قال محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي، والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية، بجامعة الدول العربية، إن الاقتصاد المصري، كان من الاقتصاديات القليلة حول العالم التي حققت معدلات نمو خلال أزمة كورونا، نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية، على مدار السنوات الماضية.
وأوضح عبد الوهاب، أن برنامج الإصلاح الإقتصادي، سبق كورونا، بأربعة سنوات، وما صاحبه من ضخ في مشروعات، وانخفاض في معدلات البطالة وهو ما جعل الاقتصاد يحقق معدلات نمو مقبولة، قائلا إن العالم أصبح قرية صغيرة بمعنى الكلمة، فما يحدث على مستوى الاقتصاد العالمي يؤثر على الاقتصاد المصري بشكل مباشر.
ولفت الخبير الاقتصادي، أنه مع ارتفاع معدلات التضخم، عالميا وارتفاع أسعار الشحن البترول، الغاز، والفحم، انعكس على السوق المصري، بشكل مباشر وهو سبب رئيسي في ارتفاع أسعار الكثير من السلع في الفترة الماضية، وارتفاعات مرتقبة في أسعار سلع أخرى في الفترة المقبلة.
وأكد محمد عبد الوهاب، أن أزمة الطاقة، ستكون محرك رئيسي في الأزمة المالية القادمة، موضحاً أن أمريكا، قررت أن تفرج عن 50 مليون برميل، من احتياطات البترول، لديها البالغ 500 مليون برميل، وهو ما انعكس على السعر العالمي الذي انخفض إلى 74 دولار للبرميل، متوقعا أن يحقق الاقتصاد المصري نموا خلال العام الحالى بنحو 2.8٪.
وأفاد الخبير، أن المشكلة تكمن في الاستمرارية بزيادة معدلات النمو، فالحكومة تعمل حاليا بشكل أساسي على المشروعات الخدمية، وتطوير البنية التحتية، ونحتاج إلى التوجه أكثر نحو الصناعة، لافتا أن نجاح اجتماعات الكوميسا، شيء إيجابي للاقتصاد المصري، ويفتح أمامنا المزيد من الأسواق الإفريقية التي تحتوي حوالي 500 مليون، مستهلك وهي فرصة كبيرة لنا خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأشار الخبير الإقتصادي، إلى أنه حتى الأن ما زال هناك دولا تعاني من أثار الأزمة المالية العالمية في 2008، موضحاً أنه العام الماضي، خلال أزمة كورونا، تم طباعة حوالي 26 تريليون دولار، وهو ما يماثل قدر ما طبع من نقد منذ بداية البشرية، دون غطاء نقدي لتقديم حزمة التيسيرات والتحفيزات خلال أزمة كورونا، بجانب الإغلاق التام، وتوقف المصانع، وبالتالي زيادة المعروض النقدي ما أدى الى زيادة الطلب على كافة السلع مع انخفاض المعروض منها، وبالتالي زادت الأسعار وارتفعت معدلات التضخم، بجانب أزمة الطاقة والأزمة التجارية بين أمريكا والصين.
وهذا انعكس بعد زيارة رئيس الإحطياتي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باولـ إلى الصين في محاولة لتأخير دفع بعض القروض للصين، وبالتالي عندما رفضت الصين ذلك قامت أمريكا بوقف تصدير الغاز، وهو ما خلق أزمة طاقة في الصين، وبالتالي حدثت أزمة في الإنتاج باعتبار الصين، أكبر منتج ومصدر للسلع في العالم. موضحاً أنه في اجتماع باول، الأخير قال على منتصف العام المقبل 2022، ستخف حدة ارتفاع الأسعار، وسيعود الاستقرار، معبرا: "اعتقد أن هذا كلام متفائل جدا، فالموجة التضخمية ستمتد إلى 2023 و2024".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
