لـ 335 مليار جنيه مقابل 301 مليار جنيه.. وتزامنًا مع رفع مخصصات الأجور بنحو 34 مليار جنيه العام المالى المقبل سيتم تطبيق رفع حد الإعفاء الضريبى، الذى يخرج شريحة من صغار الموظفين من الخضوع للضريبة برفع قيمة حد الإعفاء لـ 24 ألف جنيه للمرة الأولى، وتستحوذ أجور العاملين بالدولة على 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالى الحالى بنسبة 11.3%..وأيضا، ارتفعت مخصصات قطاع الصحة إلى 254.5 مليار جنيه بزيادة 78.9 مليار جنيه عن العام المالى الجارى، بالإضافة إلى تمويل مبادرات وزارة الصحة واستكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحى الشامل ودعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى.
وفى قطاع التعليم، يشهد أيضًا زيادة المخصصات بقيمة 46.9 مليار جنيه لتصل إلى ٣٦٣,٦ مليار جنيه وزيادة البحث العلمى بقيمة 7.5 مليار لتصل إلى 60.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى ليصبح إجمالى ما خصص لموجهى ومعلمى التربية والتعليم والأزهر الشريف 1.5 مليار جنيه.
وقال انه على صعيد أصحاب المعاشات، تم زيادة المعاشات بنسبة 14% من أول يوليو المقبل وبتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه
الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بعدد من القضايا التنموية المهمة منها توطين التنمية أو ما نطلق عليه «التوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة»، بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كإحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
